[عمرو احمد]

هشام قنديل تقدم المهندس سعيد طه، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى ومشاريع المياه، بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيها بأن تخصص الوزارات حصة للشركة فى مشاريعها، لمساعدتها فى مواجهة أزمتها المالية، وإسناد الأعمال إليها، بالأمر المباشر، باعتبارها شركة حكومية، مشدداً على ضرورة مطالبة الحكومة باسترداد مستحقات الشركة لدى ليبيا ودول خليجية، التى وصلت إلى 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى معدات الشركة التى لم يتم استردادها منذ اندلاع الثورة الليبية.
وتضمنت المذكرة مطالبة بتسوية مديونيات الشركات الست التابعة لـ«القابضة لاستصلاح الأراضى» لدى البنوك، البالغ إجماليها بالفوائد 3 مليارات جنيه، وسداد أصل الدين فقط، وهو 1٫7 مليار، بالإضافة إلى الموافقة على تأجيل سداد مديونية التأمينات والضرائب المتأخرة على الشركة، نظراً للظروف التى تمر بها.
وأوضح «طه»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة فى حاجة لجهود الحكومة وجميع العاملين لاستئناف نشاطها، بعد توقف دام عامين بسبب الأحداث السياسية، مشيراً إلى أن مهمتها هى القيام بأعمال الاستصلاح وتجهيز البنية الأساسية وشق الطرق وحفر الآبار، ودراسة مدى توافر المياه الجوفية فى الأراضى الجديدة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الإسكان لإنشاء التجمعات السكنية الجديدة للعاملين بهذه المناطق.
ولفت رئيس الشركة إلى أنها تسلمت 20 مليون جنيه على سبيل «السلفة» من وزارة المالية، لن يتم التصرف فيها إلا بعد انتهاء الجمعية العمومية للشركات الست بتسمية رئيس مجلس الإدارة الجديد، بعد أن نظم العاملون بالشركة عدة مظاهرات أمام مجلس الوزراء خلال الأشهر الأخيرة، بسبب توقف صرف رواتبهم لأكثر من 5 أشهر كان آخرها فى أكتوبر الماضى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك