قرار "المركزي" بتخفيض الجنيه خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالاقتصاد-الغرف التجارية

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

البنك المركزي المصريالغرف التجارية: قرار "المركزي" بتخفيض الجنيه خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالاقتصاد

وسط حالة من الغيوم والضبابية في سوق الصرف وتضارب التصريحات وتوقف حركة الواردات والصادرات واشتعال أزمة الدولار استقبل مجتمع الأعمال قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الدولار 10 قروش بالترحيب، وهو على عكس المتوقع لتصبح خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالاقتصاد والحد من الأزمة المشتعلة وفقًا لمقتضيات المرحلة، ولكن وبرغم أنه سيصب لصالح المصدرين إلا أنه لا جدوى منه في ظل الإجراءات المحبطة التي اتخدها محافظ البنك المركزي مؤخرًا بشأن حركتي السحب والإيداع الأمر الذي حد من دورات الصادرات والقدرة التنافسية داخل الأسواق العالمية بل من يجني ثمار تلك الآليات هو شركات الشحن الأجنبية، وأصبحت التنمية تصب خارج البلاد، مؤكدين أن العصا السحرية لحل أزمة الدولار هي حل مشكلات المصدرين والتخلي عن الإجراءات المعوقة التي تصب في النهاية في جيوب المواطنين وغلاء المعيشة.

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن تخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار يعد بمثابة تقويم للسعر حتى يتماشى مع مقتضيات المرحلة مشيرًا إلى أنه خطوة على الطريق الصحيح من أجل إصلاح الاقتصاد المصري.

وأشار دكتور علاء عز إلى أن هذا التحرك في سعر الدولار رسميًا سيكون له مردود إيجابي على المدى القصير بزيادة حجم الصادرات وتخفيض معدل الواردات التي أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الاحتياطي النقدي من العملات.

وأوضح عز أن هذا القرار يعد الآلية الوحيدة المتاحة للحد من التكالب على المنتجات المستوردة، خاصة إن كان لها بديل محلي الصنع، هذا بالإضافة إلى أنه سيعمل على تغيير ثقافة الشراء لدى المجتمع المصري إعادة ترتيب الأولويات واللجوء الي البدائل المحلية.

ولفت عز إلي ضرورة الاستمرار في هذه السياسات المالية الواقعية للضرب بيد من حديد علي الاصلاح للنهوض بالاقتصاد المصري

وأوضح حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين أن القرار منطقي بل جاء متاخرا جدا خاصة بعد الفجوة الكبيرة بين التي يشهدها سوق الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازية والتي ارتفعت بمعدل 40 قرشًا في الدولار متوقعًا مزيد من الانخفاض في سعر الجنيه خلال الأيام المقبلة من جانب البنك المركزي تخفيض الفجوة والسيطرة علي السوق.

وكشف النجار أنه بالرغم من ترحيب مجتمع الاعمال بهذه القرارات إلا أنها تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الأخري للحد من الأزمة، خاصة أن غياب السياسات النقدية للبنك المركزي، وعدم وضوح الرؤية ساهم في ارتباك السوق هذا إلى جانب زيادةالرسوم التعريفة بالموانئ من قبل وزارة النقل والرسوم بنسبة 75% على الأرضيات شكل أزمة كبيرة جدًا ضاعفت من أسعار جميع المنتجات المستوردة وهو ما يدفع فاتورته فقط المواطن المصري.

واقترح رئيس شعبة المستوردين بتدخل الحكومة والجهات المختصة بشكل فعال بوقف نزيف الغرامات من خلال التصدي لمشكلةرفع الرسوم المقررة أخيرًا، وكذا وقف التعامل باستمارة 4 في الفترة الحالية، حتي لو بشكل مؤقت حتي يستطيع المستورد من تخفيض الخسائر الفادحة التي تلحق به والإفراج عن البضائع بشكل أسرع وعدم دفع غرامات أرضيات تذهب للشركات الأجنبية، وتصب نتائجها السلبية في جيوب المواطن المصري.

من جانب آخر، أوضح مجدي الوليلي سكرتير الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية أن القرار منطقي جدا وتحرير سعر الدولار وأنه يصب لصالح المصدرين، ولكن المصدرين أشاروا إلي إعادة النظر من قبل البنك المركزي في الآليات المفروضه والتي تعتبر عائقًا كبيرًا أمام حركة الصادرات، مشيرًا إلى أن قرار البنك في سحب 30 ألف دولار كحد أقصي في اليوم للمصدر عمل على تراجع الدورات الاستيرادية علي مدار العام بنسبة تتجاوز 50% حتي يتمكن المصدر من سحب كامل احتياجاته في الدورة الواحدة يحتاج أكثر من 33 يومًا على الأقل، وبذلك يصب في خفض حركة الصادرات وهو من شأنه يعد سببًا حقيقيًا وراء رفع سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، بالاضافة إلي أن آلية عدم جواز المصدر إيداع أكثر من 10 آلاف دولار بحد أقصي 50 ألفًا شهريًا أسهم في انتظار البضائع بالموانئ ودفع مبالغ كبيرة في شكل غرامات وأرضيات لن يستفيد منها سوى شركات الشحن الأجنبية هذا الي جانب اضطرار المصدرين التعامل مع شركات الصرافة الخارجية حتي يتمكنوا من استمرار حركة الصادرات.

أشار إلي أن هذه الإجراءات أسهمت في تراجع القدرة التنافسية للشركات المصرية سواء علي المستوى الخارجي أمام الشركات الأجنبية أو داخليًا بمقارنتهم بالشركات غير الشرعية وأصبح المتضرر الوحيد هو الشركات الكبيرة والاقتصاد الرسمي.

وأضاف سكرتير الشعبة العامة للمصدرين أن محافظ البنك المركزي لم يتعرض لمشكلات المستوردين وإيجاد حلول فعلية بتدبير العملة وتكدس البضائع بالموانئ وخاصة السلع الإسترتيجية ومواد الإنتاج.

وطالب بضرورة عقد لقاء بين محافظ البنك المركزي والمصدرين والمستوردين للتعرف على مشكلاتهم والأخذ برأيهم باعتبارهم شريكًا أساسيًا في المنظومة والوصول إلي حلول حقيقية تسهم في حل الأزمة والنهوض بحركة الصادرات وخفض العملات أمام الجنيه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك