قال أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، اليوم، الأحد، أن قرار إحالة شركة أوراسكوم للإنشاء وللصناعة إلي النيابة يعد إجراءا طبيعيا، لافتا إلى عدم امتلاك المصلحة حق التنازل عن حقوق الخزانة العامة للدولة لدى أى ممول.
وأشار توكل في تصريحات على هامش مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشة، مشروع قانون القيمة المضافة برعاية جمعية الضرائب المصرية، أن الشركة رفضت دفع 900 مليون جنيه قيمة القسط الثاني ضمن جدولة مديونيتها البالغة 7.1 مليار جنيه.
واضاف ان المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين المتأخرين وتقوم بتحويل الملفات إلي النيابة لإقامة جنحة ويستطيع الممول التصالح في مرحلة من مراحل التقاضي.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك