أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نسيم الرياض (آخر رد :مروة مصطفي)       :: هل سهم البحري نقي (آخر رد :سلمي علي)       :: فتح محفظة أسهم عبر تطبيق الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: تحليل سهم المتطورة تداول (آخر رد :سلمي علي)       :: تحليل سهم مجموعة الحكير (آخر رد :سلمي علي)       :: مزايا وعيوب الشموع اليابانية (آخر رد :سلمي علي)       :: تحليل سهم سيرا (آخر رد :سلمي علي)       :: المستقبل للمقاولات العامة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة ترميم بالدمام (آخر رد :مروة مصطفي)       :: اضواء المنصورة (آخر رد :مروة مصطفي)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-23-2013, 09:54 PM
دكتره دكتره غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 962
افتراضي "مواطنون ضد الغلاء" تطالب وزير الصناعة بإلغاء فرض الرسوم على الحديد المستورد



حاتم صالح أرسلت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" مذكرة عاجلة إلى المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، طالبت فيها بإلغاء قراره بفرض رسم حماية على الحديد المستورد دون سند حقيقي سوى مزاعم "كاذبة" عن إغراق الأسواق بالحديد التركي والصيني، رغم أن الحديد الصيني لم يدخل مصر نهائياً، بحسب مذكرة الجمعية.
وقالت الجمعية التي يرأسها محمود العسقلاني، إن وزير الصناعة يتعرض لضغوط من المصنعين دفعته لإصدار القرار رقم 944 لسنة 2012 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 272 بتاريخ 2-12-2012، والذي يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح.
وأضافت الجمعية أنه منذ ذلك التاريخ وأسعار الحديد آخذة في التصاعد حتى وصلت إلى ما يقترب من ستة آلاف جنيه للطن مع الوضع في الاعتبار أن هناك حالة ركود في فصل الشتاء وقت إصدار القرار، وأكدت الجمعية أنه لا يمكن تجاهل مدى "انتهازية" المصنعين للحديد للقرار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وقالت مذكرة "مواطنون ضد الغلاء" الموجهة لوزير الصناعة: "لأن الوزارة يفترض أنها تقوم بحماية المستهلكين، كما هي حامية للمنتجين بالانحياز الواضح في القرار، فإننا نطالب بتفعيل نص المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر حتى نضمن العدالة التجارية للجميع، منتجين وتجار ومستهلكين".
الوطن


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت