إحالة 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى إلى وزارة الرى-محلب

[الفاتح]

انا : الفاتح

بدور إبراهيم:


أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد اراضى الدولة، أن اللجنة بدأت استكمال اجراءات تقنين أراضى تتعدى قيمتها الـ 8 مليار جنيه، مشيراً الى الموافقة على إحالة مساحة 60 الف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى الى وزارة الرى لتحديد مصدر الرى الخاص بها للبدء فى تقنينها وفق التقديرات التى انتهت اليها اللجنة الرئيسية وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه.


وأشار إلى أنه تم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بسرعة إعداد ملفات 25 مساحة أخرى على طريق مصر اسكندرية الصحراوى مشيراً الى ان اللجنة قررت إنشاء وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات كسبا للوقت واختصارا للإجراءات.


وأوضح محلب أنه سيتم مخاطبة البنك المركزى للتوجيه لدى البنوك بعدم قبول أى أموال فى حساب حق الشعب الا بأمر توريد صادر من اللجنة بالاضافة الى مطالبة هيئة التعمير بمتابعة لجان الحصر بمحافظات المرحلة الأولى لإنهاء عمليات الحصر لأراضى الدولة بتلك المحافظات وإفادة اللجنة بما تم منها حتى الآن.

وأشار الى ان هيئة التعمير أنهت مراجعة الملفات التى ارسلت اليها من اللجنة القانونية وبلغت 1380 ملفا حتى الأن من أجل البدء فى اجراءات التقنين لها.


ولفت الى تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزى وعضوية الاموال العامة والرقابة الإدارية لمراجعة ملف جمعية النصر بالخانكة والتى صدر قرار بحلها منذ 2011 لمعرفة اسباب تعطل اجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة رغم أن القرار الوزارى كان يشترط تصفيتها خلال ستة شهور فقط، وكذلك مراجعة كل مصروفات لجنة التصفية خلال الخمس سنوات والتأكد من عدم وجود أى مخالفات مالية أو أهدار للمال العام.


وأشار الى انه سيتم تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للتحقيق فى شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعى اليد لاستغلالها لتعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.


ولفت الى أنه تم الإتفاق مع الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على إعتبار تنفيذ فى قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة أحد المعايير التى تطبقها الوزارة لتقييم للقيادات المحلية على مستوى جمهورية واستبعاد كل من يثبت تقصيره فى هذا الملف .


واوضح أنه على مدى العشر شهور الماضية تأكدت اللجنة أن هناك من لديهم رغبة فى تعطيل اللجنة ولابد من اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات.

من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه حرصا على سرعة اجراءات التقنين للجادين تم الإتفاق مع اللواء عاطف عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء على منح قرارات اللجنة أولوية فى العرض على المجلس لإعتمادها.


وتأكيدا لهذا كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تتم حاليا مراجعة كل قرارات اللجنة التى صدرت على مدار 34 اجتماعا عقدته حتى الأن وبلغت نحو 306 قرار تم تنفيذ ما يقرب من 60% منها ويجرى حاليا اتخاذ اجراءات تنفيذ الباقى منها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك