خلافات ٣ وزارات و مستثمرين يتسبب فى تعطيل الاستثمار الجديد

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

أحد مبانى الهيئة العامة للاستثمار «صورة أرشيفية» عرقلت خلافات على الحوافز الضربيبة وآليات تخصيص الأراضى بين وزارات المالية والاستثمار والصناعة، خروج مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى النور فى الموعد المحدد له، منتصف الشهر الحالى، ونفى اتحاد الصناعات وصول أى مسودة واضحة بمواد القانون إليه، وكل ما تلقاه لا يزيد على مجرد مقترحات مبدئية من وزارة الاستثمار.
وقالت المصادر، إن اتجاه «الاستثمار» للتوسع فى الإعفاءات الضريبية فى مشروع القانون، لا يحظى بقبول لدى المسؤولين فى المالية، وإن وزارة المالية تتفاوض معها حاليًا لوضع مجموعة من الحوافز الضريبية بعيدة عن الإعفاءات أو قصرها فى حدود ضيقة. وتابعت أن «المالية» طلبت تطبيق نموذج «الخصم الضريبى»، وهو نظام يسمح للمستثمر باسترداد جزء من تكلفته الاستثمارية فى المشروع عن طريق خصومات ضريبية سنوية، ويسمح النظام بتقديم حساباته منضبطة، دون تلاعب فى الأوراق، كما أنه يضمن ربط الحوافز بتنفيذ المشروع فعليًا وتحقيقه مكاسب واسعة.
وقال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، فى مؤتمر صحفى بمقر رئاسة الوزراء، السبت، إن الوزارة تعمل مع «المالية» للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن الحوافز العامة.
فى السياق نفسه، قال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، إن مقترح القانون المناقش حالياً، يعطى للهيئة العامة للاستثمار الحق فى تخصيص الأراضى للمشروعات، فى إطار سياسة النافذة الواحدة، ولكنه يتعارض مع تعديلات قانون أملاك الدولة الذى صدر قبل أسابيع وأعطى للتنمية الصناعية كامل الولاية على الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، سواء وضع آليات التسعير والتخصيص، وأسلوب السداد، وخريطة الاستثمارات فيها.
من جانبه، قال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن مجتمع الأعمال لم يحصل حتى الآن على مسودة واضحة لمشروع القانون وإنما مقترحات للدراسة، مشيرًا إلى أن الاتحاد طالب، فى الحوار المجتمعى الأخير، وضع آلية واضحة لتخصيص الأراضى والنص صراحة على حرية تحويل الأرباح من دون التقيد بقواعد البنك المركزى، وتحديد المسؤولية الجنائية بشكل واضح وصريح للمسؤولين التنفيذيين فى الشركات وإلغاء أى نص يتعارض معه فى قانون الإجراءات الجنائية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك