[ميمو]

حكم محكمه لزام الدولة بتوفيرأعداد الجريدة الرسمية وملحقها الوقائع المصرية ووضعها تحت طلب الجمهور

حكم محكمة القضاء الإداى بمجلس الدولة
بإلزام الدولة بتوفيرأعداد الجريدة الرسمية وملحقها الوقائع المصرية ووضعها تحت طلب الجمهور ، وكذلك نشرها إلكترونيا علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت )نشراً عاماً بغير مقابل مادي إعمالا لقاعدة ضرورة علم الكافة بالقاعدة القانونية الجديدة وما يستجد من تشريعات وقرارات.
—-بمعنى انه لاحقوق ملكية فكرية علي ماينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية ،،،























ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك