محللون- تفاقم التضخم يؤجل خفض الجنيه

[دكتره]

انا : دكتره

منعًا لتضارب أهداف السياسة النقدية

سهير محمد

استبعد محللون قيام البنك المركزى المصرى بخفض سعر صرف الجنيه على خلفية تحسن مستويات الفائدة بالبنوك المصرية وارتفاع عائد الكويدور وذلك بسبب تفاقم معدلات التضخم.

وأكدوا أن اتخاذ قرار خفض قيمة العملة قادم لا محالة بسبب استمرار نقص المعروض الدولارى واتساع الفارق بين السوقين الرسمية والموازية ليتجاوز جنيهين، بالإضافة لتداعيات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى، لكن التنفيذ فى الأجل القصير ( 3 شهور قادمة ) أمر مستبعد منعا لتضارب أهداف السياسة النقدية للبنك المركزى والتى تركز فى الوقت الحالى على مواجهة التضخم.

وكان «المركزى» قد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس (%1) من %10.75، و%11.75، إلى %11.75 و%12.75 على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من %11.25 إلى %12.25، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من %11.25 إلى %12.25.

وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية المتخصصة فى الدراسات الاقتصادية فى تقرير لها عقب قرار المركزى رفع الفائدة حول ما إذا كان يمثل تمهيدا لتخفيض الجنيه مرة أخرى«إن هذا احتمال بكل تأكيد».

وأضافت أن البنك المركزى سيحتاج إلى تخفيف قبضته على العملة مرة أخرى عاجلا وليس آجلا.

وأكدت «كابيتال إيكونوميكس» أن العامل الرئيسى وراء قرار رفع الفائدة يكمن فى مواجهة القفزة الأخيرة فى التضخم، والتى عزتها بالأساس إلى تخفيض الجنيه أمام الدولار فى مارس الماضى، بالإضافة إلى قرار الحكومة تعديل ورفع أسعار الأدوية.

وأكد تامر يوسف، مدير عام إدارة الأموال والخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن قرار رفع الفائدة يستهدف بالأساس احتواء التضخم، خاصة أن الزيادة شهرية منذ يناير 2008، ما استدعى رفع الفائدة، وقد حلل المركزى أسباب هذه الزيادة الى 3 عوامل؛ أولها ارتفاع أسعار الأرز الذى ساهم بنسبه %50 من الزيادة الشهرية للتضخم، أما العامل الثانى هو التأثير الموسمى لارتفاع الأسعار فى شهر رمضان والعامل الأخير يكمن فى خفض قيمة الجنيه مارس الماضى.

من جانب اخر أكد يوسف أن التغيرات الأخيرة التى حدثت على مستوى أسعار العملات فى سوق الصرف العالمية تزيد الضغوط على المركزى لخفض قيمه الجنيه لتعويض انخفاض الإستيرلينى واليورو أمام الدولار، بهدف الحفاظ على حجم التبادل التجارى بين مصر وأوروبا وتجنب زيادة الواردات من أوروبا نتيجة انخفاض أسعارها.

وعن التوقيت المتوقع لإجراء هذا التخفيض فى ظل التطورات المتسارعة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربى قال إنه سيتم عند التأكد من اتجاه أسعار صرف اليورو والإستيرلينى أمام الدولار.

وقال يوسف إنه متوقع فى حال الاتفاق على قرض مع صندوق النقد الدولى أن يقوم البنك المركزى باتباع سياسة صرف أكثر مرونة ما يعنى خفضا جديدا للجنيه على المدى المتوسط.

وأضاف أن قرار خفض قيمة الجنيه يؤدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم مرةأخرى أو مرات أخرى، وهو ما لا يتمناه صاحب القرار ولم يكن من المتوقع أن يقوم البنك المركزى بخفض قيمه العملة المحلية فى الوقت الحالى لأن ذلك من شأنه زيادةأسعار السلع الأساسية، خاصة أن البنك المركزى يقوم ببيع الدولار فى المزادات الدورية لتغطية احتياجات استيراد السلع الأساسية التى تدخل فى سلة التضخم الأساسى.

من جانبه أكد تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أنه مما لا شك فيه أن تحريك أسعار الفائدة عامل أساسى من عوامل التأثير على سعر الصرف فى السوق الرسمية أو السوق غير الرسمية، خاصة أن الفارق مازال كبيرًا بين السوقين.

وقال إن قرار البنك المركزى ليس شرطاأن بستتبعه إجراء خفض لقيمة الجنيه، مشيرا الى أن المركزى يستهدف بالاساس التضخم الذى وصل الى مستويات مرتفعة.

وأوضح أن البنك المركزى يوفر الدولار للسلع الأساسية والإستراتيجية ورغم ذلك هناك ارتفاع واضح فى الأسعار ولابد الا ننسى أن هناك ارتفاعا لسعر الدولار عالميًا.

وأشار إلى أن تخفيض قيمة الجنيه هو قرار وارد ولكن يتوقف على الطلب على الدولار ومدى توافره والضغوط التى يتعرض لها وكذلك مدى تأثيره على رفع الاسعار حتى لا ندخل ف موجة تضخمية اكثر عنفا ,مشيراً الى أن السوق تواجه ظاهرة اقتصادية غريبة وهى الجمع بين معدل عال للتضخم والكساد.

ويرى رامى عرابى المحلل الإقتصادى بشركة مباشر انترناشونال لتداول الأوراق المالية أن بأن رفع الفائدة ليس مقدمة لخفض قيمة الجنيه رغم الضغوط التى يتعرض لها، لان رفع الفائدة هذه المرة كان يستهدف محاربة التضخم الذى سجل مستويات مرتفعة حيث وصل معدل التضخم الاساسى الى %12.

ولم يستبعد عرابى أن يكون هناك إجراء خفض لقيمة الجنيه على المدى المتوسط وليس فى الوقت الحالى، وربما خلال شهر يوليو أو اغسطس، لانه من الصعب أن يتم تخفيض سعره فى ظل هذا المستوى المرتفع للتضخم.

وأشار عرابى إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن ينعكس بهذه السرعة على السعر الرسمى للجنيه أمام الدولار،لأن الرؤية مازالت غير واضحة، مشيرا إلى أن المركزى سينتظر ما سيكشف عنه معدل التضخم لشهرى يوليو وأغسطس.

وأكد أن هذا لا يمنع أن تراجع أسعار اليورو والإسترلينى يمثل ضغطا على قيمة الجنيه امام الدولار لأنه مازال مرتبطا بالعملة الامريكية، وكان البنك المركزى قد أعلن عن اتباع سياسة صرف اكثر مرونة ولم يتم تطبيقها ولو تم لأصبحت الضغوط أقل.

وأوضح أن اتباع سياسة صرف اكثر مرونة يعنى أن يتم ربط الجنيه بسلة من العملات وربطه بالدولار مع إعطاء مساحة من حرية التحرك أمامه.

ولفت إلى أن التطورات الاخيرة على مستوى الاوضاع الاقتصادية فى القارة الاوروبية يمكن أن تؤدى الى تراجع الفيدارالى عن رفع الفائدة المتوقع فى اجتماعه فى يوليو وهو ما سيؤدى الى تقليل الضغط على الجنيه حتى فى ظل ارتفاع سعر الدولار عالميا.

وتوقع ألا يكون هناك تحريك لسعر الجنيه قبل انخفاض سعر التضخم فى مستويات مقبولة ما بين 7 أو %8 وفى ظل التوقعات بمزيد من صعود الاسعار بسبب رفع تعريفة الكهرباء وتطبيق الضريبة المضافة، بالإضافة إلى عودة ارتفاع البترول الى 50 دولارا للبرميل وهو ما سيمثل ضغطا على الاسعار يجعل المركزى يفكر كثيرا قبل تخفيض قيمة العملة مرة أخرى.

ورغم اعتراض البعض على رفع الفائدة فى هذا التوقيت قال عرابى إنه قرار صحيح جدًا فمن الممكن ان نختلف فى التوقيت ولكن كان لابد من اتخاذ هذا القرار لأن التضخم فى اتجاه صعودى والمهمة الاولى لاهداف السياسة النقدية استهداف التضخم على الرغم مما يترتب عليه من زيادة عبء الدين الحكومى.

وأشار إلى أن تخفيض قيمة العملة إحد أدوات البنك المركزى لضبط سوق الصرف وهى واحدة من أدوات المركزى ومنها أيضًا إغلاق الصرافات.

واستبعد أن يكون هناك طرح استثنائى كبير فى الوقت الحالى لأن البنك المركزى يعمل حاليًا على بناء احتياطى النقد الأجنبى، خاصة أن الأموال التى كان مقرراوصولها من الخارج لم تصل بعد، وهى 2 مليار دولار من السعودية و2 مليار دولار من الإمارات ومليار دولار من البنك الدولى فى مقابل أن البنك المركزى ملزم بسداد حوالى 1.8 مليار دولار قسط قرض فى شهر يوليو.

من جانبه قال صفوت عبدالنعيم، المحلل المالى وخبير أسواق المال، أن رفع سعر الفائدة دائمًا ما يستخدم تنظيميًا فى حالتين، الأولى سحب السيولة الفائضة بالسوق أو لسحب السيولة واستخدامها فى التوظيف أو المنح من قبل بعض البنوك.

وأضاف أن الحالة الثانية هى ضبط أسعار الصرف للعملة بالترويج للعملة المحلية ورفع جاذبيتها من خلال رفع الفائدة عليها وتوجيه أنظار المستثمرين والمدخرين إلى تحويل عملاتهم بالعملات الأجنبية للعملة المحلية للاستفادة من سعر العائد، ويستخدمها البنك المركزى فى كثير من الأحيان لمنع الدولرة.

وأوضح عبدالنعيم أنه غالبًا ما يتم استخدام هذه الأداة قبل الشروع فى إقرار تخفيض العملة كنوع من المحاولة للسيطرة على سعر العملة ولكن ليست هناك علاقة طردية أو عكسية بين رفع سعر الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه، بل القراران عبارة عن أدوات متماثلة لضبط سعر الصرف بالسوق يمكن استخدام أحدهما أو كليهما بترتيب معين يراه البنك المركزى وتحكمه المقومات الاقتصادية العامة وأهمها معدل التضخم السائد.

وأكد أن هاتين أداتان يستخدمهما المركزى كبدائل للسيطرة على الاسعار فى سوق الصرف واذا لم تتم السيطرة عليها وإحداث استقرار سعر الصرف باستخدام الأداة، الأولى وهى رفع الفائدة يكون البنك المركزى مضطرا الى تخفيض العملة واذا تحقق ذلك فلن يكون هناك تخفيض لسعر العملة.

وعن توقعاته لتحركات سعر الدولارفى السوق السوداء بعد أن تجاوز سعر الـ11 جنيها قال عبدالنعيم أنه طالما ليس هناك نمو فى الاحتياطى النقدى يواكب زيادة معدل الاستهلاك وارتفاع الفجوة الاستيرادية فى ظل ارتفاع الدولار عالميا مقابل العملات، فمن المتوقع أن يرتفع السعر وأن نرى مزيدا من اجراءات تخفيض الجنيه مقابل الدولار.

ويرى عبدالنعيم أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على مصر سيكون محدودًا على المدى القصير وفقا للفترة الزمنية وأثر إيجابى على المديين المتوسط والطويل وفقاً للفجوة بين الصادرات والواردات المصرية من الاتحاد الاوروبى والذى سيحقق نموا فى الايرادات الحكومية متمثلة فى زيادة المتحصل من جمارك على الواردات مقارنة بالمدفوع عن الصادرات،

ولم يستبعد أن يكون لتراجع اسعار اليورو والاسترلينى تأثير على تأكيد الاتجاه نحو تخفيض قيمة الجنيه ولكن بعد وضوح الرؤية.

وتوقع وليد هلال، المحلل المالى ونائب مدير شركة المجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أن يكون هناك خفض للجنيه مرة أخرى، بل إن تعويمه قادم لا محالة.

وقال هلال إنه بالنسبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فإن الدول المستوردة مثل مصر لن تتأثر على الإطلاق بهذا القرار، وربما تستفيد من هبوط اليورو والإسترلينى لارتباط وارداتنا بهذه الدول أكثر من وارداتنا بالدولار.

وتوقع هلال أن يمثل انخفاض أسعار اليورو والاسترلينى أمام الدولار مزيدا من الضغط للإسراع فى تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار لمواكبة هذه التغيرات.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه من الوارد ان يستتبع قرار رفع الفائدة اجراء خفض لقيمة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن خفض الجنيه فى المرة الأولى فى مارس الماضى كان أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار، وبالتالى صعود معدل التضخم، وهو ما أدى الى رفع أسعار الفائدة هذه المرة.

وقال إن رفع الفائدة بنسبة %1 له تكلفة مرتفعة، إذ إن تأثيره سلبى على الموازنة العامة للدولة،فيرفع عجز الموازنة بحوالى 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما ترتب على رفع الفائدة منذ 5 شهور تقريبًا بنسبة %1.5، ووصلت خدمة الدين فى الموازنة إلى 242 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى وارتفع إلى 292 مليار جنيه فى 30 يونيو الجارى.

وأشار إبراهيم إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يزيد احتمالات التعثر فى البنوك، لأنه كلما زادت التكلفة ارتفعت احتمالات عدم القدرة على السداد.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك