الحكومة ترسل للرئاسة مشروع قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية

[الفاتح]

انا : الفاتح

أعلنت وزارة المالية، عن إحالة مجلس الوزراء النسخة النهائية، اليوم، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى السيد رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وقالت الوزارة، في بيان بعث به لإدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، إن «أهم ما تتضمنه التعديلات المقترحة إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليًا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية وفرض ضريبة على ناتج التعامل للمقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10% من صافي ربح المحفظة أيًا كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة، وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاث سنوات».
وأضافت، أنه يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة على أساس إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون، يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، مما يعني أن الارباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.
وأوضحت انه إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون، فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع أو تكلفة الاقتناء.
أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة، فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح في الوعاء الضريبي للمكلف.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك