النقد الدولي-التضخم في مصر سيقفز إلى 18.2فى المائه

[ميمو]

انا : ميمو

توقع تراجع النمو إلى 3.8% في 2016 .. والبطالة إلى 12.7%

سمر السيد وهاجر عمران:

توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم، أن يسجل معدل التضخم في مصر 10.2% خلال 2016، نزولا من 11.0% في 2015، قبل أن يقفز بشدة في 2017 ليصل إلى 18.2%.

كما توقع الصندوق هبوط نمو الناتج المحلي ليصل إلى 3.8% في 2016، مقارنة بـ 4.2% في 2015، قبل ا يصعد في 2017 بنسبة 4%.

وفيما يتعلق بالبطالة، توقع التقرير تراجع معدل البطالة في 2016 لتصل الى 12.7% نزولا من 12.9% في 2015، ثم إلى 12.3% في 2017.

وتوقع التقرير صعود العجز في الحساب الجاري مقارنة بإجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 5.8% و 5.2% في 2016 و 2017 صعودا من 3.7% في 2015.

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع التقرير تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1 % في عام 2016 قبل أن يتعافى إلى 4.3%في 2017، نتيجة التطورات العالمية كتصويت المملكة المتحدة في يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وتحقيق نمو دون المستوى المتوقع في الولايات المتحدة .

وأضاف التقرير الذى تكون من 4 فصول تتناول تحليل التجارة والتضخم والتباطؤ العالمى فى النمو والصادر اليوم، أن التوقعات الاقتصادية الحالية تشير إلى استمرار السياسة النقدية التيسيرية لفترة أطول، وبالرغم من أن رد فعل الأسواق تجاه صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى"البريكست" جاء منظما على نحو مطمئن، فإن الأثر النهائي لهذا الخروج لا يزال بعيدا عن الوضوح من جراء عدم اليقين بشأن مصير الترتيبات المؤسسية والتجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن النمو يبدو قويا في آسيا بوجه عام والهند بوجه خاص، بينما تمر إفريقيا جنوب الصحراء (نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا) بحالة من التباطؤ الحاد ، وفي الاقتصادات المتقدمة، قد يؤدي ضعف الآفاق التي يحيطها قدر كبير من عدم اليقين ومخاطر التطورات السلبية المخالفة للتوقعات إلى إثارة المزيد من السخط السياسي، مع زيادة تأثير البرامج الانتخابية الداعمة للسياسات المناهضة للاندماج.

وقال موريس أوبستفلد المستشار الاقتصادي بالصندوق، إن عدم اليقين السياسي والاقتصادي يهدد بإضعاف الاستثمار وتوظيف العمالة في مختلف أنحاء أوروبا إلى جانب القلق الاقتصادي وغيره من العوامل، مشيراً إلى أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عكس حالة من الاستياء تجاه الهجرة عبر الحدود .

وقال إن هناك حالة من صعوبة التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أو حتى الحفاظ على المتحقق منها بسبب القوى السياسية الطاردة في مختلف أنحاء القارة الاوروبية وهناك توترات مماثلة تؤثر على المشهد السياسي في الولايات المتحدة، حيث كان الحديث الطنان ضد المهاجرين وضد التجارة سمة بارزة منذ بدأت جولة الانتخابات الرئاسية الجارية وفي مختلف أنحاء العالم، هناك تصاعد مستمر في استخدام التدابير التجارية الحمائية.

ومن المتوقع أن يشهد نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في عام 2016 تحسناً طفيفاً ليبلغ 4.2 %بعد خمس سنوات متعاقبة من الهبوط، وهو ما يشكل أكثر من ثلاثة أرباع النمو العالمي المتوقع هذا العام ، غير أن الآفاق المتوقعة لهذه الاقتصادات غير متوازنة وأضعف عموما مما كانت عليه في السابق.

وأضاف التقرير أن ظروف التمويل الخارجي أصبحت أكثر يسرا مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، مشيراً إلى أن البرازيل وروسيا لازالا يواجهان أوضاعا اقتصادية كلية صعبة، ولكن آفاقهما المتوقعة تحسنت نوعا ما مقارنة بشهر إبريل الماضي.

ومن المتوقع أن يزداد التعافي في عام 2017 مع تحسن الآفاق بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية واستعادة بعض الزخم في الاقتصاد الأمريكي مع تراجع العبء الناجم عن ضعف المخزونات وتحقيق تعاف في الاستثمارات. وعلى الرغم من استمرار ضعف التوقعات الأطول أجلا للاقتصادات المتقدمة بسبب الآثار الديمغرافية المعاكسة وضعف نمو الإنتاجية، فإن التنبؤات تشير إلى زيادة قوة النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على المدى المتوسط.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك