رامز لـ«الشروق»: البنوك العامة لن تُحصِّل مقابل طرح شهادات قناة السويس

[ميمو]

انا : ميمو

• دخول البنوك فى تمويل المشروع القومى لن يعيد البلاد للائتمان السياسى الذى حدث فى التسعينيات
• شراء شهادات الاستثمار سيكون متاحا ببطاقة الهوية
قال محافظ البنك المركزى، هشام رامز، إن البنوك الثلاثة المصدرة لشهادات الاستثمار، التى ستمول مشروع قناة السويس الجديدة، لن تستفيد من عملية الطرح وإدارته «سوى خدمة الاقتصاد الوطنى»"، على حد تعبيره.
وأضاف «رامز»، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن "المجهود المبذول من البنوك المصدرة هى خدمة وطنية وواجب أصيل لم تتخل عنها البنوك طوال عمرها الذى يزيد على 100 عام، ولن تحصل على عائد مقابل ما تقدمه فى عملية الطرح".
كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد أعلن عن اتجاه البنوك العامة الأهلى ومصر والقاهرة لطرح شهادات استثمار بعائد 12% لأجل خمس سنوات للمساهمة فى تمويل مشروع قناة السويس الجديدة الذى سيتكلف نحو 60 مليار جنيه.
واعتبر رامز أن شهادات قناة السويس ستكون وسيلة لجذب أموال جديدة إلى القطاع المصرفى بسب إغراء العائد البالغ 12%، ومن ثم ضم أشخاص جدد إلى عملاء البنوك، وعن قدرة الشهادات على تغطية التمويل المطلوب للمشروع، قال محافظ المركزى: إنه يتوقع نجاح الطرح وأن يشهد إقبالا كبيرا، مؤكدا وجود خطة استثمارية لجمع تكلفة مراحل المشروع المقبلة.
ومن المقرر، حسب رامز، أن يتم شراء تلك الشهادات، حتى بدون وجود حساب بنكى، من خلال بطاقة الهوية وعقد الشهادة مع البنك المدرج، وهو ما يعد تسهيلا كبيرا للأفراد الراغبين فى الشراء» رمزية الحصول على تلك الشهادات وأثرها المعنوى يجب عدم إغفاله» على حد تعبير رامز، الذى يؤكد أن جزءا أصيلا من عملية إنشاء القناة وتمويلها يتعلق بـ«مفاهيم وطنية» دون تجاهل الأغراض الاقتصادية. وعن مخاطر تركز عملية الائتمان فى مشروعات «قناة السويس الجديدة» استبعد محافظ المركزى حدوث ذلك قائلا: «القواعد الموضوعة من البنك المركزى والقرارات الداخلية داخل البنوك تقف حائلا أمام عودة التركز الائتمانى، كما أن السيولة الكبيرة الموجودة فى البنوك تساعد على التنوع فى المنح، بالإضافة إلى أن مشروعات القناة ليست واحدة فهو أقرب إلى مجمع بها كثير من الصناعات والقطاعات الخدمية وكثير من الفرص».
وحسب قواعد البنك المركزى، لا يحصل العميل الواحد على أكثر من 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك و25% فى حالة وجود شركات مرتبطة وهو الامر المتوقع حدوثه فى مشروع القناة الجديدة، وهو ما يرفع قيمة التمويل المقدم من قبل المؤسسات المالية المحلية. وعانت البنوك العاملة فى الجهاز المصرفى كثيرا خلال العامين الماضيين من توظيف الودائع نظرا لانخفاض الائتمان المصرفى نتيجة للأحداث السياسية التى مرت بها البلاد. خاصة مع تراجع نسبة توظيف القروض للودائع لدى الجهاز المصرفى لتصل إلى 41.3% فى إبريل 2014، مقارنة بـ 42% نهاية ديسمبر 2013. وتعد النسبة الأمنة للتوظيف تتراوح بين 50% إلى 55%.
ونفى رامز أن يكون التمويل المقدم إلى مشروع قناة السويس «عودة للائتمان السياسى» الذى شهدته البلاد فى فترة التسعينيات من القرن الماضى، وأدى إلى وجود محفظة متعثرة بالبنوك تزيد على 100 مليار جنيه، مؤكدا أن التمويل الجديد هو فرصة لرفع معدلات التوظيف لأموال البنوك، والتى لا تزيد فى بعضها على 40% فى الوقت الحالى، كما أنه تمويل لمؤسسة كبرى تتمتع بملاءة مالية مرتفعة جدا ومنحها تمويلا مكسب لأية مؤسسة ترغب فى توظيف أموالها.
«قواعد المركزى حاكمة فى التمويل، وعدد كبير من البنوك يقلل من توظيف الاموال بسبب المخاطر السابقة فى السوق، والأمر مختلف حاليا ونعمل باحترافية تحافظ على سياسة نقدية سليمة تخدم الاقتصاد وتعطى مؤشرات حقيقة وليست ورقية كما كان يحدث فى فترات سابقة» أضاف رامز. من جهة أخرى، قال رامز الذى يمثل مصر فى صندوق النقد إنه لا مفاوضات حتى الآن مع مؤسسات دولية للدخول فى تمويل مشروعات مرتبطة بالقناة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المؤسسات الدولية والشركات العالمية هى من سوف تسعى لحجز مكان فى المشروع الوطنى المصرى، بسب العوائد والفرص الكبيرة التى يوفره المشروع.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك