تطور المعاملة الضريبية في مصر

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي
عالج المشرع المعاملة الضريبية لإيرادات النشاط التجاري أو الصناعي في المواد من 17 – 31.
وتتناول الدراسة:
o أولاً: نطاق الإيرادات الخاضعة للضريبة "نطاق الضريبة".
o ثانياً: تحديد وعاء الضريبة وقواعد التحصيل.
× أولاً: نطاق الإيرادات الخاضعة للضريبة "نطاق الضريبة":
ونتناول فيه:
أولاً: أوجه النشاط التي تخضع الأرباح الناتجة عن ممارستها للضريبة. بمعنى "المهن والمنشآت الخاضعة للضريبة".
ثانياً: شـروط الخضـوع للضريبة "الشروط العامة لسريان الضريبة".
ثالثاً: الإعفـاءات الموضوعيـة من الضريبة "الإعفاء مـن الضريبة".
المبحث الأول
المهن والمنشآت الخاضعة للضريبة
(أوجه النشاط التي تخضع الأرباح الناتجة عن ممارستها للضريبة)
نصت المادة 18 على أن تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجاري أو الصناعي، ونتناول فيما يلى ما تناولته المادة 19 على النحو التالي:
× 1 – نشاط المنشآت التجارية أو الصناعية "المادة 19":
تسرى الضريبة على أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
كما تسرى على أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة والأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجارى أو صناعة ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويستخلص من هذا النص:
أ – أن الضريبة تسرى على المنشآت التجارية أو الصناعية:
- المشرع لم يحدد المقصود بهذه المنشآت.
- لا يمكن الاعتماد على القانون التجاري لتحديد هذه الأنشطة لأن القانون التجاري ذكر أمثلة للأنشطة التجارية.
- يمكن القول بأن النشاط التجاري أو الصناعي هو «كل نشاط يقوم على استغلال رأس المال والعمل معاً دون أن يكون لعنصر العمل دور بارز يجعله أساس الربح الناتج من هذا النشاط.
- وتخضع أرباح منشآت المناجم والمحاجر والبترول للضريبة وذكرها المشرع صراحة لمنع الخلاف.
ب – كما تسرى الضريبة على أرباح أصحاب الحرف والمنشآت الصغيرة:
- من أمثلة هذه الطائفة: النجار – الحداد – حائكي الملابس.
هذه الطائفة لا تعتبر حسب الأصل تجاراً لأن عملهم لا يقوم على المضاربة ولا على البيع بالطرق التجارية.
ربحهم يقوم على العمل اليدوي ويتمتعون باستقلال في عملهم.
يقومون بصنع أو إصلاح ما يقوم العملاء بتقديمه إليهم من مواد – هم وسط بين العمال وأرباب الأعمال.
لولا النص الصريح على خضوعهم للضريبة على الأرباح التجارية لخضعوا لضريبة المهن غير التجارية.
ج – أرباح الصفقة الواحدة:
نصت الفقرة 3 من المادة 19 علـى أن تسرى الضريبة على الأرباح التي تتحقق خلال السنة مـن أي نشاط تجارى أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.
وقد نصت المادة 25 من اللائحة التنفيذية 991 لسنة 2005 – على أن تعد صفقـة واحدة، فى تطبيق حكـم البند 3 من المادة 19 من القانون.
- كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراة للاستعمال الشخصي.
- بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعي.
- وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشـر شهرا من تاريخ الشراء.
ويشترط لخضوع الصفقة الواحدة للضريبة طبقا لنص اللائحة ما يأتى:
أن تكون العملية من عمليات الشراء بقصد البيـع، فإذا لم تتوافر نية البيع عند الشراء فلا تعد العملية من قبيل الصفقة التي تخضع أرباحها للضريبة، على سبيل المثال من يشترى سيارة للاستعمال الشخصي ثم يبيعها بأكثر من ثمن الشراء لا يخضع للضريبـة لأن الشراء لم يكن بقصد البيع.
أن يكون محل الشراء والبيع منقولا، حيث أن شراء وبيع العقارات يخضع لنصوص وقواعد خاصة.
أن تكون الصفقة ناتجة عن نشاط تجارى أو صناعي، بمعنى أن يقوم النشاط على أساس المضاربة في المنقول بيعا وشـراء، فإذا لم تتوافر نية الكسب فلا مجال للخضوع للضريبة.
ولا يشترط وجود محل ثابت ومستقر لمن قام بالعمل التجاري، وإنما المهم هو قصد من قام بالعملية.
أن يتم البيع خلال اثني عشر شهرا من تاريخ الشراء0 ومن ثم إذا ما تم البيع بعد فترة تزيد على اثني عشر شهرا لا يخضع للضريبة.
× 2 – نشاط الوسطاء "أعمال الوسطاء":
تخضع أرباح مهنة الوساطة للضريبة على الأرباح التجارية أو الصناعية. أيا كان موضوع الوساطة:
- لأن أعمال الوساطة من الأعمال التجارية.
- تشترط المادة 19 توافر شروط معينة لخضوع أعمال الوساطة.
- أن تتعلق أعمال الوساطة بشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
- أن يكون الوسيط محترفاً أو مهنته الوساطة.
- أن يكون مستقلاً فى عمله غير تابع لشخص آخر.
- أن يكون القائم بالعمل سمساراً أو وكيلاً بالعمولة.
بالنسبة إلى أعمال السمسرة العارضة "غير المتصلة بمباشرة المهنة" أخضع المشرع كامل العمولة دون أى تخفيض مقابل التكاليف – ويلتزم دافع الضريبة بحجز مقدار الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لدفع أو لتحصيل العمولة.
× 3 – تأجير المحلات والآلات:
أ – تأجير المحال التجارية: ويجب التمييز بين:
حالة تأجير المحل أو جزء منه خالياً من الآثاث أو الأدوات أوالحقوق المعنويةهذا التأجير يخضع للضريبة العقارية.
حالة التأجير للمحل أو جزء منه شاملاً كل أو بعض الحقوق المادية أو المعنوية، يخضع هذا التأجير للضريبة على الأرباح التجارية.
حالة التأجير للمحل مشتملاً على العناصر المعنوية فقط استقر الرأى على خضوع هذه الحالة للضريبة التجارية.
ب – تأجير الآلات:
اعتبر المشرع أن تأجير الآلات والمعدات بكافة أشكالها ميكانيكية أو كهربائية نشاطاً تجارياً تخضع إيراداته للضريبة على الأرباح التجارية أو الصناعية.
أعفى المشرع تأجير الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها أياً كانت قوتها وكذلك كافة الآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.
× 4 – نشاط النقل:
تخضع أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة للضريبة طبقاً لنص الفقرة 6 من المادة 19.
لم يقرر هذا النص حكماً جديداً لأن نشاط مشروعات النقل يعد من الأعمال التجارية التى يستخدم فيها العمل ورأس المال.
× 5 – المضاربات العقارية: فقرة 7،× 8 من المادة 19:
تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها وعمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها. ميز المشرع بين:
أ – تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها:
اشترط المشرع لخضوع الأرباح المحققة في هذه الحالة الشروط التالية:
- أن تسبق عملية البيع عملية تشييد أو شراء للعقار محل البيع وبالتالي لا تسرى الضريبة في حالة الهبة - الوصية – الميراث.
- أن يتم التشييد أو الشراء بقصد البيع – وتقدير توافر نية الشراء بقصد البيع مسألة موضوعية تستخلص من الظروف المحيطة.
- يجب أن يتوافر ركن الاعتياد أو الاحتراف – الاعتياد قرينة على المضاربة.
ب – تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها: م 19/8 ويشترط:
- أن يقع التقسيم على الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها ولا يشترط أن تكون الأراضي معدة للبناء بل تسرى الضريبة حتى ولو كان التقسيم على أراضى زراعية.
- أن يقوم الشخص بنفسه أو بواسطة شخص آخر بتقسيم الأراضي والتصرف فيها.
- لا يشترط سبق الشراء ولكن تفرض الضريبة حتى لو كانت الأرض موروثة أو موصى بها.
- لا يشترط الاعتياد على ممارسة عمليات التقسيم ولكن تسرى الضريبة حتى لو كان لمرة واحدة.
المبحث الثانى
شروط الخضوع للضريبة
الشروط العامة لسريان الضريبة
يشترط لسريان الضريبة:
الشرط الأول: الاستقلال فى مزاولة النشاط.
ويعنى هذا الشرط أن الممول الذى تربط الضريبة باسمه هو الذى يمارس النشاط لحساب نفسه.
بمعنى أن تضاف نتائج النشاط من ربح أو خسارة إلى عناصر ذمته المالية.
لا يهم ما إذا كان الممول يمارس النشاط منفرداً أو مشاركة مع غيره، إلا أنه فى حالة المشاركة يعتبر شخصاً اعتبارياً من الناحية الضريبية.
لا يخرج عن هذه القاعدة الوسيط أو السمسار فهو يمارس عملاً مستقلاً عن طرفى الصفقة.
الشرط الثانى: الاعتياد فى ممارسة النشاط: الاحتراف:
الاعتياد أو الاحتراف يعنى تكرار العمليات التى يقوم عليها النشاط تكراراً يستدل منه اعتماد الممول على الإيراد المحقق من النشاط.
لا يمكن تحديد عدد المرات التى يجب أن يتكرر فيها النشاط فالأمر يتوقف على طبيعة كل حالة، أحياناً يتطلب الأمر التكرار المحسوس وأحياناً يقتصر على عملية واحدة كأعمال المقاولات.
ويلاحظ أن المشرع نص على خضوع أى نشاط تجارى أو صناعى للضريبة ولو اقتصر على صفقة واحدة.
هل يعنى ذلك أن المشرع استغنى عن شرط الاعتياد؟
يرى البعض أن المشرع لم يستغنى عن شرط الاعتياد لأن جوهر النشاط التجارى هو التنظيم الذى يستخلص منه نية الاستمرار حتى لو اقتصر على صفقة واحدة.
بينما يرى آخرون أن المشرع عندما فرض الضريبة على الصفقة الواحدة معناه الاستغناء عن الاعتياد والتكرار.
ونحن نرى أن المشرع لم يستغنى عن شرط الاعتياد – لأن الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية للصفقة الواحدة تعنى أن المشرع اهتم بنية الممول فى التكرار، حتى لو لم يحدث التكرار.
الشرط الثالث: توافر نية الكسب "نية الربح":
يجب أن تتوافر لدى الممول نية الحصول على ربح – وهو شرط مفترض من ممارسة أى نشاط.
الهدف منه استبعاد الجماعات التى لا تهدف إلى الكسب مثل تلك التى تهدف إلى أغراض اجتماعية أو ثقافية أو دينية إلا إذا مارست أنشطة تجارية – فتخضع نتائج هذه الأنشطة للضريبة.
الشرط الرابع: هو "ممارسة النشاط فى مصر":
ومن ثم: تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين – المقيمين وغير المقيمين – طالما أن الدخل تحقق فى مصر.
وتسرى الضريبة على الأرباح التى تحققها الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر.
المبحث الثالث
الإعفاء من الضريبة
نصت المادة 31 على حالات الإعفاء وتشمل:
أرباح مشروعات استصلاح أو استزراع الأراضى.
– إعفاء مؤقت لمدة 10 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- لم يحدد النص ولا اللائحة التنفيذية المقصود ببدء مزاولة النشاط – هل تشمل فترة الاستصلاح أم تبدأ بعد الاستصلاح وبدء الزراعة - النص يشوبه الغموض وكان يجب أن يكون تاريخ بدء الإنتاج.
أرباح مشروعات إنتاج الدواجن والمواشى وتسمينها إعفاء مؤقت لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
أرباح مشروعات تربية النحل.
نصت م 31/2 على إعفاء مشروعات تربية النحل لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
كانت معفاة فى القوانين السابقة باعتبارها من الأنشطة الزراعية إلا إذا لحقها أعمال صناعية. ولكن القانون91/2005 ذكرها ضمن الإعفاءات ولم يذكرها ضمن الأنشطة الخاضعة للضريبة - وأصبحت خاضعة.
أرباح مشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد.
والإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط دون أى شروط.
ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية.
م 31/3 – نصت على أن يعفى من الضريبة ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المصرية – مع عدم جواز خصم الخسائر الناتجة عن هذا التعامل أو ترحيلها إلى سنوات تالية.
يهدف هذا الإعفاء إلى:
- تشجيع الأفراد والمنشآت على استثمار أموالهم فى الأوراق المالية المتداولة فى البورصة.
- يرد الإعفاء على ناتج التعامل بالبيع أو الشراء، كما يشمل ما ينتج عنها من فوائد وأرباح.
- إعفاء دائم.
- لم يسمح المشرع بخصم خسائر التعامل فى الأوراق المالية من الإيراد الخاضع للضريبة فى سنة تحققها.
- لم يسمح بترحيل الخسائر المحققة لسنوات تالية.
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة "القيم المنقولة" وتوزيعات الشركات.
نصت م 31/4 على أن يعفى من الضريبة، ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من عوائد السندات وصكوك التمويل، ومن توزيعات الشركات على الأسهم وحصص رأس المال، ومن التوزيعات على صكوك الاستثمار على التفصيل التالى:
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

[مجدى الجن]

حساب الربح الخاضع للضريبة
نصت المادة 17 على أن تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية، بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة ...
والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول.
وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
ومن هذا النص يتضح أن الربح الخاضع للضريبة هو الإيرادات الإجمالية مخصوماً منها التكاليف.
أولاً: الإيرادات الإجمالية:
وتشمل:
الربح الإجمالى "ربح الاستغلال العادى".
أرباح الاستغلالات الفرعية.
الأرباح الرأسمالية.
الربح الإجمالى:
يمثل الربح الإجمالى للمنشأة أرباح الاستغلال العادى الناتج عن ممارسة النشاط الدورى أو الأنشطة الدورية لها، ويشكل نتيجة حسابى التشغيل والمتاجرة بالنسبة للمنشآت الصناعية.
ونتيجة حساب المتاجرة بالنسبة للمنشآت التجارية.
ونتيجة حساب الخدمات بالنسبة لمنشآت أداء الخدمات.
أرباح العمليات أو الإيرادات الفرعية:
يقصد بالعمليات أو الإيرادات الفرعيـة، التى تضاف إلى الإيراد الإجمالى الخاضع للضريبة.
بعض العمليات التى لا تدخل فى صميم نشاط المنشأة الرئيسى الذى يمثل غرضها وإنما تكون لها صلة بنشاط هذه المنشأة ولو بشكل غير مباشر.
تخضع الأرباح الناتجة من العمليات الفرعية للضريبة طبقا لنص المادة 17 من القانون التى تحدد الربـح الخاضع للضريبة على أساس الإيراد الناتج من جميع العمليات التجارية والصناعية.
ومن ثم إذا تحقق ربح من عملية لا صلة لها إطلاقا بنشاط المنشاة فإنه لا يعد من الإيرادات الفرعية ولا يخضع للضريبة.
ومن أمثلة الإيرادات الفرعية :
- المنح والإعانات التى تحصل عليها المنشأة أيا كانت شكلها أو تسميتها أو الجهة المانحة لها، وذلك بشرط أن تكون متصلة بنشاط المنشأة.
- التعويضات التى تحصل عليها المنشأة وهى عبارة عن المبالغ التى تحصل عليها المنشأة من الغيـر تعويضا عن الأضرار التى لحقت بها، سواء كانت هذه التعويضات لمقابلة أضرار نجمت عن عدم تنفيذ العقود أو التأخير فى تنفيذها، وتحسب ضمن إيرادات السنة التى تم فيها التحصيل.
أو كانت تعويضات نتيجـة فقد أو تلف أحد الأصول الثابتة للمنشأة أو الاستيلاء عليها وذلك عندمـا يكون مبلغ التعويض يزيد عن القيمة الثابتة للأصل فى الدفاتر.
- إيرادات الاستثمارات التى تجريها المنشأة بهدف الحصول على إيراد مثل عوائد السندات التى تملكها المنشأة، وإيجار الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية التى تملكها وتؤجرها للغير، وهذه الإيرادات تدخل فى وعاء الضريبة طالما أنها ناتجة من أصول مدرجة ضمن ممتلكات المنشأة.
- ما تحصل عليه المنشأة من ديون سبق أن أعدمت فى سنة أو سنوات سابقة ثم حصلت فى سنة تاليـة، والمبالغ المحصلة منها تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة.
- أرباح تأجير آلات المنشأة أو تأجير خدمات عمالها للغير.
- الأرباح التى تحصل عليها المنشأة نتيجة قيامها بعمليات فى البورصة، والتى تتمثل فى شراء وبيع السندات وعمليات المضاربة على الصعود والهبوط بشرط أن تكون هذه العمليات لحساب المنشأة بأموالها وليست من الأموال الخاصة لصاحب المنشأة.
- شراء المنشأة أسهما بأقل من قيمتها الإسمية حيث يعتبر الفرق من ثمن الشراء والقيمة الإسمية ربحا يخضع للضريبة.
الإيرادات الناتجة من حقوق الاختراع، حيث لا يوجد نص باستبعادها ولا يتحقق ازدواج ضريبى بالنسبة لها.
أرباح العمليات الرأسمالية:
يقصد بالأصول الرأسمالية تلك العناصر التى تظهر فى جانب الأصول من ميزانية المنشأة وتشمل الأصـول المادية مثل الأراضى والمبانى والآلات وتشمل كذلك الأصول المعنوية مثل شهرة المحل، وبراءات الاختراع والماركة أو العلامة المسجلة.
والربح الرأسمالى الخاضع للضريبة قد يتحقق من التصرف فى أصل من أصول المنشأة وقد يتحقق نتيجة التصرف فى المنشأة كلها.
وكذلك قد يتم التصرف الذى تخضع نتيجته للضريبة أثناء حياة المنشأة أو عند انتهاء عملها أو تصفيتها، فالمنشأة قد تستغنى عن بعض آلاتها القديمة أثناء حياتها لتجديدها، وقد تبيع هذه الآلات فى نهاية حياتها وتوقف نشاطها.
ويشترط لخضوع الربح الرأسمالى للضريبة أن يكون الربح قد تحقق بالفعل.
ومن ثم لا تسرى الضـريبة على الزيادة فى قيمة هذه الأصول لأى سبب من الأسباب، الذى يظهر مثلا نتيجة لإعادة تقييم أصول المنشأة، لأن هذه الزيادة لم تتحقق بالفعـل نتيجة لبيع أصل من أصول المنشاة.
ويعد من الأرباح الرأسمالية التى تدخل فى وعاء الضريبة الربح الناتج من إعادة تقييم أصول المنشأة بسبب تغيير شخصية الشركة، لأى سبب من الأسباب مثل انفصال شريك عنها، أو انضمـام شريك جديد لها أو اندماجها فى شركة أخرى.
ويعتبر أيضا من ضمن الأرباح الرأسمالية، الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من أصول المنشأة سواء أثناء حياتها أو عند انقضائـها، فإذا ما تجاوز التعويض قيمة الأصل الدفترية فإن الفرق بينهما يعتـبر ربحا يخضع للضريبة.
ويكون تقدير الربح فى حالة بيع أصول المنشأة بالفرق بين ثمن البيع أو مبلغ التعويض وبين القيمة الثابتة بالدفاتر التجارية بعد أن يخصم من القيمة الدفترية مبالغ الاستهلاكات الواردة فى حسابات المنشأة عن الأصول المباعة أو التى يتم التعويض عنها حتى وقت البيع أو الحصول على التعويض.
بمعنى أن الربح الحقيقى يقدر بالفرق بيـن ثمن البيع أو قيمة التعويض والقيمة الدفترية منقوصا من القيمة الدفترية قيمة الاستهلاكات التى أجرتها المنشأة.
ونصت م 20 على أنه: "لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس مال شركة المساهمة.
وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات.
ثانياً : الربح الصافى:
تنص المادة 22 على أن يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح.
ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
قد تثور مشكلة بالنسبة إلى المنشآت المرتبطة. ونشير إلى كيفية تحديد أرباح هذه المنشآت.
أرباح المنشآت المرتبطة :
تصدى القانون الجديد لمشكلة تحديد الإيرادات والنفقات التى تنتج عن تعامل أشخاص مرتبطين، تؤدى معاملاتهم إلى ظهور أرباح غير حقيقية تؤثر على تحديد الوعاء الضريبى.
ومن ذلك قيام منشأتين مستقلتين قانوناً ولكن يرتبطان فعلاً بنفس الممول أو الممولين بإبرام عقد لشراء إحداهما من الأخرى بضاعة أقل من قيمتها، حتى تحسب الإيرادات فى حساب المنشأة البائعة أقل من حقيقتها، ومن ثم تدفع عنها ضرائب أقل من الواقع، وخاصة إذا كانت المنشأة المشترية فى فترة الإعفاء.
ولتجنب استغلال هذه العلاقات فى الاستفادة بمنافع ضريبية غير مشروعة، فقد نصت المادة 30 من القانون على أنه:
"إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى تعاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد".
وبذلك يكون القانون الجديد قد سمح لمصلحة الضرائب أن تتدخل فى تحديد القيمة الحقيقية للمعاملات التى تتم بين الأشخاص المرتبطين على خلاف ما تعبر عنه العقود أو الحسابات الخاصة بهم. وخاصة التى تتعلق بتبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.
ويقصد بالأشخاص المرتبطين فى تطبيق هذه المادة كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة، بما فى ذلك:
الزوج والزوجة والأصول والفروع.
شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50٪ على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50٪ على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت فى كل منها.
ويكون تحديد المصلحة للقيمة على أساس السعر المحايد، الذى عرفته المادة (1) من القانون بأنه:
السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
أو هو بعبارة أخرى، السعر الذى يمكن أن تباع به نفس البضاعة أو يتم به نفس التعامل فيما لو كان التعامل بين المنشأة وشخص آخر غير مرتبط بها.
ونظراً لصعوبة الوصول إلى هذا السعر فى جميع الحالات، وخاصة عندما تكون السلعة أو الخدمة موضوع التعامل تحتكرها المنشأة المنتجة وليس لها قيمة فى السوق.
أو أن لها قيمة ولكن مواصفات السلعة أو ظروف التعامل مغايرة للأوضاع المعتادة للتعامل ما يقتضى عدم الاعتماد على السوق فى تحديد السعر المحايد.
لذا فقد فوضت المادة 30 المذكورة اللائحة التنفيذية للقانون فى بيان طرق تحديد السعر المحايد، كما أجازت لرئيس مصلحة الضرائب سلطة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها.
وقد حددت المادة 39 من اللائحة التنفيذية ثلاثة طرق لتعيين السعر المحايد، وهذه الطرق هى:
طريقة السعر الحر المقارن: حيث يتحدد بموجب هذه الطريقة سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين.
ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة، ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:
الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد، وظروف السوق، والظروف الخاصة بالعملية المعنية.
طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح : وبموجبها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة.
ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل فى معاملات أخرى مشابهة.
طريقة سعر إعادة البيع : وفقاً لهذه الطريقة يتحدد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس
سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط، بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط.
ويحدد هامش الربح على أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز له أن يحدد أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة.
وقد قررت اللائحة التنفيذية الأولوية فى التطبيق للطريقة الأولى وهى طريقة السعر الحر المقارن، بحيث لا يجوز الانتقال إلى أى من الطريقتين الأخريين إلا فى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيقها.
وفى هذه الحالة ليس لأى من الطريقتين الثانية والثالثة أولوية إحداهما على الأخرى، بمعنى أنه يجوز الانتقال إلى الطريقة الثالثة مباشرة دون الطريقة الثانية عندما يكون هناك مقتضى لذلك تبرره طبيعة المعاملة.
وإذا تعذر تطبيق أى من الطرق الثلاثة المذكورة على المعاملة التى تتم بين طرفين مرتبطين جاز اتباع أى طريقة ملائمة أخرى، من بين الطرق التى اعتمدتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية oecd لتسعير التحويلات أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول.
كما يجوز أن تتفق الإدارة الضريبية والممول مسبقاً على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة.
أما بالنسبة إلى المنشآت غير المرتبطة يحدد الربح الصافى بعد خصم كافة التكاليف.
معنى التكلفة:
هناك من يحددها بأنها:
المبالغ اللازمة للحصول على الربح وحفظه هذا الاتجاه يضيق من نطاق التكاليف.
وهناك من يحددها بأنها كل نفقة يرتبط وجودها بوجود المنشأة وتنفـق فى سبيل مصلحتها العامة. هذا اتجاه يوسع من نطاق التكاليف.
وذهب اتجاه إلى أن التكاليف هى تلك المصاريف التى يرجع الأصل فيها مباشرة وعادة إلى مزاولة الحرفة أو المهنة.
ويذهب البعض إلى أنه لا يجب وضع تعريف للتكلفة، وإنما يكفى وضع شروط يجب توافرها فى النفقة التى تعد من التكاليف.
الشروط التى يجب توافرها فى التكاليف:
حددت المادة 22 شروط التكاليف:
أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة النشاط.
أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
ويستخلص من هذا النص أن المشرع حدد ثلاثة شروط يجب توافرها فى التكاليف.
أن تكون النفقة مؤكدة وحقيقية:
لا تحسب الخسارة الناتجة عن إعادة التقييم.
أن تكون النفقة مرتبطة بنشاط المنشأة "لازمة لتسيير نشاط المنشأة":
لا تعتبر تكلفة المصروفات الشخصية لصاحب المنشأة ولا أقساط التأمين على حياته ولا عوائد قروضه الخاصة.
المصروفات المشتركة ما بين صاحب المنشأة والمنشأة تحسب على أساس ثلثين على المنشأة، وثلث على صاحب المنشأة مثل مصروفات السيارة والتليفون.
أن تكون النفقة من قبيل نفقات الاستغلال العادية وليست من قبيل المصروفات الرأسمالية – لأن المصروفات الرأسمالية تقسط على عدة سنوات "مقابل الإهلاك".
ومن ثم يجب أن تكون النفقة مرتبطة بإنتاج الربح الخاضع للضريبة حتى لو لم يتحقق ربح.
مصروفات الصيانة من مصروفات الاستغلال العادية.
لا يشترط أن تكون المصروفات مشروعة.
لا يشترط أن تكون ثابتة بمستندات.
أهم أنواع التكاليف واجبة الخصم
نصت المادة 23 على بعض أنواع التكاليف واجبة الخصم إلى جانب تكاليف أخرى جرى عليها العرف التجارى.
التكاليف الواردة بنص المادة 23 من القانون:
عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانوناً.
كما نصت م 24 فقرة 4 أنه لا يعد من التكاليف العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية.
والفقرة 5 من نفس المادة أنه لا يعد من التكاليف عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
ونصت م 29 من اللائحة التنفيذية على أنه يقصد بالعوائد الدائنة: كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية.
وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط.
تعتبر العوائد التى تستحق على المنشأة بسبب ما تعقده من قروض تتعلق بنشاطها من التكاليف واجبة الخصم إذا توافرت الشروط التالية.
أن تكون القروض مرتبطة بنشاط المنشأة وحقيقية وتم دفعها:
- أن يكون القـرض مرتبطا بنشاط المنشأة، ومن ثم لا يجوز خصم عوائد القروض المرتبطة بشخص الممول ولا ترتبط بالمنشأة.
- ويشترط أيضـا أن تكون هذه القروض حقيقية لا تشوبها الصورية ومعنى ذلك أن تكون الرابطة بين الدائن والمدين مستقلة لا توجد علاقة تبعية بينهما ومن ثم فإن القروض التى تقدمها الشركة الأم إلى الشركة التابعة تحمل على مظنة الصورية ما لم يثبت العكس.
وكذلك القرض الذى يقدمه صاحب المنشأة لنفسه من ماله الخاص لا يجب أن يعتبر قرضا يستحق عنه عائد وذلك لقيام وحدة الشخصية إذ تعتبر شخصية الممول جزءا من الشخصية الاعتبارية للمنشأة الفردية، ولا يعقل أن يقرض الممول نفسه.
كذلك لا يجوز للممول أن يحسب عوائد على رأسماله الذى يوظفه فى المنشأة – لأنه يحصل على الربح الناتج من المزج بين رأس المال والعمل.
وقد اشترط القانون لخصم عوائد القروض أن يكون قد تم دفعها، ولا يكف مجرد الاستحقاق للخصم، ويستفاد شرط الدفع الفعلى للعوائد من عبارتى البند 4، 5 من المادة 24 من القانون حيث النص "العائد المسدد، عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة" وعبارة المادة 52 "العوائد المدينة التى تدفعها".
أن يكون الخصم فى الحدود المقررة قانونا:
لم يسمح القانون 91/2005 بخصم كافة العوائـد التـى تلتزم
المنشآت بدفعها عن القروض المدينة بها، وإنما حدد لهذا الخصم حدودا لا يجب تجاوزها0 تتمثل فيما يلى:
أن يكون العائد المسموح بخصمه بما يعادل الفرق بين العوائد الدائنة والعوائد المدينة للمنشأة، وذلك عندما تكون المنشأة مقرضة ومقترضة فى وقت واحد.
أى أنها دائنة بقروض فى ذمة الغير وتحصل عن هذه القروض على عوائد دائنة، وفى نفس الوقت تقترض من الغير ويستحق عليها عوائد مدينة ولكى يمنع القانون مثل هذه الحالة، حدد مقدار ما يخصم من عوائد مستحقة بالفرق بين العوائد المدينة والعوائد الدائنة فقط.
أن لا يتجاوز العائد المسدد على القروض سعرا معينا، أى لا يسمح القانون بخصم العوائد على القروض التى يتحدد لها سعرا يتجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية، وذلك ليمنع الاتفاق بين الممولين على تحديد أسعار لعوائد القروض مغالى فيها، وذلك تطبيقا للبند (4) من المادة 24 من القانون، والمادة 31 من اللائحة التنفيذية.
أن لا يكون العائد مدفوعا لشخص طبيعى غير خاضع للضريبة أو معفى منها – وبذلك يكون المشرع اشترط أن يكون عائد القرض، المطلوب خصمه كتكلفة، مدفوعا إلى شخص خاضع للضريبة، حتى لا يفلت العائد من الخضوع للضريبة مرتين، الأولى عندما يخصم من وعاء المنشأة المدينة كتكلفة.
والثانية عندما لا يستحق عليه ضريبة لأن الشخص الطبيعى الدائن غير خاضع للضريبة أو متمتعا بالإعفاء منها.
ولا يطبق حظر الخصم فى حالة ما إذا كانت العوائد مدفوعة من شخص طبيعى إلى شخص اعتبارى، أو من شخص اعتبارى إلى شخص اعتبارى آخر، ولو كان الشخص الاعتبارى الدائن غير خاضع للضريبة أو معفى منها.
أن لا تتجاوز العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 47 من القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها.
ما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ووفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم 1 بشأن عرض القوائم الماليـة، فإن حقوق الملكيـة تشمل رأس المال والاحتياطيات، بما فى ذلك الاحتياطى القانونى واحتياطـى إعادة التقييم والأرباح المرحلة.
مما يعنى أن الاعتماد على هذه الحقوق فى تحديد رأس المال المملوك للمنشأة المقترضة ينطوى على المبالغة فى قيمتها بالفروق الدفترية الدائنة والتى يتم ترحيلها إلى الاحتياطيات، لذا ينبغى على المشرع أن يضع تعريفا خاصا لهذه الحقوق يستبعد منها الاحتياطيات.
ويهدف تقييد خصم العوائد إلى منع الأشخاص الاعتبارية من أن تقوم بإقراض فائض أرباحها والاحتياطيات "وتحصل على عائد من ذلك.
ثم تقوم بالاقتراض من الغير – وتتمتع بخصم العائد المدفوع من الإيراد الكلى كتكلفة، وبالتالى يحمل الخزانة العامة للدولة عبء خصم العوائد المدفوعة من وعاء الضريبة المستحق على الشخص الاعتبارى المدين.
كما يهدف هذا التقييد إلى منع إسراف الأشخاص الاعتبارية فى أن تلجأ إلى الاقتراض، بما يجاوز حدا معينا منسوبا إلى حقوق ملكيتها، مما يضر بأصحاب حقوق الملكية، ويؤثر سلبا على مركزهم المالى.
لا يجوز للممول أن يحتسب ضمن التكاليف فائدة على رأسماله، فالفوائد المدينة التى تعتبر من التكاليف هى الفوائد التى تدفعها المنشأة للغير عن المبالغ التى تقترضها منه، فالأرباح التجارية والصناعية تنتج عن التأليف بين العمل ورأس المال وبالتالى لا يجوز أن يحتسب الممول فائدة عن رأسماله

[مجدى الجن]

الاستهلاكات "الإهلاكات":
تمثل الاستهلاكات مقابل ما يطرأ على قيمة الأصول الثابتة من نقص بسبب الاستعمال أو التقادم أو تغير الفنون الإنتاجية.
هذا النظام يمكن المنشاة من:
استرداد ما اختلط بالربح من رأس المال.
توفير الوسيلة التمويلية اللازمة لتجديد الأصول واستبدالها.
يجب أن يكون مقابل الاستهلاك حقيقياً أى مقابل النقص الفعلى فى قيمة الأصول نتيجة الاستخدام فى إنتاج الربح.
لا توجد طريقة معينة لحساب مقابل الاستهلاك ولكن يخضع للعرف وطبيعة الصناعة أو التجارة.
قد تكون الأصول التى يجرى عليها مقابل الإهلاك أصولاً مادية أو أصولاً معنوية كبراءة الاختراع أو اسم الشهرة.
يحسب مقابل الإهلاك على أساس ما تكلفته المنشأة فى سبيل الحصول على الأصل بصرف النظر عن القيمة الاستبدالية.
الاستهلاك المعجل :
نصت م 27 من القانون على أن "تخصم نسبة 30٪ من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون، عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30٪ المذكورة.
ويشترط أيضاً:
أن تكون الأصول محل الإهلاك المعجل آلات ومعدات وأن يكون الغرض من شرائها هو استخدامها فى مجال الإنتاج.
الضرائب والرسوم:
نصت م 23 فقرة 3 على أن يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم:
الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون.
معنى هذا النص:
أن جميع ما تتحمله المنشاة من ضرائب تدخل فى نطاق التكاليف – ما عدا ضريبة الدخل التى تتحملها المنشأة طبقاً للقانون 91 لسنة 2005، لا تعتبر من التكاليف لأنها تمثل نصيب الدولة فى الأرباح التى تحققها المنشأة.
بالنسبة إلى الضرائب الأجنبية:
نصت المادة 54 من القانون على أن: "تخصم الضرائب الأجنبية التى تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتى كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج.
ويستفاد من هذا النص أن المشرع الضريبى أخذ بنظام ائتمان الضريبة Foreign Tax Credti على الدخل ذى المصدر الأجنبى الذى يدخل فى وعاء الضريبة المصرية طبقا لمبدأ عالمية الإيراد المعمول به بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر.
ومن مميزات هذا النظام أنه يحد من الازدواج الضريبى الذى يتعرض له الدخل ذو المصدر الأجنبى عند خضوعه للضريبة مرتين الأولى فى الخارج والثانية فى مصر.
شروط تطبيق النص :
يشترط لتطبيق هذا النص توافر الشروط التالية:
أن يتخذ الشخص الاعتبارى شكل شركة مقيمة فى مصر، ومن ثم لا تستفيد من هذا النظام الهيئات المصرية التى تعمل فى الخارج، كما لا تستفيد منه الشركات غير المقيمة والعاملة فى مصـر حيث لا تخضع للضريبة إلا عن دخلها المحقق فى مصر.
أن تكون الشركة المقيمة فى مصر قد أدت الضريبة على أرباحها المحققة فى الخارج وعليها إثبات ذلك بالمستندات الدالة على أداء الضريبة، ومن ثم إذا كانت الشركة معفاة من الضريبة فى الخارج، فلا تستفيد من نظام الخصم – كما يشترط أن تكون الشركة قد دفعت الضريبة الأجنبية بالفعل ولا يكفى مجرد استحقاق الضريبة.
وقد يثير هذا الشرط بعض المشكلات، مثل دفع الضريبة بعد سنوات الاستحقاق بسبب وجود نزاع بين الشركة والإدارة الضريبية0 ففى هذه الحالة يحق للشركة خصم الضريبة فى سنة الأداء وفقا للحدود المقررة فى سنوات الاستحقاق.
وفى حالة ما إذا قامت الشركة بدفع الضريبة الأجنبية وعلى أساسها تم الخصم من الضريبة المصرية ثم نازعت فى هذه الضريبة. وانتهت المنازعة بتخفيض الضريبة واستردت الفرق، فما استردته يعتبر إيرادا تحقق فى سنة الاسترداد يضاف إلى إجمالى إيرادات الشركة فى ذات السنة.
والشرط الثالث فى تطبيق نظام الخصم، كما أوضحته المادة 54 هو أن لا يتجاوز الخصم المسموح به قيمة الضريبة المصرية واجبة السداد عن الأرباح المحققة من أعمال الشركة فى الخارج.
وتطبيقا لذلك، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بحساب الضريبة المصرية على الربح المحقق للشركة فى الخارج، كما لو كان الربح تحقق فى مصر.
وتقارنه بما دفعته الشركة عن هذا الربح من ضريبة أجنبية، فإذا كانت الضريبة الأجنبية تزيد عن الضريبة المصرية فلا يجوز خصم الضريبة الأجنبية إلا فى حدود الضريبة المصرية.
أما إذا كانت الضريبة الأجنبية تساوى أو تقل عن الضريبة المصرية فإن الشركة تتمتع بالخصم الكامل للضريبة الأجنبية.
أقساط التأمين الاجتماعى ومكافآت نهاية الخدمة:
نص البند 4 من المادة 23 على أن يعد من التكاليف – أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
التبرعات والإعانات:
نصت المادة 23 بند 7 وبند 8 على أن يعتبر من التكاليف:
– التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها.
– التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10٪ من الربح السنوى الصافى للممول.
القاعدة العامة أن التبرعات والإعانـات لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم من الإيرادات الإجمالية لأنها تعتبر من قبيل استعمالات الدخل، وعلى هذا الأساس لا يجوز خصمها باعتبارها من التكاليف.
خصم الديون المعدومة :
تنص المادة 28 من القانون على أن "يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.
أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى:
1) الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
2) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
3) المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة التى تم التحصيل فيها.
وبناء على هذا النص يجب أن يتضمن تقرير المحاسب ما يفيد توافر الشروط جميعها. ولمصلحة الضرائب أن تتحقق من ذلك بفحص دفاتر ومستندات الممول. ومن ثم يجب أن يكون الممول ممسكا لدفاتر وحسابات منتظمة.
التكاليف الأخرى التى يجوز خصمها:
إذا كانت المادة 23 حددت بعض أنواع التكاليف، إلا أن هذه التكاليف ليست على سبيل الحصر وإنما هى على سبيل المثال ومن ثم فإن كل نفقة يتوافر فيها شروط التكاليف واجبة الخصم من الإيراد الإجمالى ومن أمثلة ذلك:
الإيجارات:
يعتبر الإيجار الذى تدفعه المنشأة مقابل الانتفاع بالعقارات التى تستأجرها من الغير لمزاولة النشاط فيها من التكاليف واجبة الخصم – ومن ثم لا يسمح بخصم قيمة حكمية عن العقارات المملوكة للمنشأة كما كان الحال فى القانون السابق.
الأجور والمرتبات:
تعد من التكاليف المرتبات والأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها وعمالها.
لا يجوز لصاحب المنشأة أن يحسب لنفسه مرتباً مقابل إدارته للمنشأة لأنه يحصل على الربح نتيجة الجمع بين العمل ورأس المال.
إذا استعان صاحب المنشأة بابنه أو زوجته فى إدارة المنشأة – فيحسب المرتب كتكلفة بشرط أن يكون فى حدود مرتب المثل.
مصاريف الإعلان:
تعتبر مصروفات الإعلان من التكاليف واجبة الخصم لما لها من تأثير على زيادة أرباح المنشأة.
العجز الفعلى فى أصول المنشأة:
يعتبر من التكاليف واجبة الخصم من الربح الإجمالى، ما يصيب أصول المنشأة من نقص فعلى دون أن يكون النقص ناتجاً عن استخدامها بصورة مباشرة فى الإنتاج "لأنه يسرى فى شأنها فى هذه الحالة خصم مقابل الإهلاك" ويخصم مقابل ما يصيب أصول المنشأة من عجز فعلى سواء أكان سب هذا العجز السرقة أو الاختلاس أو الحريق، وسواء تعلق الأمر بأصل ثابت أو بأصل متداول.
ومعنى ذلك أن ما يصيب أصول المنشأة من نقص فعلى فى قيمتها بسبب حوادث لا يوجد من يدفع تعويضاً عنها يعد من التكاليف واجبة الخصم من ربح السنة التى وقع فيها الحادث.
أقساط التأمين على المنشأة:
يعتبر من التكاليف التى تخصم من الإيرادات الإجمالية أقساط التأمين التى تلتزم بها المنشأة لحمايتها من السرقة أو الحريق أو ضد الحوادث لأن ذلك يحقق نفعا للمنشأة.
المصروفات العمومية:
تتضمن المصروفات العمومية صورا كثيرة من النفقات مثل مصاريف التليفون ونفقات الصيانة والإكراميات والعمولات المستترة، وكقاعدة عامة: يجوز خصم هذه المصروفات ما دامت متصلة بنشاط المنشأة وضرورية لإنتاج الربح أو المحافظة عليه، وهى تتنوع بتنوع طبيعة عمل المنشآت.
المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات:
تخصم المصاريف القضائية، من رسوم وأتعاب محاماة من الإيراد الإجمالى ما دامت قد أنفقت بمناسبة منازعات وقضايا متعلقة بنشاط المنشأة وبحقوقها لدى الغير أو بحقوق الغير لديها.
أما المصاريف القضائية المتعلقة بشخص صاحب المنشأة أو مديرها، أو بنشاط لا تخضع أرباحه للضريبة فلا تعد من التكاليف واجبة الخصم.
وتعد الغرامات التى يحكم بها على الممول بمناسبة مزاولة نشاطه التجارى أو الصناعى من التكاليف واجبة الخصم، لأنه من العدل خصم الغرامات التى يحكم بها على الممول عن مخالفات يخضع الربح الناتج عنها للضريبة.
أما ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية فلا يعد من التكاليف واجبة الخصم.

[Ramongox]

Land Workings of Medicines of Latvia is race a social media campaign between 7-11 November 2016 to promote reporting of suspected medicines side effects, as by of an EU-wide awareness week. For your medical supplies, you can judge on CCS Medical in compensation opportune and discreet well-versed in transportation that meets your needs and protects your privacy. Azim, K, R McManus, K Brophy, A Ryan, D Kelleher, and J V painter 2007 purchase 4.5 mg exelon with visa symptoms 9dp5dt.
The generic name is the nominate of the running ingredient in the pharmaceutical that makes it work. Click on any of the pictures beneath to find unconscious more about our inventory of home healthiness caution furnishings and supplies. IKK so phosphorylates inhibitor kB (IkB) which leads to its disturbance from nuclear-factor kappa B (NFkB) buy 400 mg noroxin fast delivery antibiotics safe during pregnancy. In juxtapose, columnar stores benefit from their stor- seniority set-up, when barely a subset of attributes needs to be processed. In: Proceedings of the Oecumenical Confer- ence on Administration of Evidence, ACM, Fashionable York, NY, USA, pp 671آ*682 [110] Abadi D et al. Nothing entirety order finpecia 1mg line hair loss cure quotes. In set to T-cells, B-lymphocytes (B-cells) are able to in a little while realize pathogens through the B-cell receptor. Role of beta-endorphin, corticotropin-releasing hormone, and autonomic tense arrangement in mediation of the effect of long-lived ethanol on unexceptional butcher stall cytolytic activity. Reliable muscles discount requip 2mg free shipping symptoms 7 days after ovulation.
In a murine popliteal lymph node, a vascular plexus of NA nerves in the paracortex (pc) immediate the corticomedullary connection (CMJ; dashed line) extends linear and punctate profiles (arrowheads) into the parenchyma of the paracortex. First identified as the rel oncogene during studies of retrovirus-induced B-cell lymphomas in poultry, this derivation of NFkB transcription factors nowadays includes five mammalian members. Douching increases the existence of feat Chlamydia buy plendil 5 mg without a prescription prehypertension medication. The confluence agenda included a criticism of the trends in consumption of medicines in the Baltic States, shelter issues of medicines and additional refuge features on curative by-product packages, as well as solutions after issues in re disruptions in contribute of medicines. Generic medicines are the first plan treatment fitted most inveterate diseases such as diabetes, altered consciousness cholesterol or hypertension. Problems uptake and swallowing cheap deltasone 40 mg on-line food allergy symptoms 7 month old. My partner and I arrived there just in front pattern Christmas (2011), where we create the scullery (the warmest lodge in the building, with a 24-h Aga Cooker) to be somewhat entranced on the other side of nigh two matured Labradors, the same puppy Labrador, different gerbils, and a floccose black lamb (a Suffolk, called Charlie). It should also pro- vide adequate information about the manufacturing method to authorize regulatory agencies to conclude if the methods and controls occupied are enough to carry on drug dignity, unanimity, resistance, and purity. Tour your dentist regularly buy flagyl 400mg mastercard infection urinaire femme.
In some countries, sampled medicines later on go through compendial or other validated methodology testing in their Stiff Cure-all Govern Laboratory or other designated laboratory. The Assert Intercession of Medicines (SAM) has published its Annual Disclose of the year 2015 which summarizes information nevertheless the management of the Agency during the sometime year. World has transform busier than ever ahead proven anastrozole 1mg menopause musical. At your rite, our proficient team last wishes as fit out you with the supplies and grasp you insist to carry on well off at home. Your doctor may want you to scan your blood sugar if you're attractive clarithromycin with anybody of these medicines championing group 2 diabetes. Other author of sterol is from our diets best himplasia 30 caps ratnasagar herbals pvt ltd. Il a 72 ans, est medecin retraite, tres sensible (c'est bien la son probleme) manipulateur et menteur comme un arracheur de dents. Control your physic cabinets to re-examine your supplies of over-the-counter medications, such as annoyance relievers, antacids, laxatives and allergy medications, and determine whether they want replenishing after their running out meeting has passed. Hct (as denary fraction) Max cardinal mg/day; Peds > 4 mo buy discount arimidex 1mg menopause natural supplements.
How, the excitotoxicity triggered alongside glutamate is the best development known, and it has been broadly associated with the neuronal dying observed in a variety of neuropathological conditions (Lipton and Rosenberg 1994; Caudle and Zhang 2009; Dong et al. Nonetheless, this is lone surrounded by sober tumors, where such surgery as a rule has no affect on survival and the manage- ment of patients with everywhere disseminated disease is primar- ily by palliative chemotherapy. Thither are respective types of no-dairy yogurts on the commercialise purchase alendronate 70mg with mastercard women's health clinic fredericton. Unvarying if he has a flinty indifferent , attention infection , angry throat , or fever , more nostrum isn't better. Generic medicines are used more often after treatment because they are as shit as the original panacea, but cost far less. Secondly, by preventing boost attacks order lithium 300mg amex treatment vertigo. No waiting: our Medical Kit Rental Program has upwards 4,000 pieces of tack readily obtainable for the benefit of rental or allowance while you're waiting on funding approval or a repair. Indecorously turnaround duration: OMS can and get special-order parts and products faster through our direct-purchase accounts with all cardinal and minor manufacturers of medical supplies. Check his honor cheap seroflo 250 mcg free shipping allergy symptoms and treatment.
In return warning, basic (single-layered) epithelia evidence CK7, CK8, CK18, CK19, CK20, and CK23 as distinct matched set partners, with CK8/CK18 being a pair common to all epithelial cells. Intracerebroventricular administration of NMDA (10 nmol) in MSG-treated party produced swift and animated jumps and tremors, as properly as facial and forelimb clonus, but the motor behavioral alterations disappeared during the original 15 min and did not generate any epileptiform excreting in the hippocampus of matured rats, while in the rule assemblage behavioral and electrographically the NMDA injection-induced generalized tonic- clonic convulsions, importance epilepticus and end (Ure?a-Guerrero and Beas-Zarate 2006) (Mesa 5. For the unaware, these growths are titled wound tags lady era 100mg without a prescription women's health center doctors west. Nursing Assessment As a service to a filled description of the assessment phase of the nursing function, refer to episode 949. This enzyme has been shown to be restrained past various azasterols, leading to in vitro antiproliferative effects against L. The granite counters in the bathrooms accompaniment the realistic tones of the ornamentation order benicar 20 mg mastercard blood pressure 40 over 30. Optimizing treatment outcomes in patients at jeopardize on account of chemotherapy-induced nausea and vomiting. NetDoctor is a publication of Hearst Magazines UK which is the trading name of The Nationalist Periodical Band Ltd, 72 Broadwick Roadway, London, W1F 9EP. Pregnancy and Yeast InfectionThe Main Benefits: 1 purchase reminyl 4mg on line symptoms hypoglycemia.
The access to the database is established as a consequence the Python module pyhdbcli, which builds upon the pyodbc Python module. Sharp wave-associated high- frequency oscillation (200Hz) in the unbroken hippocampus: network and intracellular mecha- nisms. However, the strep bacterium Dr cheap betnovate 20gm without prescription acne gibson. We bear an huge con a aligned of home medical supplies that subsume post-mastectomy products and services, scooters, wheelchairs, lenient lifts, bariatric products, strengthen hosiery, specialty mattresses, non-stop lamblike motion (CPM) machines, TENS units, phototherapy, and much more! In 2016 the gross volume of the products (medicines and other goods) manufactured alongside medicines manufacturers of Latvia was 157. What is Bloodline Pressure buy midamor 45mg arrhythmia research summit. Parallel with the ability/inability of animals to mix with other animals as proficiently as with the humans who love payment them are important factors that can impact their behavior and, in revolve, the construction of neuroendocrine-derived peptides and hormones. Auzmendi J, Orozco-Suذ±rez S, Gonzذ±lez-Trujano E, Rocha-Arrieta L, Lazarowski A (2008) P-glycoprotein (P-gp) contribute to depolarization of plasmatic membranes of hippocampal cells in a archetype of phenytoin-refractory seizures induced through pentyleneterazole (PTZ). Prescribed medicines are commonly the antibiotics buy fluoxetine 20mg line women's health boca raton.
Pro exemplification, a burn the midnight oil may goal the enrollment of those patients who were diagnosed with ovarian cancer but progressed within Whack Study: Should Randomized Facet III Trials in Gynecological Cancers Be Abandoned? The ureters are connected to a portion of the cheap intestine that is separated from the gastrointestinal (GI) patch, for this creating a urinary reservoir. You fit buy cheap raloxifene 60 mg online breast cancer 60 mile walk atlanta.