شنايدر إليكتريك- تقتنص مشروعات باستثمارات 20 مليون يورو

[ميمو]

انا : ميمو

حوار: عمر سالم

كشف المهندس شريف عبد الفتاح، نائب رئيس شركة شنايدر إليكتريك للشئون الحكومية والطاقة الشمسية بمصر وشمال شرق إفريقيا عن فوز الشركة بتنفيذ مشروعات بقيمة استثمارية تصل لنحو 20 مليون يورو، ما يعادل نحو 250 مليون جنيه.

وأوضح عبدالفتاح فى حوار لـ«المـال» أن أبرز تلك المشروعات هى الأعمال الكهربائية بكلاً من مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة، ومحطة مياه المرج، ومنجم السكرى للذهب، ومشروع أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد لصالح شركة مانتراك فى مشروع قناة السويس الجديدة، ومول مصر، والمقر الرئيسى لبنك كريدى أجريكول، وتوسعات مطار القاهرة الدولى، توسعات شركة بتروبل، وشركة سوميد، ومجمع مصانع الألمونيوم إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى.

وتقوم شنايدر إلكتريك بتوريد وتوزيع مهمات الضغط المتوسط medium voltage بقدرة 22 كيلو فولت فى كل محطات الضغط المتوسطة بهدف تحديثها، كما تساهم الشركة فى عدد من المشروعات لتوفير القواطع الكهربائية لتوزيع الطاقة وحلول التحكم الآلى فى محطات التوليد إنارة مبانى الجيش وحفر الآبار وإنارة الأعمدة بالطاقة الشمسية.

بدء تنفيذ بروتوكولات «الدفاع»
وأوضح عبد الفتاح أن الشركة بدأت فى تنفيذ عدة بروتوكولات للتعاون كانت قد وقعتها مع وزارة الدفاع من أجل تجهيز مبانى الجيش لتعمل بالطاقة الشمسية.

إضافة للتعاون مع الشركات الخاصة فى تحويل نظم الإضاءة لديها للعمل بالطاقة الشمسية التى يمكن أيضا استخدامها لحفر الآبار واستخراج المياه من خلال التعاون مع وزارة الإسكان متمثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتخصيص عدة آبار من أجل تطبيق فكرة حفر واستخرج المياه بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتوريد "أكشاك الطاقة" بكل مكوناتها من محولات وموزعات بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى كوم امبو والغردقة، كما أن الشركة لديها خطط تستهدف تنفيذها مع وزارة الكهرباء بهدف تركيب جهاز على أعمدة الإنارة بالشوارع يتحكم فى الإضاءة طبقا لإحداثيات الليل والنهار، مما يسمح بفتح أو غلق الإضاءة.

27 مليار يورو حجم أعمال الشركة عالميا خلال 2015
وقال عبدالفتاح إن إجمالى مبيعات الشركة على المستوى العالمى وصلت إلى 27 مليار يورو عام 2015، من خلال العمل فى أكثر من 100 دولة، متابعا أن الشركة تمكنت من تحقيق تلك الإيرادات عن طريق التزامها بتقديم حلول تساعد الأفراد والشركات على تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة فى العديد من القطاعات السوقية فى مجال الطاقة والبنية التحتية، والعمليات الصناعية وميكنة المبانى ومراكز وشبكات المعلومات ومجال التطبيقات السكنية".

أما بالنسبة للسوق المصرى، أشار إلى أن الشركة حققت حجم أعمال يصل لنحو 60 مليون يورو خلال العام الماضى تهدف لزيادتها بما لا يقل عن %10 خلال العام الحالى.

وتمكنت الشركة بالفعل من زيادة حجم أعمالها بحوالى 10 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، وتهدف إلى مضاعفة معدلات النمو بنسبة تفوق %10 فى السنوات الخمس المقبلة.

خطة للتوسع بالأسواق الخارجية
ولفت عبدالفتاح إلى أن الشركة تتواجد باستثماراتها فى كافة بلدان القارة الإفريقية، إضافة إلى وجود عدد من المراكز اللوجستية لزيادة أعمالها فى عدد من الدول على سبيل المثال: مصر والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا والجزائر.

كما أن الشركة تمتلك مصانع فى مصر وجنوب إفريقيا والمغرب وكينيا وكوبا، ومراكز للتدريب فى مصر وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا، ومراكز للتميز الهندسى فى مصر وجنوب إفريقيا والمغرب وكينيا.

وقال إن شركته لديها خطة طموحة للتوسع فى البلدان الواقعة جنوب القارة الإفريقية بشكل عام ومنها: أنجولا وموزمبيق وزامبيا وناميبيا، متابعا أن الشركة أطلقت من خلال شراكتنا المؤسسية وشركائنا فى القطاع الخاص، صندوق تمويل مشروعات الطاقة، والذى يتكفل بتوفير 54.5 مليون يورو للاستثمار فى برنامج يمتد على مدار 5 سنوات فى 20 دولة إفريقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة فى مجال الطاقة، وتتمثل أهداف الصندوق فى تحسين قدرة دول جنوب الصحراء الكبرى فى الحصول على الطاقة المستدامة وتوفيرها لملايين الأشخاص بحلول عام 2020.

دعم الحكومة ضرورة لغزو السوق الإفريقي
وأكد عبدالفتاح أن الشركة لديها عدد من المشروعات الضخمة فى قطاع الكهرباء بالسوق المصرى وعلى رأسها مصنع شنايدر إليكتريك فى مدينة بدر الصناعية والذى يمثل مركزا إقليميا لإنتاج لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، مع توزيع وتصدير منتجاته على الأسواق الإقليمية والإفريقية، حيث يُصدّر المصنع %25 من إنتاجه لأكثر من 6 دول منها أسواق دبى، نيجيريا، السودان، كينيا وغيرها، ونعمل دائما على زيادة حجم تصدير منتجاتنا للأسواق الإقليمية والإفريقية.

وأكد أن الشركة تعتزم التوسع فى تنفيذ مشروعات فى السوق الإفريقى، مطالبا بضرورة دعم الحكومة المصرية والدولة بشكل كامل لاقتحام مزيد من الأسواق الإفريقية، لا سّيما فى ظل حالة الركود وعدم قدرة الشركات على تدبير العملة الأجنبية.

وبدأت شنايدر إليكتريك أعمالها فى السوق المصرى عام 1987 ويبلغ عدد العاملين بها حوالى 1400 موظف، ويقع المقر الرئيسى للشركة بالقاهرة إضافة لمصنعها الإقليمى الحاصل على شهادة الأيزو والمتخصص فى إنتاج اللوحات الكهربائية للجهد المنخفض والمتوسط وكذلك مركز توزيع المنتجات بمدينة بدر.

نسعى لتعميق التعاون مع وزارة الكهرباء والشركات
وذكر عبد الفتاح أن الشركة تسعى لتعميق التعاون بشكل مستمر مع وزارة الكهرباء فى مشروعات تعريفة التغذية، إضافة إلى الشركات والتحالفات المؤهلة لإنتاج الطاقة الشمسية بطرق صحيحة وفعالة، مضيفا أن الشركة تدرس القيام بدور فعال فى مشروعات التعريفة خلال الفترة.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فأوضح أن شنايدر إلكتريك تتعاون مع الشركات التى تم اختيارها فى توريد مهمات ومعدات الجهد المنخفض والمتوسط لمحطات توليد الطاقة الجديدة فى "منطقة بنبان"، بقدرات تصل لنحو حوالى 2000 ميجاوات.

ولفتً إلى أن الشركة لا تمانع فى التحالف مع الشركات المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات ونقل الخبرات.

مشروعات جديدة فى مجالات متنوعة
ولفت عبدالفتاح إلى أن الشركة تعمل العديد من المجالات فى السوق المصرية بخلاف قطاع الكهرباء ومنها: مشروعات الغاز والبترول، والبنية التحتية، والطاقة الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصناعات الذى يخدم العديد من المشروعات مثل قطاع المياه والصرف الصحى وقطاع التعدين والأسمنت وقطاع المصانع.

وأكد أن الشركة شاركت فعليا فى العديد من المشروعات فى تلك المجالات مثل: محطة اليسر لتحلية المياه، ومشروع محطة العامرية لمعالجة الصرف الصحى ومشروع مصانع أسمنت أسيوط، ومشروع مصنع الإسكندرية للبذور.

الأحداث السياسية لم تؤثر على استثمارات الشركة
قال عبدالفتاح إن مصر مرت خلال السنوات الماضية بالعديد من الأوقات والظروف الصعبة، إلا أن أعمال شنايدر إليكتريك فى مصر استمرت حتى فى أصعب الأوقات، مما يؤكد التزامها تجاه السوق المصرى كونه أحد أهم الأسواق المحورية بالمنطقة.

ولفت إلى أن الشركة لها مستقبل باهر خلال الفترة المقبلة، ليس فقط فى مصر ولكن أيضاً فى كافة دول الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحا أن السوق المصرى هو سوق إقليمى يخدم العديد من الدول.

وأكد سعى لدعم تواجدها فى الأسواق الإقليمية المحيطة بها خلال فالترة المقبلة نظرا لامتلاكها كافة الامكانيات الفنية لتقديم خدماتها ومنتجاتها لقاعدة العملاء الإقليميين وتصدير منتجات الشركة من خلال مصنعها فى مدينة بدر.

لقاء مع الوزير لتعميق التصنيع المحلى
وتوقع عبدالفتاح أن يتم التوسع فى بعض المشروعات، خاصة فى مجال الطاقة الشمسية، موضحا أن الشركة التقت الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لبحث سبل زيادة نسبة المنتج المحلى فى مشاريع الطاقة المتجددة وبحث التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإمدادنا بالخلايا الفوتوفولتية، إلى جانب التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع أكشاك الكهرباء محليا والعمل على زيادة نسبة المنتج المحلى فى مصر.

وقال إن الشركة تعتزم المنافسة والمشاركة فى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمليون ونصف فدان، باعتبارها من أبرز المشروعات العملاقة الجاذبة للاستثمار الأجنبى.

خلل التشريعات يعوق الاستثمارات
ولفت عبدالفتاح إلى أن المنظومة التشريعية لم تكن كافية حتى وقت قريب لتحقيق المرونة المطلوبة من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة خاصة فيما يخص تعريفة التغذية Feeding Tariff للإنتاج.

ولكن بعد قانون الكهرباء الجديد بما يتضمنه من تحديد تعريفة واضحة للتغذية وكذلك خروج شركة نقل الكهرباء فى القانون الجديد من تحت مظلة الشركة القابضة لتصبح كيانا مستقلا من أجل تمكينها من تطبيق التعريفة الجديدة، أعطى مرونة كبيرة وتحفيز قوى للمستثمرين.

وصدر قانون الكهرباء الجديد العام الماضى، بهدف تنظيم العلاقة بين مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ووضع التشريعات اللازمة لتنمية الاستثمارات بقطاع الطاقة.

وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد بمثابة خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار فى مصر من خلال توفير ضمانات وتسهيلات للمستثمرين، حيث يهدُف هذا القانون لتهيئة المناخ الاستثمارى وإجراء عدد من الإصلاحات التشريعية والضريبية لتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، مما سيكون له أكبر الأثر على حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة.

تقييم قطاع الكهرباء «إيجابى» حاليا
وأوضح عبدالفتاح أن قطاع الكهرباء من أهم المجالات الحيوية فى مصر وأحد دعائم التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن القطاع شهد تحسناُ كبيراٌ خلال الفترة الماضية، ومثال على ذلك الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء والتى ساهمت بشكل فعال فى تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى.

كما ساهمت الشركة فى تنفيذ نحو %50 من مشروعات الخطة العاجلة، والتى نفذتها وزارة الكهرباء خلال العام الماضى لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة باستثمارات 2.6 مليار دولار، وبقدرات وصلت إلى 3.6 ألف ميجاوات.

وقال إن الشركة تعمل على زيادة التعاون مع قطاع الكهرباء الذى شهد أجراءات غير مسبوقة، أبرزها تحريك الدفع، وإقرار قانون الكهرباء، وقانون تعريفة التغذية، إضافة إلى العمل على تفعيل منظومة الشباك الواحد.

9000 ميجاوات مطلوبة خلال 2022
وأشار عبدالفتاح إلى أنه يجب ضخ ما لا يقل عن 9000 ميجاوات للشبكة القومية بإجمالى استثمارات تصل إلى 12 مليار دولار حتى خلال عام 2022، موضحا أن تلك الخطة مطروحة فعليا والدولة فى سبيلها لتنفيذها بحيث يتم توريد 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى 2000 ميجاوات من طاقة الرياح بجانب 750 ميجاوات موجودة حاليا من طاقة الرياح، بحيث يتم الوصول بنهاية 2023 إلى 10150 ألف ميجاوات.

وأكد أن هذه الخطط فى حال تنفيذها بالشكل الصحيح ٍستوفر احتياجات البلاد من الطاقة، وستخلق فائضا للتصدير.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت فى أكتوبر الماضى عن خطة لتوليد 4000 ميجاوات، تنقسم إلى 2000 ميجاوات طاقة شمسية، و2000 ميجاوات طاقة رياح، باستثمارات نحو 6 مليارات دولار، وذلك عن طريق القطاع الخاص بنظام تعريفة شراء الطاقة من المستثمرين، وتأهل لها 136 شركة وتحالفا عالميا، وتعد تلك المشروعات فى إطار خطة الوزارة لتوليد %20 طاقة متجددة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك