القصير- نسعى لتغيير الصورة الذهنية عن البنك الزراعى

[الفاتح]

انا : الفاتح

القصير يعلن استراتيجية تحول البنك في أول حوار مع ديلى نيوز إيجبت منذ توليه رئاسته فى 20 مارس 2016
أهم المحاور تتمثل فى معالجة ديون متعثرة بقيمة 4 مليارات جنيه ، ورفع كفاءة أصول تتجاوز قيمتها 2 مليار جنيه و تنويع المنتجات
تطوير شبكة التكنولوجيا بتكلفة 400 مليون جنيه ، وتطوير العنصر البشرى ، وعلاج اختلال القاعدة الرأسمالية للبنك
نسعى لتغيير الصورة الذهنية عن البنك من مجرد بنك يقدم الاسمدة للمزارعين الى بنك شامل يقدم جميع الخدمات للفلاحين وغيرهم
ننتظر صدور القانون الخاص بالبنك تمهيدا لإحياء التفاوض مع البنك الدولى للحصول على 500 مليون دولار لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة
القانون الجديد لا يخرج البنك من عباءة وزارة الزراعة ، وحريصون على أن يبقى البنك خادما للمزارعين
العمل تحت مظلة المركزى يمنح البنك قدرة أكبر فى التفاوض مع المؤسسات المحلية والدولية للحصول على قروض باسعار فائدة مميزة
البنك منح 340 مليون جنيه فى إطار مشروع ” مشروعك ” ، واستحوذ على 27% من إجمالى التمويل الممنوح من 6 بنوك
حصلنا على 400 مليون جنيه من وزارة المالية ، وخلال ايام سنحصل على 500 مليون اخرى ، ولقاء مرتقب مع الوزير للتفاوض على باقى المستحقات
22 مليار جنيه محفظة القروض بالبنك و36 مليار ودائع معظمها تخص المزارعين
خسائر البنك قد تصل لنحو 5 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2016 ، ورأسمال البنك تآكل بالكامل


تفاصيل الحوار:
يواجه البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى 6 تحديات رئيسية أمام إنطلاقته خلال الفترة القادمة ، بحسب السيد القصير رئيس البنك
أوضح القصير أن تلك التحديات تتمثل فى معالجة ديون متعثرة بقيمة 4 مليارات جنيه ، ورفع كفاءة أصول يمتلكها البنك تقدر بنحو 2 مليار جنيه ، إضافة الى تنويع المنتجات التى يقدمها ، وتطوير شبكة التكنولوجيا ، وتطوير العنصر البشرى ، وعلاج التشوه فى القاعدة الرأسمالية للبنك .
القصير اختص ديلى نيوز إيجبت بأول حوار له منذ توليه رئاسة البنك الزراعى فى 20 مارس 2016.
قال القصير أن البنك يركز نشاطه فى الوضع الحالى على مجموعة من الخدمات ، فى اطار اهتمامه بالفلاح والمزارع المصرى ، مثل القروض الزراعية بفائدة 5% ودعم من الدولة 7% ، والمنتجات الخاصة بخدمة القطاع الغذائى ، مثل مشروع البتلو ، وكذلك الخدمات الخاصة بالصناعات المرتبطة بالزراعة .
كما يشارك البنك فى المشروع القومى “مشروعك ” ، الذى يهدف لتوفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات ، وتحقيق التنمية المستدامة ، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن ، والارتقاء بجودة الحياة فى مصر، وترسيخ مفهوم المواطنة ، ووضع الشباب على الطريق الصحيح ، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب .
ويستحوذ البنك على نحو 27% من إجمالى القروض التى منحتها البنوك الستة المشاركة فى هذا المشروع ، ويعد ثانى اكبر بنك مساهم فى هذا المشروع بعد بنك مصر ، بإجمالى تمويلات بلغت نحو ٣٤٠ مليون جنيه، ونأمل فى المرحلة القادمة أن نطور هذه المنتجات وننوع الخدمات فى سبيل تعظيم دور البنك فى مجال خدمة الفلاح والمزارع المصرى .



اشار الى أنه كان هناك اعتقاد سائد بأن عمل البنك هو مجرد توفير السماد للفلاح فقط وهو اعتقاد خاطئ ، ونحن نسعى لتغيير هذه الصورة الذهنية ، وتفعيل دور البنك فى خدمة المزارعين وأسرهم ، وشرائح أخرى من المواطنين خلال الفترة القادمة .
فما المانع من أن يقدم البنك مثلا خدمة الحوالات للفلاحين وأبنائهم سواء بتوصيل الحوالات لهم ، أو بإرسال الحوالات نيابة عنهم .
ايضا لماذا لا يقدم البنك الخدمات التكنولوجية الحديثة لهذه الشريحة من المواطنين خاصة مع انتشار الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل الدفع الالكترونى فى جميع أنحاء الجمهورية، وهذا ما نسعى لتحقيقه بالفعل خلال هذه الفترة ، حتى يقوم البنك بدوره على أكمل وجه ، خاصة فى ظل امتلاك البنك لشبكة فروع تصل الى 1210 فرعا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ، مما يحقق له الانتشار الذى لا يتمتع به أى بنك آخر فى مصر .
لفت القصير الى أن البنك الزراعى هو الأقدر على تحقيق الشمول المالى حيث يستطيع الوصول بخدماته الى 50 % من الشعب المصرى .
أوضح أن عدد عملاء البنك يصل لنحو مليون عميل ، ويصل عدد الفلاحين والمزارعين لنحو 6 ملايين تقريبا ، اضافة الى عمالة زراعية مؤقتة تقدر بنحو 4 ملايين ، مما يعنى أن هناك 10 ملايين شخص ينتمون لقطاع الزراعة .
اضاف ، لو افترضنا ان كل شخص من العشرة ملايين يعول ما بين 4 الى 5 افراد ، معنى هذا ان البنك يستطيع مد خدماته اذا ما تم تفعيله وقام بدوره بشكل افضل الى نحو 40 او 50% من سكان مصر
أكد مجددا أنه إذا كنا نأمل فى تحقيق الشمول المالى فى مصر ، فان البنك الزراعى هو بوابة الشمول المالى ، بشرط و تكاتف المركزى والدولة لدعم البنك ، للقيام بدوره المناسب ”
وردا على تساؤل حول ما اذا كان هناك اتجاه لتحويل البنك من بنك متخصص فى خدمة قطاع الزراعة فى مصر لبنك تجارى ، قال القصير انه لايوجد مثل هذا التفكير ، بل على العكس البنك متمسك بدوره فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى، لكن ما المانع أن نقوم بجانب ذلك بتمويل مشروعات وقطاعات أخرى . والبنك مول بالفعل مشروعات الكهرباء ونأمل ان نتوسع مستقبلا فى هذا المجال .
والبنك الزراعى فى مصر يعد من أكبر البنوك المتخصصة فى خدمة الزراعة فى العالم ، وينافس بنوكا كبرى متخصصة فى هذا خدمة هذا القطاع ، مثل رابو بنك الهولندى ، وكريدى اجريكول الفرنسى ، وبنك الزراعة الصينى .
كما أن البنك يتعامل مع نحو مليون مزارع تقريبا ، وهم مجموعة من العملاء يصعب على اى بنك آخر أن ينافسنا فيهم ، وهذا الأمر نحن متميزون فيه ومن المفروض أن نحافظ عليه وندعمه .
ادارة البنك تبحث الان عن كيفية زيادة العلاقة بيننا وبين الفلاح ونقدم له جميع الخدمات التى يحتاجها هو واسرته .
وحول استراتيجية عمل البنك خلال الفترة القادمة ، قال القصير أنها تتركز على 6 محاور ، أولها معالجة الديون المتعثرة المستحقة على المزارعين والفلاحين والتى تصل لنحو 4 مليارات جنيه .
وفى هذا الملف يحرص البنك على استخدام المرونة ، ومنح تيسيرات للمزارعين الذين تعثروا بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم ، أما العملاء الذين يماطلون فى سداد حقوق البنك رغم أن لديهم القدرة على السداد فهؤلاء العملاء سيبذل البنك قصارى جهده فى سبيل الحصول على مستحقاته منهم ، باعتبار ان اموال البنك هى اموال المودعين ولا يمكنه التفريط فيها .
اشار القصير الى أن البنك قام بإعادة تشكيل اللجان التى تتفاوض حول تحصيل تلك المديونيات ، ودعمها بأعضاء لديهم خبرات مهنية ومحترفون فى التعامل مع الجهات المختلفة للاسراع فى عمل تسويات وتحصيل لتلك الديون .
أوضح أن إجمالى عدد العملاء الذين تم إبرام تسويات معهم خلال الثلاث سنوات الماضية وحتى الان بلغ نحو ٣٢٠٠ عميل ، بإجمالي مديونيات تصل الى ١٥٠ مليون جنيه ، وتم تحصيل 85% من تلك الديون نقدا .
أضاف ، أن مجلس الادارة السابق للبنك كان اتخذ توصل لتسوية إحدى المديونيات يصل اجمالى ما سيتم سداده منها حوالى ٦٥ مليون جنيه .
اشار القصير الى أن البنك يستهدف للوصول بنسبة الديون المتعثرة الى 15% من إجمالى محفظة القروض ، مع نهاية عام ٢٠١٧ ، مقابل ٢٠ ٪‏ حاليا .
وحول حجم المخصصات التى تم تكوينها لمواجهة الديون المتعثرة ، قال القصير ، أنه بحسب مفهوم المخصصات الذى كان البنك يعمل به سابقا ، فلا توجد حاليا فجوة بين القروض المتعثرة والمخصصات الموضوعة لمواجهتها ، الا أنه يتم حاليا دراسة كيفية توافق إعداد المخصصات بالبنك مع مفاهيم البنك المركزى ، وفى حال القيام بذلك فإن ذلك قد ينتج عنه فجوة مخصصات فى حدود 2 مليار جنيه تقريبا .
وفيما يتعلق بالمحور الثانى من خطة عمل البنك ، قال القصير أنه يتمثل فى رفع كفاءة الأصول التى يمتلكها البنك ، سواء الأصول التى آلت اليه من عملاء متعثرين او أصول خاصة به ، والتى تتجاوز قيمتها 2 مليار جنيه .
اضاف ، أن ادارة البنك تقوم حاليا بعمل تصنيف لتلك الأصول ، لمعرفة تلك التى يحتاجها البنك او التى يمكنه الاستغناء عنها فى المرحلة القادمة ، كما نبحث عن حلول لرفع كفاءة استخدام تلك الاصول ، سواء ببيعها او إعادة استغلالها ، كما أن لدينا أصول اخرى مؤجرة وغير مستغلة ونتفاوض حاليا حول كيفية الاستغناء عنها .
اشار القصير الى هناك بعض الاصول يوجد عليها مشاكل ونسعى لحلها بحيث تكون جاهزة للبيع ، ونحن نستعين بمكاتب استشارية على مستوى عال من الكفاءة وتتمتع بقدر من الشفافية والالتزام بالضوابط فى هذا المجال ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه الاصول
لفت الى أن البنك يمتلك أيضا ” الشركة الزراعية ” وهى الذراع الاستثمارى للبنك وتمارس نشاطا تجارىا ، وهذه الشركة تمتلك مجموعة من الاصول ، ونحن نهدف لاستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل .، كما نسعى لتطوير تلك الشركة وتعظيم دورها ، حتى تستطيع توفير احتياجات الفلاح من خلال مقارها المنتشرة فى فروع البنك .
وعن المحور الثالث الذى تعمل عليه ادارة البنك الزراعى حاليا ، قال القصير ، نحن نعمل حاليا على تنويع المنتجات المصرفية التى يقدمها البنك ، سواء للفلاح والمزارع المصرى ، أو لغيره من العلاء .
ونحن نقوم حاليا بتهيئة البنية التحتية للبنك بحيث يستطيع المشاركة فى مبادرة المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما نهدف لتقديم خدمات جديدة مثل خدمة الحوالات ، والدفع الفورى لمرتبات الموظفين ، وتحصيل مستحقات الدولة من خلال منظومة التحصيل الالكترونى .
اشار الى أن البنك يمتلك بنية اساسية مناسبة الى حد ما لتقديم تلك الخدمات ، ويسعى لتطويرها ، والى وقت تحقق ذلك فإننا نهدف للاستفادة من خبرات البنوك التى لها خبرة جيدة فى هذه المجالات ، وتحديدا البنك التجارى الدولى ، والبنك الاهلى المصرى ، بجانب شركة فورى ، وشركة اى فاينانس .
ويعد تطوير الشبكة التكنولوجية للبنك هو المحور الرابع فى استراتيجية عمل البنك خلال الفترة القادمة .
وبحسب القصير فهناك خطة لتحقيق هذا الهدف تم وضعها منذ فترة ويشرف عليها الدكتور احمد درويش ، كما أن هناك تنسيق مع البنك المركزى وعدد من الجهات الاستشارية للبحث عن تمويل لتلك الخطة ، حيث تصل تكلفة تنفيذ تلك الخطة لنحو 400 مليون جنيه تقريبا .
ويتمثل المحور الخامس فى خطة عمل البنك الزراعى خلال الفترة القادمة فى تطوير العنصر البشرى فى البنك .
وبحسب القصير فإن البنك لديه نحو 20 الف موظف ، ويحتاج لمساعدة المركزى وجهات استشارية لعمل هيكلة للهؤلاء الموظفين ، والفصل بين المسئوليات والاختصاصات ، وبين قطاعات البزنس وقطاعات الدعم داخل البنك .
اضاف أن البنك بصدد التعاون مع المعهد المصرفى المصرى لبحث احتياجاتنا التدريبية خلال الايام القليلة القادمة ، وذلك بدعم من محافظ البنك المركزى شخصيا .
اشار الى أنه رغم أن البنك لديه نحو 20 الف ، إلا أن الفئات العمرية الصغيرة فى البنك محدودة جدا ، وكى يستطيع البنك أن يدعم تواجده فى السوق ويقدم التكنولوجيا الجيدة ، فإنه يحتاج فى المرحلة القادمة لتعيين قدر من العمالة المدربة والخبرات التى تستطيع مساعدة البنك فى تحقيق تلك الخطة .
اضاف القصير ان المحور السادس يتمثل فى علاج اختلال القاعدة الرأسمالية للبنك ، حيث أن رأسمال البنك يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه ، وفى المقابل فإن خسائر البنك قد تصل بنهاية شهر يونيو الجارى لنحو 5 مليارات جنيه .
اشار الى أنه حتى يلتزم البنك بضوابط الاقراض والمخاطر والحوكمة التى يضعها المركزى فإنه يحتاج لإعادة هيكلة رأسماله وحقوق الملكية به ، سواء بزيادة رأس المال بشكل ، أو عن طريق الحصول على قروض مساندة ، أو بأى أسلوب آخر ، مؤكدا أن البنك بهذا الشكل قد لا يستمر فى آداء دوره .
وردا على تساؤل حول حجم محفظة القروض بالبنك حاليا ، قال القصير أنها تصل لنحو 22 مليار جنيه ، منها نحو 30% قروض زراعية ، والباقى تم منحها لأنشطة مرتبطة بالانتاج الحيوانى ، وقروض الشخصية واستهلاكية ، وقروض استثمارية ، بجانب مشاركة البنك فى مشروع “مشروعك “.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تصل فيه محفظة الودائع لنحو 36 مليار جنيه ، معظمها يخص الفلاحين والمزارعين .
وحول مصير مستحقات البنك لدى وزارة المالية ، قال القصير أنها تبلغ نحو 3 مليارات جنيه .
أكد أنه لمس خلال الفترة القليلة التى تولي فيها مسئولية البنك حرص رئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والمالية على حصول البنك يحصل على تلك المستحقات ، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بعودة البنك للعب دور حقيقى.
كشف عن حصول البنك على نحو 400 مليون جنيه من تلك المستحقات ، كما انه سيحصل خلال ايام قليلة على مستحقات أخرى ، نتيجة دعم القطن ، فى حدود 500 مليون جنيه ، وهناك ترتيب يجرى حاليا للقاء وزير المالية لبحث كيفية استرداد باقى المستحقات فى القريب العاجل .
وحول كيفية استخدام تلك المستحقات ، وما اذا سيتم دعم القاعدة الرأسمالية للبنك بها أم لا ، قال القصير أن هذه السيولة سيتم استثمارها بما يدر عوائد على البنك ، ولن يتم دعم القاعدة الرأسمالية بها .
وحول مصير القانون الجديد للبنك ونقل تبعيته للبنك المركزى ، أوضح القصير أن القانون تمت الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء ومجلس الدولة ويعرض حاليا على مجلس النواب لمناقشته ، مؤكدا أن عدم اعتماد القانون لا يعنى ان البنك سيتوقف ، لكن القانون سيؤدى لمزيد من الانطلاق للبنك .
أضاف ، أقول لمن يتخوف من القانون الجديد أن هذا القانون يهتم بالمزارع والفلاح المصرى ، حيث حدد الهدف الرئيس للبنك هو خدمة السياسة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها ، حتى أن اسم البنك فى هذا القانون سيتحول من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الى بنك الزراعة المصرى .
كما أن البنك لن يخرج عن عباءة وزارة الزراعة ، وذلك لأن القانون الجديد أعطى لوزير الزراعة سلطة ترشيح اعضاء مجلس إدارة البنك ، وترشيح ممثل للوزارة فى المجلس .
وعن انضمام البنك الزراعى للبنك المركزى ، قال القصير أن الانضمام للمركزى سوف يوفر للبنك الزراعى بعض الايجابيات التى تسهم فى تفعيل دوره ، كما أن إشراف المركزى على البنك الزراعى سوف يطمئنه بأن البنك يتبع السياسات والأساليب الصحيحة فى العمل المصرفى ، خاصة فيما يتعلق باحتساب الفوائد والعمولات ، وهو ما يصب فى صالح الفلاح والمزارع المصرى .
وبجانب ذلك فإن خضوع البنك الزراعى لاشراف المركزى سوف يمنحه فرصة أكبر فى التفاوض مع المؤسسات المالية المحلية والدولية للحصول على قروض باسعار فائدة مميزة ، نستطيع اعادة اقراضها للفلاح باسعار فائدة منخفضة ، بجانب إمكانية حصول البنك على قرض مساند من المركزى يستخدم فى دعم القاعدة الرأسمالية أو إعادة الهيكلة مثل البنوك الاخرى التى حصلت على القروض مماثلة .
وحول خطة إعادة هيكلة البنك ، التى رصد لها البنك الدولى 500 مليون دولار ، قال القصير ، أنه كانت هناك خطة موضوعة بالفعل لتطوير البنك واعادة هيكلته ، ويشرف عليها رابو بنك الهولندى ، إلا أن تنفيذ تلك الخطة يتوقف على صدور القانون الخاص بالبنك ، وخضوعه لاشراف المركزى .
أوضح أن إعادة هيكلة البنك تحتاج لتمويل ودعم مالى ، ونحن نبحث عن مصادر للتمويل سواء من خلال الحصول على قرض مساند من المركزى ، أو إحياء التفاوض مع البنك الدولى ، أو من خلال السيولة التى ستتوفر نتيجة إعادة استخدام الاصول .
وفى سياق اخر قال القصير أنه كانت هناك بعض المعوقات التى حالت دون اعتماد القوائم المالية للبنك عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2015 ، ونحن نبحث مع الجهاز المركزى للمحاسبات كيفية التغلب على تلك المعوقات ، وبالفعل توصلنا معه لنتائج جيدة ، واتوقع اعتماد تلك القوائم خلال شهر ونصف على اقصى تقدير.
وردا على سؤال حول ما اذا كان يشعر بالندم لتولى مسئولية بنك بهذا الحجم من المشاكل والتحديات ، قال القصير بالطبع لا ،، وذلك لأننى من النوع الذى يقبل التحدى ، وأحب العمل فى الاماكن الى بها تحديات ، وقد سبق ونجحت فى تحقيق نتائج جيدة فى بنك التنمية الصناعية الذى كنت اتولى رئاسته سابقا ، وأتمنى أن أحقق نفس النجاح فى البنك الزراعى ، لكن لكى يتحقق ذلك لا بد من دعم البنك من جانب الدولة والمركزى بشكل كامل .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك