المصرية للتمويل : فرض أعباء جديدة على المستثمرين عائقا امام إجتذاب الاستثمارات المطلوبة

[الفاتح]

انا : الفاتح

كتب- اسلام صلاح :
عقد مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار اجتماعا موسعا اليوم لمناقشة مقترحات وزارة المالية بخصوص التعديلات الضريبية الجديدة و خاصة ضريبة الارباح الراسمالية علي التعاملات بالبورصة المصرية و الضريبة علي توزيعات ارباح الشركات .

واكدت الجمعية ان الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية يعتمد اساسا علي قدرة الاقتصاد المصري علي اجتذاب استثمارات سواء خارجية او محلية و بالتالي فان اية اجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب ان تكون متجهة الي ذلك الغرض و ان اية فرض لاعباء جديدة علي المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة .


واستعرضت الجمعية تأثير التعديلات الضريبية علي سوق المال المصري والتي تعكس أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل و بالتالي لا يفضل المستثمرون اعاده استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و لا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر .


كما ان مثل هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الاسواق الاخري المماثلة فكل دول المنطقة و اغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها .


واوضحت الجمعية ان أثر الضريبه الجديده على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر في البورصة المصرية يقلل من قدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.


واشارت الجمعية الى ان الضريبة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين و على وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة و التي يتم السعي بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها و تنميتها .


كذلك يمكن أن تؤدي الضريبة الجديدة بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات ، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية و اقل فاعلية استثماريا و اقل قدره تمويليا .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك