[فجر الإسلام]

إذ كانت المنازعة الراهنة متعلقة بتطبيق قانون رسم تنمية الموارد رقم 147 لسنة 1984 واقيمت عنها الدعوى المبتدأه حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 طعناً في قرار لجنة الطعن الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي للفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2506 لسنة 84 جلسة 2015/11/18)


للتحميل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237858.pdf

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك