قال الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة انتهت من وضع تصور متكامل للتعامل على الأراضى المطروحة للاستثمار الصناعى، سيتم إقراره ضمن اللائحة التنفيذية المزمع صدورها، عقب تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الصناعة، والتى سمحت للهيئة بالإشراف على جميع الأراضى الصناعية، مؤكداً أن الهيئة جاهزة لطرح ما يقرب من ٢٠ منطقة صناعية، خلال عامين، بمساحة تصل إلى ٤٠ مليون متر مربع.
وكشف «الجرف»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، عن أن التصور يقضى بإلغاء تملك الأراضى الصناعية، أو إجراء المزايدات عليها، على أن يكون طرحها من خلال الجيل الثانى من المطورين الصناعيين، بنظام حق الانتفاع بقيمة لن تزيد على ١٠ جنيهات للمتر سنوياً، وفقا للدراسات الحالية.
وأشار إلى أن الجيل الثانى للمطورين يضم تحالفات من شركات ضخمة لن يقتصر دورها على أعمال التطوير، لكن يمتد إلى الترويج وجذب الاستثمارات الصناعية سواء المحلية أو الدولية، كما يلزم كل مطور بإقامة مجمع للصناعات الصغيرة يحتوى على مركز معرفة ومعامل لخدمة وتطوير الصناعة.
وأوضح أن الهيئة ستعلن عن طرح مناطق للمطورين وستقدم كل شركة مظروفاً فنياً وآخر مالياً، وفى حالة تساوى العروض المقدمة على قطعة واحدة، يتم اللجوء إلى نظام القرعة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
11-04-2013, 08:52 AM
«التنمية الصناعية»: آليات جديدة للتعامل على الأراضى بعد التصديق على القانون
1
2
3
4
العرض العادي
