حكومة محلب تنفذ 4 اجراءات اقتصادية ''اخوانية''

[معاز]

انا : معاز

كتب – محمد سليمان:
نفذت حكومة المهندس إبراهيم محلب عدة قرارات واجراءات اقتصادية كانت حكومة الدكتور هشام قنديل تنوي تنفيذها قبل أن تطيح أحداث 30 يونيو بالرئيس السابق وحكومته.
وقامت الحكومة الحالية بتنفيذ عدة اجراءات اقتصادية تضمنتها الموازنة العامة للدولة التي اعدتها ووافقت عليها حكومة قنديل.
وتضمنت الموازنة العامة للدولة عدة اجراءات اصلاحية اقتصادية لتوفير نحو 72.8 مليار جنيه عن طريق تطبيق عدة اجراءات على جانبي المصروفات والإيرادات، في محاولة لتقليص عجز الموازنة.
وتشير قرارات حكومة محلب، وتصريحات عدة وزراء في المجموعة الاقتصادية إلى تنفيذ فعلي لنحو 4 قرارات، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة لإقرار عدد من الاجراءات الجديدة، لكبح جماح عجز الموازنة.
تحريك أسعار السلع المدعمة
اعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب أكثر من مرة نيتها رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات، بسبب ارتفاع المصروفات الموجهة لهذا البند، في محاولة لسد عجز الموازنة.
وقررت الحكومة مؤخرًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي والمياه، واللذان يحصلان على نحو 9 مليارات جنيه سنويًا قيمة إجمالي لدعمهما (
كما أعلن وزير المالية هاني قدري خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا نية الحكومة تحريك أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استحواذ دعم المواد البترولية على نحو 100 مليار جنيه وفقًا لمشروع موازنة العام المالي الجاري.
وتشير أرقام الموازنة إلى تخطيط حكومة الدكتور هشام قنديل لتوفير نحو 36.3 مليار جنيه عن طريق اقرار تعديلات على الانفاق على بند دعم المواد البترولية.
واوضحت الموازنة أن تفاصيل الخطة – التي لم تطبق بشكل كامل حتى الآن – تشير إلى اقرار نظام الكوبونات والكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين والبوتاجاز، لمنع التهريب.
وأجلت حكومة الدكتور حازم الببلاوي التنفيذ النهائي لمشروع الكوبونات الذكية لتوزيع المواد البترولية، فيما أعلنت حكومة محلب نيتها تنفيذ الخطة بشكل سريع قبل انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو المقبل.
دخول الضريبة العقارية حيز التنفيذ
أعلن وزير المالية هاني قدري أن التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية سيبدأ من شهر يوليو المقبل.
وكان مشروع قانون الضريبة العقارية قد تم الموافقة عليه منذ عام 2013، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الجاري حضره محرر مصراوي أن الضريبة العقارية من المتوقع أن تسفر عن عائد يبلغ 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وكانت موازنة الإخوان ( عام 2013 – 2014) قد قدرت عائد تنفيذ الضريبة العقارية بنحو 2 مليار جنيه، حال تطبيقها بدءً من العام المالي الماضي والذي بدء في يوليو 2013.
طرح رخصة موحدة للاتصالات
أعلن وزير الاتصالات في حكومة محلب طرح الرخصة الموحدة لخدمات الاتصالات في مصر مقابل نحو 2.5 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن تطبيق الرخصة الموحدة سيتم خلال الفترة المقبلة بعد اعلان تفاصيل وشروط الرخصة.
وكانت الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي قد نصت عبر بند الاصلاحات الاقتصادية المقررة فيها على ضرورة التعجيل بطرح الرخصة الموحدة للاتصالات لتوفير نحو 5 مليارات جنيه.
وتثير الرخصة الموحدة مخاوف شركات المحمول العاملة في مصر ( موبينل وفودافون واتصالات مصر) من احتمالية منح الرخصة وضع امتيازي لشركة المصرية للاتصالات والتي تسيطر الحكومة على حصة حاكمة في ملكيتها.
زيادة رسوم دخول السائحين
قررت وزارة الخارجية المصرية بعد الاتفاق مع وزارة السياحة على زيادة رسوم منح السائحين تأشيرة دخول إلى مصر بدءً من شهر مايو المقبل.
وأوضحت الوزارة أن رسوم التأشيرة ارتفعت لتصبح 25 دولارًا، بعد أن كانت 15 دولارًا فحسب.
وكانت الموازنة العامة للدولة قد نصت على بند زيادة رسوم دخول السائحين إلى مصر بنحو 10 دولارات، لتوفير 600 مليون جنيه.
ورغم اعلان مشروع الموازنة أن تطبيق الزيادة مفترض أن يدخل حيز التنفيذ بدءً من شهر نوفمبر 2013، إلا أن طلب شركات ووزارة السياحة تأجيل الأمر أكثر من مرة، ساهم في تأخر التنفيذ.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك