[ميمو]

وافقت المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الاثنين، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وبحسب بيان صارد من مجلس الوزراء، فإن البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تتعلق بشروط الموافقة على طلب تحويل مسمى رأسمالي من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل، والتعديل يشمل إلغاء اشتراط تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة 100% من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها، وأن يتم النص بدلاً من ذلك على ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها. يذكر أن اجتماع المجموعة الاقتصادية، انعقد بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك