[أحمد الله]

أهم فتوى فى هذا الموضوع

الكسب من عملي كمحلل مالي

هل الكسب من عملي كمحلل مالي حلال ؟ اذا كانت معظم الشركات التي تعمل في الأنشطة الشرعية تأخذ قروض من البنوك فهل يجب على ترك عملى كمحلل مالي حيث اوصي بشرائها و بيعها و تقديم تقارير عن ادائها للمستثمرين .... ام عملي في ذاتة ليس حرام (الأستشارات المالية) و ليس على تركة او السعي لعمل اخر؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: حكم هذه المسألة ينبني على نوع الشركات التي تقوم بتحليلها وحث المستثمرين على شرائها، فإن كانت من الشركات النقية أو المختلطة فعملك جائز ، وإن كانت تلك الشركات من النوع المحرم فإن كنت في تحليلك المالي تشجع المستثمرين على الدخول فيها فعملك محرم لما فيه من الإعانة على المعصية، أما إذا قمت بتحذيرهم منها فلا شيء عليك إن شاء الله.


أجاب عنها / فضيلة الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم

_______________________________________

سؤالي يتعلق بالمهن التي يمكن احترافها في البورصة (الأسواق المالية). أولاً: هل يجوز العمل في البورصة؟ علماً بأن الأسهم وصناديق الاستثمار لا يحرمها الإسلام؛ لأن الخسائر والأرباح تقسم وليس في ذلك أي أثر للربا، لكن النقود المكتسبة هي أرباح الشركة. وإذا كان الشخص يعمل كمحلل مالي، والذي هو قبل كل شيء مستشار يدرس داخل شركة بورصة شركات مسعرة في البورصة أساساً، أو في مكاتب الدراسة ليكون لديه تصور عن قيمتها، ويمكنه التدخل في الأسواق المالية أو إعطاء المشورة في إمكانية شراء مؤسسات بنوك تجارية وشركات متخصصة،ويحلل المعلومات التي تأتي من بنوك المعلومات والصحافة من حيث الكمية ومن حيث النوع،ويمكنه كذلك إعطاء المشورة للبائعين في صالة الأسواق الذين بدورهم يوصلون نصائحه إلى زبائنهم كي يقوم بتوجيه حسن لإذنهم بالشراء والبيع. سؤالي:هل يجوز احتراف هذه المهنة؟

نص الجواب:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
كل عمل نافع فهو مشروع، وإنما يحرم الإسلام الأعمال الضارة أو التي تعين عليها، فالعمل في مجال المشتقات كعقود "المستقبليات" و"الخيارات" بالنسبة : للأوبشن الأمريكي تمت اجازته بالكامل من الشيخان الجليلان (الشيخ الشبيلي) و (الشيخ المنيع) وهما من كبار علماء الإفتاء بالمملكة العربية السعودية

فقط هم اعترضوا عن العقود المركبة ونحن الحمد لله نبتعد عنها بأنواعها جميعا

اما الأوبشن الأوروبي وعقود ال futures فهي محرمة لأنها من تأمينية

والله تعالى اعلم
وأما الأسهم وصناديق الاستثمار، فما كان منها يتعلق بشركات محرمة فهو محرم، وما عداه فهو جائز.
والمحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة، ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- فعمله مشروع بل مطلوب. أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام.
والله أعلم.

:: الفتوى الكاملة لفضيلة الشيخ الشبيلي عن العقود المستقبلية والأجلة والسندات والخيارات ::

الفتوى كاملة هنا



جميع الاستشارات المنشورة هنا تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين
ويجب على كل من يبدأ فى الدخول ومن أصلا فى البورصة أن يهرع لاهل الخبرة والدين حتى يتأكد مما سيقبل عليه



إنتهى الجزء الأول...نتقابل فى الجزء الثانى