دراسة: تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة يخرجها من قيود النظام الإداري للدولة

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

قالت ورقة بحثية اقتصادية إن تبعية مصلحة الضرائب للحكومة قانونا وتنفيذيا وإداريا هو أمر منافي للغرض التي أنشأت من أجله، لأنه يجعلها ذراع للحكومات مسلطة على أموال الشعب.


وطالب البحث التي صدرت تحت عنوان «الضرائب المصرية هيئة لا مصلحة»، بتحويل المصلحة إلى هيئة لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحديثة، مشيرة إلى أن الإجراءات الرسمية والحكومية تستند في مزاولتها إلى قوانين ولوائح وتعليمات، وأن الوقت المبذول في تداول الأوراق الإدارية يهدد الحياة الاقتصادية والمجتمع الاقتصادي بالركود.
وبيّن البحث الذي أعده أيمن مصطفى الباحث بمصلحة الضرائب، أن ارتباط المصلحة بهيئة قضايا الدولة باعتبارها وصي قانوني على كل تصرفات المصلحة يعوق العمل الضريبي، حيث أنه يستوجب مراجعة المصلحة للهيئة في كل الأمور، سواء كانت اقتصادية أو قضائية أو قانونية، مشيرة إلى أن عملية التحول سيخرجها من تحت قيود النظام الإداري للدولة، ويخرجها من قيود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضحت الدراسة أن تحويل المصلحة إلى هيئة، حيث ستجعل الضرائب هيئة وطنية تحكم بين الدولة واحتياجاتها من جهة وبين ما تستطيع توفيره من الموارد من جهة أخرى، كما سيكون لها الحق في إعداد مشروعات قوانين وعرضها على السلطة المختصة، سواء رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب.
وأشارت إلى أن تحويل المصلحة إلى هيئة سيرفع من على الحكومة الحرج في فرض الضرائب أو تحصيلها، كما ستتحمل الهيئة عبئ اثبات القيمة المضافة على ثمن السلعة بتحديد سعر ضريبة أكثر واقعية وعدل، وسيكون للهيئة القدرة على معرفة وإثبات التكاليف الفعلية لكل منتج صناعي أو تجاري أو خدمة، مع إشرام أعضاء الغرف التجارية والصناعية وأعضاء المجتمع الضريبي في إصدار القرار الخاص بأسعار الضريبة وفئاتها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك