صندوق النقد-الحكومة تستعد للاقتراض

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

بدأ وزراء بالمجموعة الاقتصادية التحضير لبحث اللجوء لصندوق النقد الدولى، لبدء مشاورات للحصول على قرض بديل لطرح السندات الدولارية، التى تعد تكلفتها أعلى من تكلفة الاقتراض من الصندوق.


وقالت مصادر مطلعة إن هناك اتجاها لتكثيف المباحثات للحصول على القرض الجديد، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة. وأضافت المصادر: «من المقرر وصول بعثة من صندوق النقد الدولى لزيارة القاهرة خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين، لمناقشة ما يُعرف بـ(المادة الرابعة)، خاصة أن مناقشات البعثة، التى زارت القاهرة خلال الأيام الماضية قبل عيد الأضحى المبارك، شهدت تجاوبا من قِبل الجانبين».
وتابعت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها: «التفكير فى الاقتراض من صندوق النقد الدولى يأتى بعد إجراء مقارنة بين قيمة التكلفة التى تتحملها الدولة فى كل من طرح السندات الدولارية والاقتراض من الصندوق، وبالتالى تقل فى الاقتراض عن السندات لسد عجز الموازنة العامة».
وقالت: «هناك مجهود كبير مبذول من هانى قدرى، وزير المالية، فى التعامل مع الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 36 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، وتجرى مشاورات بشأنها مع صندوق النقد الدولى، وتتجه (المالية) إلى تمويلها من خلال النمو وزيادة الاستثمار الأجنبى، لإقامة مشروعات ضمن مخطط محور تنمية قناة السويس، فى ظل انخفاض قيمة المنح والإعانات والذى تسبب فى العجز».
من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الرقابة المالية موافقة مجلس إدارتها على عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لتشجيع إصدار السندات.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، فى بيان السبت: «التعديلات تضمنت استحداث ما يُعرف بـ(السندات المغطاة)، والتى تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيلات لعقود التمويل العقارى، أو غيرها من الحقوق المالية، إذ تعد تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل».
وأضاف: «الهيئة تسعى إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق، ليمثل ذلك قناة تمويل إضافية للشركات، وحولت الهيئة هذه التعديلات إلى وزير الاستثمار، بصفته الوزير المختص». وتابع: «التعديلات تضمنت أيضا استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى، بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل عبر إصدار السندات».
وقال «سامى»: «تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس للجمهور. وأضاف: «سوق المال لن تكتمل إلا بإتاحة الصكوك، وهى أداة تمويل مهمة فى العديد من الدول».

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك