[ميمو]

تخطط الحكومة مضاعفة رأس المال المصرح به لصندوق مصر السيادى إلي تريليون جنيه بناءا علي تكليفات رئاسية مقابل 200 مليار جنيه حاليا.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة الصندوق أن تعديل رأس المال لا يتطلب إجراء تعديلا تشريعا علي قانون تأسيس الصندوق وانما سيتم عبر موافقة مجلس الإدارة.

وتابعت السعيد أن عدد من الشركات المصرية كاوراسكوم للتنمية والإسماعيلية للتطوير العقاري أبدوا رغبتهم في المشاركة بالصناديق الفرعية بمجالات السياحة والتطوير العقاري والطاقة الجديدة والمتجددة بجانب اهتمام صناديق سيادية خليجية وعالمية بالمشاركة .

واضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومي أن وزارة المالية حولت مليار جنيه لصالح الصندوق بجانب استكمال بقية رأس المال المصدر البالغ 5 مليارات جنيه عبر عمليات انتقال اصول.

وأشارت إلى أنه من المقرر خلال اسبوعين الانتهاء من حصر كافة الأصول غير المستغلة المنتقلة الي الصندوق السيادي والتي ستبلغ قيمتها 50 مليار جنيه .

أوضحت وزيرة التخطيط أن الأصول غير المستغلة تضم ارض المعارض بمدينة نصر وارض السرايا فضلا عن القرية الكونية بالسادس من اكتوبر.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك