خبراء: السوق السعودية بحاجة لضعف عدد البنوك الموجودة أكدوا أن الأرباح الكبيرة التي تحققها المصارف المحلية كفيلة بتحسن مستوى جودة الخدمة

[الفاتح]

انا : الفاتح

مؤسسة النقد العربي السعودي

• 

العربية.نت -
أكد خبراء ومختصون، أن القطاع المصرفي السعودي بحاجة إلى منح الترخيص لـ3 بنوك أجنبية جديدة للدخول في السوق المحلية، إضافة إلى إنشاء مزيد من البنوك المحلية، مشيرين خلال حديثهم إلى أن الأرباح الكبيرة التي تحققها البنوك المحلية كفيلة بتحسن مستوى جودة الخدمة، مما يحقق بالتالي رضا العملاء، بحسب حديثهم لصحيفة "الشرق الأوسط".
وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي بلغ فيه عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية مع نهاية عام 2011 نحو 12 فرعاً فقط، وهو ما يشكل في نهاية المطاف رقماً ضعيفاً مقارنة بفروع البنوك المحلية التي بلغ عددها نحو 1634 فرعاً، ويأتي ذلك وسط نمو متزايد في معدلات القوة الشرائية في السعودية، وزيادة معدلات الإنفاق الحكومي.
وأكد الخبير المالي والاقتصادي، فضل البوعينين، أن عدد البنوك العاملة في السوق السعودية بحاجة إلى الزيادة بنسبة 100%. وقال "كما أننا نحتاج إلى الترخيص لـ3 بنوك أجنبية استثمارية جديدة على أقل تقدير، خصوصاً أن البنوك العاملة في السوق السعودية خلال الوقت الحالي جميعها تجارية".
وأشار البوعينين إلى أن فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية والبالغ عددها 12 فرعاً فقط لا تقوم بأي دور يصب في مصلحة التنمية للاقتصاد الوطني، مضيفا "هذه الفروع تقوم فقط بدور تحويل الأموال إلى بلدان عملائها، وهو الأمر الذي يحقق التنمية لبلدانها، ويضر بمصلحة الاقتصاد السعودي، لذلك فإن السوق السعودية تحتاج إلى عدد أكبر من البنوك الاستثمارية والتجارية أيضاً، ويتم ذلك من خلال إنشاء بنوك سعودية جديدة، والسماح بدخول البنوك الأجنبية، والوجود بالتالي في جميع مناطق البلاد".
وأوضح البوعينين أن السوق السعودية بحاجة إلى البنوك الاستثمارية المتخصصة، كالبنوك المتخصصة في المنتجات العقارية، أو الزراعية، وغيرها، مشيراً إلى أن زيادة عدد البنوك العاملة في السوق السعودية تقلل من مستويات المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي.
وشدد البوعينين على أن الترخيص لبنوك استثمارية جديدة سيساعد على تحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويل والاستثمار. وقال "يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات السيادية، ومن هنا مؤسسة النقد العربي السعودي تتبع سياسة تحفظية في الترخيص للمصارف والفروع الأجنبية الراغبة في العمل داخل السوق السعودية، إلا أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيضع مؤسسة النقد أمام تحد كبير في قدرتها على حماية سلطاتها في إعطاء التراخيص".
وأوضح البوعينين أن بعض المدن السعودية تعاني من قلة عدد فروع البنوك وعدد الصرافات الآلية. وقال "لن يتم ضخ مزيد من الخدمات أمام سكان هذه المدن في ظل انحسار عدد البنوك العاملة في السوق السعودية، فالعدد الحالي يحتاج إلى النمو بنسبة 100%، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي يشكل ما نسبته 70% من اقتصاد المنطقة".
من جهته، قال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، "في ظل الأرباح الضخمة التي تحققها البنوك السعودية، والتسهيلات التي تجدها من قبل الحكومة، يجب أن يرتفع مستوى جودة الخدمة، مما يحقق بالتالي رضا العملاء حول هذه الخدمة المقدمة، لكن الواقع الحالي يقول إن مستوى الرضا حول الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية ما زال ضعيفاً"، مشيراً إلى أن فتح السوق من خلال الترخيص للبنوك الأجنبية لدخول للسوق السعودية سيحقق مزيداً من التميز في مستوى الخدمات المقدمة، أسوة بقطاع الاتصالات.
وأوضح باعجاجة أن نمو أرباح البنوك العاملة في السوق السعودية من عام لآخر يؤكد مستوى نمو السوق المحلية، وتزايد معدلات الودائع النقدية، ومحافظ الإقراض، بسبب تزايد معدلات النمو السكاني، وارتفاع حجم نمو الاقتصاد، وتوظيف كثير من العاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن السوق المحلية قادرة على قبول حجم أكبر من أعداد البنوك.
يشار إلى أنه بحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فإن 30% من فورع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق السعودية موجودة في منطقة الرياض، و22.6% في منطقة مكة المكرمة، و18.8% في المنطقة الشرقية، و6.3% في منطقة القصيم، و6.2% في منطقة عسير، و4.7% في منطقة المدينة المنورة، في حين تتوزع النسبة المتبقية على بقية مناطق البلاد.
بينما أكد الدكتور خالد الفلقي، أستاذ المحاسبة والمالية في كلية إدارة الأعمال في جامعة الدمام، أن زيادة عدد البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية باتت مطلباً ضرورياً، مضيفاً "وجود البنوك الأجنبية في سوق مالية مفتوحة في مجال الخدمات المصرفية يوفر بيئة عمل تنافسية، بالإضافة إلى ما تقدمه البنوك المحلية، سواء أكان ذلك فيما يخص المعاملات المصرفية، أو خدمات القروض، والتمويل الشخصي، والتمويل العقاري، وتمويل الشركات، وغيرها من أوجه التمويل".
وأوضح أن دخول البنوك الأجنبية إلى السوق السعودية بشكل أكبر سيخفف من حدة الضغط التي تجدها البنوك المحلية. وقال إن السوق السعودية قوية جداً، والبيئة الاستثمارية جاذبة جداً، خصوصاً في ظل تزايد معدلات القوة الشرائية لدى الأفراد، والنمو السكاني المتزايد من عام لآخر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك