تقرير للمجالس المتخصصة شارك فى إعداده وزير "التموين" يكشف: اتفاقات سرية بين شركات الأسمنت لرفع سعره.. سوق الحديد يعانى خللا تسبب فى زيادة أسعار المبانى.. محدودى الدخل فريسة لجشع بعض تجار الخضر الفاكهة

[ميكانو]

انا : ميكانو

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبو شادي
كتبت شيماء حمدى

أعد خبراء المجالس القومية المتخصصة خريطة لمواجهة احتكار السلع والخدمات الذى يعد السبب الرئيسى لزيادة الأسعار، وذلك بالتزامن مع جهود الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى وضع تسعيرة استرشادية للسلع لمواجهة استغلال بعض التجار.

التقرير شارك فى إعداده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبو شادى، باعتباره عضوا بشعبة التموين بالمجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية فى المقام الأول، والذى تمت مناقشته مؤخرا.

عرض التقرير صورا لبعض الاحتكارات والتى جاء فى مقدمتها سوق الأسمنت حيث كشف التقرير عن وجود اتفاق ضمنى غير معلن بين العديد من شركات الأسمنت وهو ما يحاول جهاز حماية المنافسة إثباته، لرفع سعر الأسمنت من خلال تعطيش السوق وخفض الكميات المنتجة.

وأشار التقرير إلى أن جشع بعض التجار وصل إلى المصانع المنتجة للألبان، فكيلو اللبن الخام من المزارع يبلغ 150 قرشا يتم بيعه بخمس جنيهات، وهو الحال نفسه فى قطاع الخضر والفاكهة الذى يسيطر عليه قلة محدودة من التجار يتحكمون فى سعر العرض والطلب، وترك المزارعين فريسة لاحتكار بعض التجار لمستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة الكيماوية.

"احتكار القلة" هو المصطلح الذى أطلقه خبراء وأعضاء المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية حول الاحتكار فى قطاع الاستيراد، خاصة بالنسبة للسلع الهامة مثل القمح واللحوم والأسماك والأخشاب من خلال التحكم فى الكميات المعروضة وبالتالى فى الأسعار.

وشخص التقرير أسباب تفاقم ظاهرة الاحتكار والممارسات الاحتكارية، فى عدة عوامل منها الفهم والتطبيق الخاطئ لسياسة حرية السوق، الخصخصة المتسارعة غير الرشيدة، وتزاوج رأس مال رجال الأعمال بنفوذ السلطة، استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى، ضعف دور الأجهزة الرقابية، ضعف الأطر التشريعية والتنظيمية التى تكفل حماية المنافسة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك