المركزي للمحاسبات- الإسكان منحت -بالم هيلز- 230 فدانًا بالأمر المباشر

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

صورة ارشيفيةكشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، حول أداء أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية والذي تناقشه لجنة الإسكان بالبرلمان، وشكلت له لجنة لتقصى الحقائق في فساد هيئة المجتمعات العمرانية، بعد أن تقدم ٧٥ عضوًا للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بتشكيل لجنة " إهدار مليار جنيه " في عملية تخصيص ٢٣٠ فدانا بسعر ٢٥٠ جنيها للمتر بالأمر المباشر بالقاهرة الجديدة لصالح شركة " بالم هيلز"، بالرغم من صدور حكم عام ٢٠١١ من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد البيع المؤرخ في إبريل ٢٠٠٦ بين الهيئة والشركة، وقيام الهيئة بالطعن عليه دون مبرر وتقاعس الهيئة عن إصدار قرار إلغاء التخصيص لقطعة الأرض، وسحب واسترداد الأرض.
وأوضح التقرير أنه في عام ٢٠١٢، تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم ٧ بمنطقة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز بمساحة ٢٣٠ فدانا بسعر ٢٥٠ جنيها للمتر المربع على الرغم من مساهمة وزير الإسكان السابق في رأسمال الشركة بنسبة ٥٤.٢٪ من خلال شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية بالمخالفة لأحكام المادة ١٥٨ من دستور ١٩٧١، والذي كان ساريًا في ذاك الوقت.
وفى شهر يونيو ٢٠٠٦ اعتمد مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ٦ تخصيص الأرض للشركة وتعاقد الهيئة والشركة خلال سبتمبر ٢٠٠٦ على البيع بالأمر المباشر دون وجود مبرر، وفى الوقت الذي كان متوسط أسعار المتر المربع وفقًا لأقرب مزاد في سبتمبر ٢٠٠٦ تراوح بين ٤٥٠ جنيها و٥٦٥ جنيها للمتر.
وبتاريخ ٢٢ مارس من عام ٢٠٠٧ تم تسليم الأرض للشركة بمساحة ٢٢١ فدانا وبنفس التاريخ صدر القرار الوزارى رقم ٩٣ باعتماد تخطيط وتقسيم الأرض، وتبين من مراجعة العقد الابتدائى تحريره في سبتمبر ٢٠٠٦، قبل سداد مقدم الحجز بالكامل والبالغ ٢٥٪ وهو ما لم يحدث مع غير تلك الشركة من العملاء حيث تم سداد ١٢.٥٪ فقط كدفعة مقدمة في يناير ومارس ٢٠٠٦ بمبلغ ٣٠ مليون جنيه وتم تأجيل سداد باقى مقدم الحجز والبالغ ٢٧.٨ مليون جنيه، وتم الاتفاق على سداد باقى قيمة الأرض على ٥ أقساط سنوية تبدأ في ٦ مارس من عام ٢٠٠٧، وتنتهى في ٢٠١١، على خلاف السائد في جميع العقود على ثلاثة أقساط سنوية.
وفى ٢٠١٢ تم عمل تقرير معاينة من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة لرفع المساحات الفضاء لإعادة تقييمها، وبلغت تلك المساحات ٥٣٠ ألف متر مربع من أصل إجمالى مساحة مسلمة للشركة ٩٢٨ ألف متر مربع، بالرغم من رفض طلب بالم هيلز بالموافقة على تطبيق التيسيرات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، وإخطارها بإيقاف جميع التعاملات في ضوء صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد البيع، ليقرر مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ٦٤ بالعرض على مجلس الوزراء بمقترح اتخاذ إجراءات التعاقد، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته رقم ١١ شرط إجراء تقييم لسعر الأرض عن طريق هيئة الخدمات الحكومية.
وبالرغم من ذلك صدرت موافقة رئيس جهاز القاهرة الجديدة خلال ٢٠١٣ لشركة بالم هيلز باستئناف التعامل على الأرض، ما عدا المساحة الفضاء لحين الانتهاء من تسعيرها بالرغم من صدور حكم قضائى ببطلان عقد البيع. وفى غفلة من الزمن تم اعتماد بتطبيق التيسيرات على الأقساط المستحقة على الشركة وهى ثلاثة أقساط، وخاطب الجهاز الشركة لسرعة سداد المستحقات المالية بعدد ٣ أقساط سنوية استحقاق ٢٠١١ حتى ٢٠١٥، وقررت اللجنة العقارية الرئيسية إعادة تقييم سعر المتر المربع بواقع ٢١٤٠ جنيها للمتر بشرط إعادة العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية علمًا بأن سعر المتر وفقًا لآخر مزاد في ٢٠١٣ بذات المنطقة بلغ ٢٤٠٠ جنيها.
ورد كتاب مدير عام الشئون الهندسية للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية، عن أعمال البناء بوجود مخالفات تتمثل في أن الرسومات التي تم التنفيذ بموجبها تتعارض مع الرسومات التي تمت مراجعتها، وإصدار الوثيقة على أساسها وأفاد برفع التغطية التأمينية على المشروع حيث إن ذلك يعد خرقًا لشروط التأمين، وأصدرت إدارة التراخيص ٦ قرارات إيقاف أعمال.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تعد تحايل والتفاف على الحكم القضائى وتتجاوز المساحة للحد الأقصى المقرر بـ١٠٠ فدان وعليه تكون القيمة البيعية الواجبة نحو ١٤٩٧.١٧٩ مليون جنيه وبفرق ١، ٢ مليار جنيه عما تم حسابه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك