خبراء يطالبون بتشكيل لجنة بصلاحيات كاملة للتصالح مع المستثمرين

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

كتبت أسماء جودة

أكد الخبراء أن حكم بطلان خصخصة شركات النيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان، سيؤدى إلى فقدان ثقة المستثمرين فى الحكومة.

ويرون أنه يجب على الحكومة العمل على حل جميع مشكلات الاستثمار العالقة قبل التفكير فى جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك لأن المستثمر قبل أن يتخذ قراره بدخول دولة ما، ينظر إلى قوانين الاستثمار فيها والمشكلات التى تعرض لها المستثمرون فى هذه الدولة.

أشاروا إلى صعوبة تنفيذ الحكم ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان، خاصة فى ظل تداول السهم بالبورصة المصرية، وقيام المتعاملين بالبيع والشراء على السهم خلال السنوات الماضية مئات المرات منذ خصخصة الشركة.

واقترحوا خطوات يمكن العمل من خلالها لحل هذه الأزمة، وهى: تشكيل لجنة لفتح ملف التصالح مع المستثمرين، وأن يكون بالتراضى مثل قضيتى عمر أفندى، والنيل للأقطان وطنطا للكتان مع ضرورة منح هذه اللجنة تفويضاً وصلاحيات كاملة.

يرى خالد أبو هيف، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق القابضة، أنه يجب توضيح آليات لتنفيذ الأحكام القضائية التى قضت ببطلان عقود خصخصة لشركات تم بيعها منذ عشرات السنين وفى ظروف مختلفة تماماً عن التى نعيشها حالياً.

وأكد أن أحكام القضاء يجب احترامها ويجب العمل على تنفيذها، إلا أنها تؤدى إلى فقد ثقة المستثمرين فى الحكومة، نظرا لعدم قدرتها على احترام وحماية استثماراتهم.

واقترح خطوات يمكن العمل من خلالها لحل هذه الأزمة، وهى: تشكيل لجنة لفتح ملف التصالح مع المستثمرين، وأن يكون بالتراضى مثل قضيتى عمر أفندى، والنيل للأقطان وطنطا للكتان مع ضرورة منح هذه اللجنة تفويضاً وصلاحيات كاملة.

ويرى يجب على الحكومة أن تقدم حوافز للمستثمرين، تشجع على عودة الثقة فى قدرة الحكومة على ضمان استثماراتهم فى ظل قضايا لازالت منظورة أمام القضاء.

وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار والمحلل المالى، أن تنفيذ الأحكام القضائية فى إعادة بعض الشركات التى تم خصخصتها وبيعها لمستثمرين أو جرى عليها اكتتاب عام، تقتضى أولا اعتماد الحكومة خطة لإدارة هذه الكيانات، بأن تكون إدارة اقتصادية ناجحة، إما بطرحها فى البورصة أو تخصيص مجلس إدارة مؤسس لإدارتها، خاصة أن منهم عدد من الخبراء الأكفاء وذكر منهم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق.

وأضاف أن الخطوة الثانية والأهم هى تعويض مناسب لملاكها بعد الخصخصة، حتى لا تتحول لمنازعات فى القضاء أو التحكيم الدولى الذى يعوق إدارتها.

كما أكد إن عودة أكثر من 20 ألف عامل إلى أماكن عملهم تستحق التضحية بدفع التعويضات المستحقة والتحرك بجدية لإدارة هذه المؤسسات، التى يمكن أن تدر مالا لا يقل عن 3.5 مليار جنيه سنويا للميزانية العامة من إنتاجها.
وطالب الحكومة بالتقدم إلى جهات صناعية يابانية للحصول على قرض طويل الأجل، لتحديث تكنولوجيا هذه المؤسسات وإعادة هيكلة عملها، لتحسين إنتاجها وتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد القومى فى المستقبل.

وأكد أن مشكلة هذه المؤسسات التى سيتم إرجاعها لملكية الدولة، لا توجد قوانين حالية تنظم إدارتها ويمكن الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين لوضع نظام جديد للإدارة، ولتحقيق السيولة المالية المناسبة والضرورية لتشغيلها.

وأشار إلى أن النظام التى اتبعته الإدارة الأمريكية بعد الأزمة الاقتصادية عام 2007 -2008، هو الدخول مع الشركات المتعثرة كشريك لتوفير السيولة لإخراجها من الأزمة فى وقت قياسى، ويمكن تطبيق هذه الآلية مع شركات كثيرة.

وأكد أنه متفائل بأداء البورصة المصرية بالرغم من ارتفاع التضخم، حيث تتسابق أعداد كبيرة من الشركات الجديدة على التسجيل فيها، إضافة إلى المؤسسات والكيانات الاقتصادية التى تم إعادة هيكلتها وإدارتها فى أشكال جديدة.

وأوضح أن الحراك النشط لمجتمع الاستثمار فى الأشهر الثلاث الماضية، يؤكد عودة الثقة المحلية فى الاقتصاد المصرى.

أشاد بقرارات البنك المركزى بتخفيض الفائدة على مرتين ساهم فى تحسين الأداء الاستثمارى، إضافة إلى نشاط عدد كبير من الوزارات، وخاصة الإسكان التى وعدت المقاولين بتسديد كل مستحقاتهم المالية إذا أنهوا مشروعات البنية التحتية التى يشرفون على إنشائها فى مواعيدها.

وأوضح أن نتائج الحراك الاقتصادى ستظهر بعد فترة بالرغم من شكوى الكثيرين بعدم وجود نتائج آنية لهذه الإجراءات.

وأشاد أيضا على التعديلات الجديدة التى أقرها جهاز منع الاحتكار على القوانين التى يعمل بها، مما سيزيد من قدرته الرقابية على الأسعار فى الأسواق، إضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك التابعة له، وطالب الدولة بالعمل على زيادة منافذ البيع فى المجمعات الاستهلاكية وعمل نظام جديد لسيارات متنقلة تنتشر فى الأسواق لبيع السلع الرئيسية بأسعار تنافسية، تجبر التجار على تخفيض الأسعار بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى المنظومة الاقتصادية، لتأمينه بمنح الرخص والتأمينات مقابل دفع الضرائب المستحقة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك