ارتباك فى سوق -السكر

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

400 جنيه ارتفاعاً لطن الجملة


دعاء حسنى:


شهدت سوق السكر ارتباكا ملحوظا الأسبوع الماضى، إثر ارتفاع سعر طن السكر بنحو 400 جنيه ليصل إلى 5200 جنيه بالجملة، بدلاً من 4800 جنيه، وذلك بسبب نقص المعروض و المضاربات السعرية من التجار.


وقال حسن الفندى، عضو شعبة السكر والحلوى، باتحاد الصناعات، لـ«المال»، إن السوق المحلية تشهد اضطرابا منذ 10 أيام، نتيجة النقص الكبير فى معروض السكر، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار التداول فى سوق الجملة.


وتوقع «الفندى» أن تنعكس هذه الزيادات على المستهلك خلال أيام بواقع 50 قرشا فى الكيلو، ورهن سرعة انعكاسها بحجم البضائع المخزنة لدى التجار والسلاسل التجارية، والتدخل الحكومى لاحتواء الأزمة.


وتابع: توجد أسباب عديدة وراء زيادة الأسعار، من بينها، نقص المعروض، وارتفاع السعر العالمى، وأزمة الدولار والمضاربات السعرية التى يقوم بها بعض التجار فى الأسواق، فضلا عن تقلص عمليات استيراد القطاع الخاص للسكر المكرر،بعد فرض %20 زيادة فى الرسوم الجمركية عليه مؤخرا.


وتستقر أسعار السكر حاليا بالأسواق بين 5.50 و6.75 جنيه للكيلو.


وأكد مصدر فى مجموعة سلاسل «أولاد رجب»، أن بعض الموردين أخطروهم بزيادة أسعار تسليماتهم السكر، رافضا الإفصاح عن نسبة الزيادة، إلا أنه فى الوقت نفسه توقع انعكاسها على المستهلك خلال أسبوعين، بحد أقصى 25 قرشا.


وكشف مصدر بشركة السكر للصناعات التكاملية، أكبر شركة حكومية منتجة للسكر، أن الحكومة تتجه خلال الشهر الجارى لإقرار زيادات طفيفة فى أسعار بعض السلع ومنها السكر، ولن تتجاوز نسبتها %1 وسترفع سعر الكيلو من 5.25 إلى 5.50 جنيه.


وعالميا، شهدت أسعار السكر، ارتفاعا على مدار الشهرين الماضين، إذ ارتفع سعر طن السكر للعقود الآجلة، ( تعاقد يوليو وتسليم أكتوبر) إلى 416 دولارا للطن بنسبة ارتفاع 13.6%، مقارنة بـ 366 دولارسعر الطن (تعاقد مايو وتسليم أغسطس)، بينما كان قد سجل311 دولارا للطن بداية العام الجارى، وفقا لبورصة شيكاغو للسلع.


كانت الحكومة قد أعلنت قبل أيام عن قرارها باستيراد 700 ألف طن سكر خام خلال الفترة المقبلة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وكشف عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر - أحد الشركات الحكومية - عن أن الحكومة ستتعاقد على تلك الكميات بعد شهرين أو ثلاثة شهور كى تتمكن من تدبير الدولارات اللازمة لاستيراد تلك الشحنات.


وتابع إن الشركات الحكومية هى التى اقترحت استيراد سكر خام وتكريره محليًا، لتلبية الاحتياجات المطلوبة بنهاية العام، ولسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تجنبًا لتكرار سيناريو الأرز وانفلات سعره بالأسواق.


ورفض التعليق على اتجاهات الأسعار فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.


وأضاف أن الشركات الحكومية كان لديها مخزون يغطى لنهاية العام، ولكن عاملين تسببا فى نقصه،الأول تقليص شركات، مثل الحوامدية وصافولا، الكميات التى كانت تستوردها ليتم تكريرها محليا، والتى كانت تتراوح بين 600 إلى 700 ألف طن، بسبب زيادة الأسعار العالمية، أما العامل الثانى فيتمثل فى قيام بعض شركات السكر التابعة للقطاع الخاص بتصدير كميات كبيرة قبل فرض الدولة رسم صادر بـ 900 جنيه على الطن الشهر الماضى.


ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويا 3.1 مليون طن، تتولى شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للحكومة إنتاج 1.1 مليون طن منه، فيما تشارك الشركات الحكومية شركات القطاع الخاص لإنتاج كميات أخرى من سكر البنجر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك