حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومات المالية.

[الفاتح]

كما يرى Jensen سنة 1992 حوكمة الشركات تعني هياكل الرقابة الموجودة على أعلى أساس مستوى ([I](Top level control structure و هو بذلك يشير إلى دور مجلس الإدارة و المسيرين وإلى الآليات التي تجعل الإدارة مسئولة عن نتائج المؤسسة في ظل أسواق تنافسية. إن الفكرة الأساسية للحوكمة تكمن في فعالية أدوات الرقابة على المسيرين لمصلحة الأطراف الدائمة ( مساهمين، دائنون، الدولة، المستثمرون المؤساتيون...) كيف يمكن أن يحمي هؤلاء أنفسهم من كل استغلال أو انتهاك لإستثماراتهم؟

بالنسبة لـ Shleifler α Vishny فإن أحسن أنظمة حوكمة الشركات في العالم موجودة في و.م.أ ألمانيا، اليابان و انجلترا، و بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو و كذلك الاقتصاديات الانتقالية فيمكانيزمات حوكمة الشركات عمليا غير موجودة و بالتالي فحوكمة الشركات تدفع بهذه الدول لإجراء اصلاحات عميقة تبدأ أولا بالتغيير المؤسساتي في القوانين و التشريعات[ii], خوصصة المؤسسات مثلا في الجزائر تمثل المخرج في وجه هشاشة أنظمة حوكمة الشركات المتواجدة حاليا لأنها تسمح بفتح رأسمال المؤسسات و تعدد الملكية...الخ. هناك تياران أساسيان لحوكمة الشركات :



1- تيار يحصر العلاقة فقط بين المساهمين و المسيرين أو ما يعرف بالرؤية المساهماتية: تعطي السلطة للمساهمين كحماية شرعية و قانونية من أجل الحفاظ على حقوقهم ضد أي محاولة انتهاكية لرؤوس أموالهم من طرف المسيرين

2- تيار الملكية المتعددة ( المنتشرة)، رؤية تشاركية Vision partenariale ، the stakeholders

حسب هذا التيار فالسلطة مقسمة على مجموع المساهمين ( أفراد و مؤسساتيين), لمواجهة السلوكيات السلبية للمسيرين هناك إذا إما الحماية التشريعية أو عن طريق حصر الملكية في أيدي المساهمين، فحوكمة الشركات تظهر هنا ليس فقط كعنصر لتأمين مساهمات المالكين و لكن بالموازاة كتأمين لكافة الصفقات المبرمة بين المؤسسة و مختلف الأطراف الأخرى : مسيرين، مساهمين، أجراء، عملاء، ممولين...بصورة عامة كل المحيط المجتمعي[iii], في ظل هذه الرؤية تظهر المؤسسة كحلقة وكآلية « un noed agentiel » نتيجة التعاقدات التي تنشأ بين الجميع فهي إذا نوع من الاتحاد coalition أو التحالف من أجل خلق القيمة لجميع الأطراف[iv], المؤسسة هي أيضا تجميع للرأسمال المادي و مجموع الأصول الممتلكة[v].

تظهر هنا أهمية الملكية من ناحية أنها تعطي حق اتخاذ القرار حتى في الظروف التي تكون غير موضحة في العقد الأساسي Contrat initial ، قد تتعارض هذه الفكرة مع تصور المؤسسة كمجرد علاقة تعاقدية بسيطة لأنها تشمل عوامل غير تعاقدية ( توزيع الملكية مثلا) ، و لذلك فحوكمة الشركات تتعارض هنا مع الحوكمة التعاقدية التي تحصر العلاقة فقط مع المساهمين أصحاب رؤوس الأموال و بالتالي أصحاب حق الملكية و تستثني الأطراف الأخرى.



الثقة : إنتاج لنظام حوكمة رشيدة

إن إحدى السمات المميزة لنظام حوكمة رشيدة تكمن في الطريقة التي يتعامل بما مع الثلاثية : ثقة/سلطة/معلومة، يعني كيف تنتج ، تنظم، تمنح و توزع ( تتقاسم أو تتبادل) هذه الثلاثية[vi]، إن وجود عنصر الثقة يسمح بوضع فرضيات ذات مصداقية على سلوك الغير مما يسمح بإنشاء علاقات تعاون دائمة و بتكاليف منخفضة ( تنسيق التوقعات، إرسال المعلومة، تخفيض تكاليف الإشراف ...الخ[vii]، إن خلق الثقة على مستوى الأسواق من شأنه أن يؤدي لزيادة الرغبة في التداول بالأسهم و السندات و تحريك السيولة لدى المدخرين. اعتمادا إذا على هذه الثلاثية نجد ان هناك علاقة وطيدة بين امكانية انتاج الثقة و طبيعة نظام حوكمة الشركة السائد وهناك تقسيم يعتمد على هذه الثلاثية[viii] ثقة/سلطة/معلومة و يسود في شمال و جنوب الولايات المتحدة الامريكية (و.م.أ):

1- أنظمة حوكمة الشركات بين الأشخاص Interpersonnel في شمال و.م.أ يقوم على العلاقات بين الأشخاص Relationship-based-Systems مع وجود قوانين و ضوابط ولكنها غير رسمية,

2- أنظمة حوكمة الشركات المؤسساتية Institutionnel في جنوب و.م.أ قائمة على وجود مجموعة من القوانين الرسمية، غير شخصية و ظاهرة .Formal rules –based -systems

و بين هذين النظامين يوجد هناك عدة أنظمة أخرى وسيطة قادرة أيضا على إنتاج الثلاثية:ثقة/سلطة/معلومة عن طريق التبادلات (الصفقات) مثلا.



السوق المالي ثروة أم خطر :

إن المشاكل التي تظهر في أسواقنا المالية ما هي إلا ردة فعل لتصرفاتنا و أفعالنا و العيب لا يعود لنشأة هذه الأسواق و تواجدها كما يقول صاحب جائزة نوبل للاقتصاد الهندي Amartya Sem، بل للقائمين عليها و لإطارها السياسي و القانوني و كذا الاجتماعي. إن ميكانيزم السوق ما هو إلا إجراء بسيط ذو تأثير داخلي و خارجي متبادل يسمح للأفراد بالقيام بنشاطات تعود بالنفع على الجميع (نشاطات مربحة تبادليا)، و المشاكل لها عموما أسبابها المختلفة و لا نعالج هذه المشاكل بإلغاء الأسواق و لكن بالسماح لها بالعمل أفضل و بطريقة عادلة، فنتائج الأسواق تابعة لتأطيرها السياسي و الاجتماعي[ix]. و لعل أهم الأزمات التي مست العالم على مستوى الأسواق المالية كانت :

- أزمة جنوب شرق آسيا 97/98 ( زيادة الاستثمار بشكل كبير، و زيادة التقييم في البورصة Survalorisation.

- روسيا 98، الأرجنتين 2001، البورصة الأمريكية العالمية " 2000/2003"

- الفضائح و الانهيارات المالية 2002 Enron - World-Com، Parmalat

إن تراكم الأزمات يرتبط ارتباطا جذريا بتطورها التاريخي مرورا بالتضخم الكلاسيكي( إرتفاع أسعار السلع و الخدمات في سنوات 1960-1970) إلى التضخم الحالي للأصول المطروحة للتداول في البورصات و الأسواق المالية و ظهور ما يسمى باقتصاد الفقاعات Economie de Bulle وكذا الزيادات و الاضطرابات التي لحقتها في أسواق العقارات و القرض و هو ما أعطى للبنوك أيضا دورا جديدا في عملية الوساطة المالية و ظهور المستثمرين المؤسساتيين في مرحلة أولى, ثم في مرحلة ثانية محاولة نقل الخطر إلى جانب الخواص و المدخرين.


<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[i] Jensen, M « The modern industrial revolution, exit and the failure of internal control » , the journal of finance, volume XLVIII, N° 3, Jully, 1992, p 871.


[ii] Shleifer, A ; Vishny, RW « A survey of corporate governance », the journal of finance, 1997, p 738.




[iii] Charreaux, G, Op.cit,




[iv] Alchian, AA ; Demsetz, H « Production, information costs, and economics organisation » The american economic review, Vol 62, N° 5, 1972.




[v] Grossman, S ; Hart, O « Takeoverbids, the free rider problem and the theory of the corporation » Bell journal of economics, 111, 1980.


[vi] Nicolas Meisel, Op.vit, p 17.






[vii] Nicolas Meisel, Op.vit, p 17.

[viii] Nicolas Meisel, Op.vit, p 17.

[ix] ترجمتنا الخاصة من 16p, 2005 ,Paris ,Dalloz,""La finance autrement"" Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia