"بيتك": الصكوك العالمية تتراجع 18% بنهاية أغسطس إلى 75 مليار دولار

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

قال تقرير أصدرته شركة «بيتك» للابحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان اصدارات مبيعات الصكوك العالمية بلغت 75.1 مليار دولار منذ بداية 2013 وحتى 30 أغسطس، بانخفاض قدره نحو 16 مليار دولار عن الـ91.4 مليار دولار المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2012. فيما سجل الأسبوع الأخير من أغسطس ما يزيد على 2.1 مليار دولار، وهو المعدل الأعلى في أربعة أسابيع.
وأضاف التقرير ـ بحسب "الوطن" الكويتية ـ أن هناك علامات تظهر ان حالة الهدوء المؤقتة في الاصدارات قد تقترب من نهايتها نظراً لقيام المؤسسة الاسلامية الدولية لادارة السيولة باصدار أول صكوك أمام المستثمرين الدوليين، فضلاً عن تطلع اندونيسيا الى ضخ ملياري دولار الى ساحة الصكوك الدولية، هذا الى جانب احتمالية ان تكون هناك سلسلة من الاصدارات المتزايدة في النمو.
وكان شهر يونيو قد شهد أكبر تراجع في زخم الاصدارات فور اعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) عن نيته في تقليص شراء السندات تحت برنامج التيسير الكمي، مما أدى الى ارتفاع العائدات على كل من السندات التقليدية والصكوك. وفي واقع الأمر، فاقت اصدارات الصكوك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 (والتي سجلت 56 مليار دولار) مبلغ الاصدارات الصادر خلال نفس الفترة من عام 2012 (55.7 مليار دولار).
وتابع التقرير: بالنظر الى بلد الاصدار، وبعيداً عن الاصدارات الجديدة من الكويت وموريشيوس وتركيا منذ بداية العام وحتى 30 أغسطس 2013، كانت الدولة الوحيدة التي شهدت زيادة في حجم الاصدارات خلال هذه الفترة على أساس سنوي هي الامارات العربية المتحدة، وقد انخفضت مبيعات الصكوك الماليزية بنسبة %36.4 فيما تراجعت مبيعات الصكوك الاندونيسية بنسبة %33.4، في الوقت الذي شهدت فيه اصدارات الدول الخليجية ككل تراجعاً بنسبة %27 من الصكوك.
وقد أثرت خطط مجلس الاحتياطي على الأسواق الناشئة بصورة واسعة وكان معظم هذا التأثير سلبياً، وأدت تلك الخطط الى عودة تدفق رؤوس الأموال الى الأسواق الأمريكية كما زاد في الوقت نفسه من الضغط على أسعار العملات الأجنبية. وعلاوة على ذلك، تواجه الأسواق الناشئة خطراً من جراء تنفيذ الخطط المذكورة حيث سينتج ذلك عن أرجحية زيادة عمليات سحب الأموال والاستثمارات وخلق صعوبات للبلدان التي تقوم بالاقتراض من الأسواق العالمية. وبالتالي، وبالنظر الى ان زخم اصدارات الصكوك يأتي بصورة أساسية من الأسواق الناشئة مثل بلدان جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن الضغط على العائدات وتكلفة التمويلات قد كان قاسياً وبصورة خاصة على المستثمرين الجدد في أسواق السندات الاسلامية.
وقد تحدت سوق الصكوك في أغسطس زخم سوق السندات من خلال تطورين رئيسيين، وهما اصدار المؤسسة الاسلامية الدولية لادارة السيولة صكوكها الافتتاحية قصيرة الأجل مع فترة استحقاق 3 شهور. وقد تم تغطية الاكتتاب بالكامل في هذا الاصدار. هذا ومن شأن اصدار المؤسسة الاسلامية الدولية لإدارة السيولة لصكوك قصيرة الأجل ان يساعد على تشجيع التسعير بصورة أكثر كفاءة لمنتجات أسواق المال الاسلامية.
وعلى نحو مماثل، أعلنت الحكومة الاندونيسية خططها لاصدار نحو ملياري دولار من الصكوك الدولية في سبتمبر الجاري وقد كلفت بنوك للبدء في الترتيب للاصدار. وسيساعد بيع الصكوك المقومة بالدولار اندونيسيا لتعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. وارتفعت العائدات على الصكوك الاندونيسية المقومة بالدولار الأمريكي لأجل 10 سنوات والتي تستحق في عام 2022 بمقدار 385 نقطة أساس هذا العام (2013) بعد ان شهدت تراجعا بمقدار 49 نقطة أساس في عام 2012 منذ اصدارها (في 16 نوفمبر 2012).
ولايزال هناك مجال للمزيد من للنمو أمام السوق العالمية للصكوك للقيام باصدارات بتكاليف تمويلية معقولة. وتعد صكوك شركة اعمار العقارية مثالاً لذلك، والتي تفوقت على أقرانها الاقليميين بعد ان حققت أرباحاً أفضل مما كان متوقعاً مما ساعد في بنائها لأطول برج في العالم.
وبصورة عامة، لاتزال عائدات الصكوك عند مستويات لم تشهدها منذ عامين أو حتى قبل الأزمة المالية. ويظهر مؤشر HSBC/ ناسداك دبي اس كي بي آي الذي يقيس حجم العائدات أنه في تاريخ 23 أغسطس، كانت العائدات أعلى بمقدار 87 نقطة أساس عن نظيرتها لنفس التاريخ في 2012 وبمقدار 42 نقطة اساس عن 2011.
وعلى الرغم من التحديات الضخمة، فاننا نتوقع استقراراً متواضعاً نسبياً حتى ديسمبر من هذا العام وهو الوقت الذي يرجح ان يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي بتغيير برنامج التحفيز الخاص به، ويمكن رؤية المزيد من الدعم لسوق الصكوك من سلسلة الاصدارات القوية القادمة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك