صورة ارشيفيةأكد الجيولوجى عمر طعمية، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن لجنة من قطاع البترول تقوم حاليًا بوضع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون أمس الاثنين.
وأضاف طعيمة أن القانون الجديد تضمن العديد من النصوص التي تستهدف منع عمليات تصدير الخامات التعدينية بدون إجراء أي عمليات تصنيع عليها، مما يحقق قيم مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد، الذي يتكون من 40 مادة، نص على فرض إتاوة على المناجم والمحاجر بنسبة 10% من قيمة الإنتاج، علاوة على القيمة الايجارية، التي سيدفعها من يحصل على حق الاستغلال سنويا، والتي ستحددها اللائحة التنفيذية على أساس مساحة المنجم أو المحجر.
وقال طعيمة في تصريح لـ"بوابة الأهرام"، أن مشروع القانون منح سلطة الإشراف الفني على جميع (المناجم والمحاجر والملاحات) لهيئة الثروة المعدنية، مع منح حق إصدار تراخيص محاجر مواد البناء الرمال والأسمنت والزلط للمحليات، على ألا يصدر الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على الإجراءات الفنية الخاصة بعمليات الاستخراج من المحاجر منعًا للإهدار.
وأكد طعمية، أن مشروع القانون حدد مدة استغلال المناجم والمحاجر بـ15 عامًا كحد أقصى، يتم تجديدها لفترة أخرى واحدة فقط بقانون خاص بالمنطقة، في حين ينص القانون الحالي على أن مدة الاستغلال تبلغ 30 عامًا، ويتم مدها لفترة أخرى.
وأضاف رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن مشروع القانون ترك تحديد قيمة الإيجارات والرسوم تبعًا إلى اللائحة التنفيذية، ضمانًا لتعديلها وفقا للمتغيرات التي تحدث في هذا النشاط، متوقعًا أن يؤدى تطبيق القانون إلى تحقيق عائدات مالية للدولة تقدر بما يتراوح من 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويًا.
وتضمن المشروع إصدار تراخيص الاستغلال خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة إلى الهيئة، نافيًا تطبيق القانون بأثر رجعى، إلا أنه سيجرى الاتفاق مع أصحاب الموافقات التي تمت خلال الشهرين الماضيين على توفيق أوضاعهم بما يتماشى مع القانون الجديد، مشيرا إلى أن ذلك كان شرطًا وافق عليه المستثمرون عند حصولهم على هذه التراخيص.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
05-26-2014, 10:48 PM
ننشر قانون الثروة التعدينية الجديد.. الدولة تحصل 10% من قيمة إنتاج المناجم والمحاجر وتخفيض حق الانتفاع لـ15 سنة
1
2
3
4
العرض العادي
