حكومة "الببلاوى" تتجاهل ضياع ثروة مصر القومية من الأراضى الزراعية.. تعثر فى إقرار قانون تجريم التعدى على الأرض الزراعية.. "التنمية المحلية": 876 ألف حالة تعد.. و"الزراعة": 918 ألف حالة

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

صورة أرشيفية
كتب علام عبد الغفار وعز النوبى

التعديات على الأراضى الزراعية، أزمة تعيشها مصر على مدار السنين الماضية، لكنها تفاقمت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، فى ظل اكتفاء وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بإطلاق التصريحات دون إجراءات على أرض الواقع، مقارنة بإجراءات الحكومة تجاه الأحداث السياسية وآخرها إقرار قانون التظاهر.

ورغم أن الأزمة الغذائية لا تقل أهمية عن الأزمة السياسية، إلا أن المتابع لإجراءات الحكومة لمواجهة جريمة التعدى على الأراضى الزراعية يكتشف تجاهلا واضحا لثروة مصر القومية "الأراضى الزراعية"، وذلك بعد تعثر إقرار قانون تجريم التعدى، وعدم إصداره بشكل سريع وفعال كباقى القوانين المتعلقة بالأزمات السياسية، وتعيش حكومة "الببلاوى" أيضا حالة من التخبط والتضارب الصريح فى البيانات الرسمية للوزراء، ووفقا لتقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن التعديات على الأراضى الزراعية تؤدى إلى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق، مطالبًا بضرورة التنسيق بين وزارات الزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء، للحد من تصاعد الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية بلغ 918 ألف حالة، بمساحة 39 ألفًا و326 فدانًا، فيما قامت الأجهزة الأمنية ووزارة الزراعة بإزالة التعدى عن مساحة 5 آلاف فدان فقط من إجمالى المساحات السابقة، وأكد التقرير أن 345 فدانًا أسبوعيًا يتم التعدى عليها من قبل الخارجين عن القانون.

وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية، أن جرائم التعدى على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا لا تسقط بالتقادم، بل هى جرائم تورث، ويتم محاسبة أسرة المتعدى على الأرض الزراعية فى حالة وفاة القائم بالتعدى.

وقال وزير الزراعة، إن حالات التعدى على الأرض الزراعية اقتربت من مليون حالة تعدٍ، وتدمر معها نحو 43 ألف فدان على الأقل، وهو ما يعنى أن هناك 430 ألف نسمة فى مصر مهددين بألا يجدوا الغذاء، وخاصة أن كل فدان يتم التعدى عليه يوازى حرمان 10 أفراد من طعامهم، فيما ذكرت مصادر رسمية ارتفاع مساحات التعديات إلى 100 ألف فدان.

وأضاف أبو حديد أن مصر كانت تفقد أسبوعيًا خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 250 فدانًا على الأقل أى نحو 1000 فدان شهريًا، مشيرًا إلى أن التعديات تراجعت بفعل التحرك الحكومى الجاد لمواجهة هذه الظاهرة، ولكن الأمر مازال خطيرًا، وخاصة أن مواجهة مليون حالة تعدٍ أمر بالغ الصعوبة حاليًا.

وشدد وزير الزراعة على أنه يجب أن يدرك الجميع أننا حاليًا نستورد 50% من الغداء من الخارج، وأن استمرار التعديات على الأرض الزراعية يهدد باتساع فجوة الاستيراد من الخارج، مما يعطينا مؤشرا شديد الخطورة على مستقبل الأجيال القادمة فى ظل ضعف مواردنا الأرضية والمائية.

يأتى ذلك فيما أكد تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن استمرار التعديات على الأراضى الزراعية خلال الشهور المقبلة، يضعف من قدرة الدولة على تنفيذ برامج للاقتراب من الاكتفاء الذاتى فى محاصيل الحبوب، موضحًا أن عدم التصدى للأزمة سيشكل خطرًا على المستقبل الاقتصادى لمصر، ويرفع من فاتورة استيراد المحاصيل الغذائية لأكثر من 30 مليار جنيه سنويًا.

فيما أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية وبجميع المحافظات بلغ 876 ألفا و823 حالة تعدٍّ، بمساحة تعدت 38 ألف فدان، وذلك منذ ثورة 25 يناير عام 2011، وحتى الآن، مشيراً إلى أن إجمالى ما تمت إزالته من تعديات فى هذه الحالات، بلغ 89 ألف حالة، بمساحة 5 آلاف فدان.

وقال"لبيب" فى تصريحات صحفية له إن عدد الحالات المتبقية ولم يتم إزالتها بلغ أكثر من 796 ألف حالة، بمساحة 33 ألف فدان، كاشفاً أن عدد التعديات فى محافظة المنوفية يعتبر من أكبر التعديات على مستوى الجمهورية، حيث بلغت أكثر من 124 ألف حالة تعد، وأن أقل التعديات كانت فى محافظة شمال سيناء، حيث بلغت 3 حالات، مشيراً إلى أن هناك محافظتين لم يتم رصد حالات تعد بهما وهما محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأكد الوزير أن هناك تقريراً أسبوعياً يصل إليه من جميع المحافظين، وأن هناك تعليمات واضحة وحاسمة بإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية، موضحاً أن مشروع قانون عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتغليظ العقوبة تتم مناقشته حالياً فى اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن مشروع القانون يغلظ عقوبة التعدى من جنحة إلى جناية، وينص على حظر مالك الأرض الزراعية، أيا كانت صفته، إقامة أى مبان أو منشآت أو اتخاذ أى إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى، ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس، والذى يصل إلى 3 سنوات أو الغرامة، والتى تقدر بـ500 ألف جنيه، ويمكن أن يجمع المخالف بين العقوبتين والتى ستطبق على الجميع أيا كان حجم مساحة التعدى، كما سيتضمن الحكم إزالة المخالفة على نفقة المخالف ومصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة وفى حالة إذا قام المخالف بإعادة الأراضى الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها صالحة للزراعة يتم عمل مصالحة مع المخالفين قبل صدور الحكم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك