يكافح لسداد 200 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية-القطاع السياحى

[ميمو]

انا : ميمو

محسن: الأزمة فى شرم الشيخ والغردقة
أنور: أطالب الحكومة بمزيد من التسهيلات
تتجاوز المديونية المستحقة على القطاع السياحى لصالح التأمينات الاجتماعية 200 مليون جنيه، ويلتزم القطاع حالياًً بسداد المستحقات.
قال كريم محسن رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه لا بديل عن سداد جميع المستحقات الحكومية لجميع الجهات دون استثناء، لكن القطاع حصل على مهلة لتأجيل سداد المستحقات الحكومية حتى نهاية العام الحالى.
وأضاف أن فنادق القاهرة بالكامل، تلتزم بسداد المستحقات الحكومية دون تأخير، وتتمثل المديونية فى مناطق شرم الشيخ والغردقة، لوجود حظر على شرم الشيخ وتراجع فى عدد الرحلات إلى الغردقة.
وشدد محسن، على ضرورة التزام القطاع بسداد المستحقات قدر المستطاع، حتى لا يتعرض المستثمرون إلى ما لا يحمد عقباه، خصوصا أن هذه المستحقات مكفولة للدولة، ولا يمكن الاعتراض عليها.
ولفت إلى أن جميع الأزمات الحالية تنتج عن تراجع حركة السياحة، وهو ما يكون له بالغ الأثر فى عدم قدرة المستثمرين على الالتزام بسداد المستحقات المطلوبة منهم.
وأضاف أن كلمة السر فى عودة الحركة السياحية، تتمثل فى رفع حظر السفر من جانب روسيا على مصر، لأنها كانت تصدر 3 ملايين سائح سنوياً.
وقال عادل الحجار رئيس لجنة التأمينات السابق بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن مديونية قطاع السياحة بشكل عام دون فوائد كانت تصل إلى 160 مليون جنيه خلال العام الماضي، تزيد إلى 204 ملايين جنيه بعد إضافة الفوائد إليها.
ولفت إلى أن شركة مصر للسياحة لديها مديونيات لصالح التأمينات تبلغ 35 مليون جنيه، وضعف الرقم بالنسبة لشركتى إيجوث والصوت والضوء.
ولفت إلى أن عدم وجود مجالس إدارات منتخبة للغرف السياحية والاتحاد، يضيع كثيراً من فرص التفاوض مع الحكومة لتأجيل المديونيات المستحقة على السياحة لصالح الجهات الحكومية، رغم أن القطاع فى أمس الحاجة لذلك حاليا فى ظل ركود نشاط السياحة الثقافية والمراكب العائمة، ما أدى لخروج عدد منهم من القطاع.
كما أن العاملين بفنادق شرم الشيخ يبيعون بأسعار متدنية تكبدهم خسائر، حتى لا يضطروا للإغلاق.
أكد الحجار، إن المديونيات على القطاع السياحى لصالح الحكومة تعد قنبلة موقوتة تنذر بالانفجار مستقبلا.. والموضوع يزداد سوءاًً لأن شرم الشيخ لا تعمل على الإطلاق، مما يعنى أن جميع المنشآت السياحية فيها غير قادرة على سداد المستحقات المطلوبة منها.
وقال عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالفنادق العائمة، إن عدد الفنادق العائمة فى مصر يصل إلى 286 فندقاً، وجميعها يعانى مشاكل فى سداد المستحقات التأمينية، موضحاًً أنه تم تقديم عروض على القطاع بالكامل عند الدفع على 3 مراحل، أولها إسقاط الغرامات المتأخرة بنسبة 100% من فوائد المتأخرات، فى حين كانت المرحلة الثانية إسقاط 75% من قيمة غرامات التأخير، والمرحلة الثالثة شملت إسقاط 50% من الغرامات.
وناشد أنور، الحكومة، تقديم مزيد من التسهيلات للقطاع السياحى فى المستحقات المطلوبة منه لأنه أبقى على أكبر كم ممكن من العمالة بعد الثورة، كما طلبت منه الحكومة، ولم يخفض الرواتب والتزم بها بالكامل.
وقال إيهاب عبدالعال رئيس شركة بلو مون للسياحة، إن عدم التزام المستثمرين بسداد المستحقات الحكومية يعرضهم للمحاكمة والحبس.
وكشف أن المديونية المستحقة على القطاع لصالح التأمينات الاجتماعية تتجاوز 200 مليون جنيه فى الوقت الحالي، رغم التزام عدد كبير من أصحاب الشركات والمنشآت السياحية فى السداد خوفاًًً من الحبس.
ولفت إلى أن المديونيات على القطاع سواء ضرائب أو تأمينات أو الكهرباء، 75% منها عبارة عن غرامة تأخير، مقابل 25% فقط أصل الدين.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك