![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() ![]() تباينت أراء خبراء الاقتصاد بين مؤيد ومعارض حول قرار الخارجية المصرية أمس بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع تركيا لدرجة القائم بالأعمال وسحب السفير المصري من تركيا ، وإخطار السفير التركي بأنه شخص غير مرغوب فيه متخوفين من وجود تبعات اقتصادية علي الإستثمارات التركية المتواجدة في السوق المصرية والبالغ قيمتها بنحو 1.5 دولار ممثلة في 418 شركة تركية . و أكد مسئولون أتراك ، أن تصاعد التوتر السياسي بين البلدين ، تسبب في توقف حزمة من الإستثمارات التركية الجديدة كان من المقرر دخولها للسوق المصري خلال الفترة المقبلة . واعتبر حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية ، قرار الحكومة بالطبيعي والمنطقي في ظل تمادي الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان في التطاول على مصر منذ ثورة 30 يونيو . وأكد أن تصاعد حالة التوتر والقطيعة بين البلدين سيتسبب في وقف تدفق أية إستثمارات تركية جديدة خلال الفترة الراهنة ، مشيرا إلى أن الإستثمارات التركية في مصر آمنة ومستمرة . وشدد صبور علي ضرورة فصل المسار السياسى عن العلاقات الإقتصادية بين البلدين ، خاصة وأن كلا الطرفين مستفيدون من استمرار تلك الإستثمارات ، حيث يوجد 418 شركة تركية بإستثمارات تتجاوز حد الـ 1.5 مليار دولار ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل مصري . لفت إلى أن الجمعية طلبت من رجال الاعمال الأتراك العاملين بالسوق المصرى إيصال رسالة للساسة الأتراك تتضمن ضرورة وقف مسلسل التطاول التركي ضد مصر وإحترام إرادة الشعب المصري . ومن جهته أكد الدكتور إتيلا إتسيفين رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية التركية ، أن التصعيد المصري الأخير يعد مفاجئا بالنسبة للمستثمرين الأتراك ، خاصة وأن الأيام الماضية شهدت استقرارا نوعيا على المستوى الإقتصادي . ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
![]() |
|
|