مباحثات مع شركات من كردستان لدخول مناقصات حكومية بالعراق

[أبا محمد]

انا : أبا محمد

المهندس حاتم صالح- وزير الصناعة والتجارة الخارجية

كشف المهندس على عبد القادر، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى لمواد البناء، عن وجود مباحثات بين عدد من شركات المقاولات ومواد البناء المصرية وشركات عراقية، للمشاركة فى مناقصات حكومية بالعراق قيمتها ملايين الدولارات، لافتا إلى أن وفدا من اتحاد مقاولى كردستان- أربيل شارك مؤخرا فى فاعليات المعرض الدولى للصناعات والإنشاءات المعدنية "Metal & Steel 2013 الذى عقد بالقاهرة مؤخرا مهتم للغاية بعقد شراكة مع الشركات المصرية، وهو ما يمثل فرصة جيدة لمصر لتعزيز تواجدها فى شمال العراق.

كما أشار إلى أن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وافق على استثناء مصانع إنتاج الرخام بمنطقة شق الثعبان من استخراج سجل صناعى لمدة عام، وهو ما يمكنهم من الاستمرار فى الحصول على المساندة التصديرية دون عوائق.

وأشاد عبد القادر بموافقة وزير الصناعة والذى أصدر مؤخرا عدة قرارات لمساندة الصناعة المصرية آخرها قراره بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعى ليصبح أداة إحصائية كما رسمها القانون وليست رقابية، ومد العمل برسم الصادر على كتل وبلوكات الرخام بقيمة 150 جنيها للطن، ولأجل مفتوح بدلا من تجديد القرار كل عام.

وقال فى بيان له اليوم، إن مصر تحتل المركز الخامس عالميا، من حيث صادرات الرخام، حيث تصدر لنحو 150 دولة عبر قارات العالم المختلفة، أهمها السوق الصينية التى تستحوذ على حوالى 70% من إجمالى صادرات الرخام المصرى، حيث يُستهلك جزء منه داخل السوق المحلى الصينى، والجزء الآخر يعاد تصنيعه وتصديره لدول الجوار، خاصة اليابان وتايوان ونيوزيلندا واستراليا.

وطالب على عبد القادر بإدراج تطوير ورصف وإنارة طريقى خشم الرقبة بمحافظة البحر الأحمر وجبل الجلالة بمحافظة السويس ضمن الموازنة الاستثمارية للدولة للعام المالى المقبل التى يجرى إعدادها حاليا. وأشار إلى أن المهندس حاتم صالح يدعم هذا الطلب، نظرا للأثر الإيجابى لرصف الطريقين على اقتصاديات الصناعة؛ لأن الطريقين يخدمان المحاجر الرئيسية للرخام التى تنتج 80% من إجمالى إنتاج الرخام فى مصر بخلاف المئات من محاجر الخامات الأخرى لمواد البناء، كما أن رصف الطريقين سيقلل زمن الرحلة من تلك المحاجر إلى مصانع الرخام بأكثر من نصف، وبالتالى تخفيض استهلاك أسطول النقل للسولار بنسبة كبيرة بجانب المحافظة على أسطول النقل الذى يتم إهلاك سياراته بمعدلات مرتفعة.

وقال إن المجلس التصديرى لمواد البناء اقترح لتمويل عمليات الرصف وتطوير هذه الطرق استخدام حصيلة رسم الصادر على بلوكات الرخام، وهو ما لا يكلف خزانة الدولة أية أعباء مالية على الإطلاق.

وبالنسبة للشهادة الأوروبية التى سيبدأ تطبيقها من يونيه المقبل على واردات أوروبا من الرخام والجرانيت، أكد على عبد القادر أن المجلس لم يتلق أى شكوى من الشركات المصرية المصدرة بخصوص هذه الشهادة، لافتا إلى أن منتجات الرخام والجرانيت المصرية تتوافق تماما مع المعايير القياسية الأوروبية والأمريكية والعالمية، كما أن التوافق مع المعايير الأوروبية الجديدة والمعروفة باسم CE Mark تجرى بصورة منتظمة ودون أية مشكلات.
اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك