عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب
داليا عبد الرحيم ونانجى السيد ونشوى مصطفى
كشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، عن أنه تم حصر كل قضايا الضرائب؛ سواء الموجودة فى المحاكم أو المنازعات فى مصلحة الضرائب، وذلك تنفيذًا لقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فوجدنا أنها بلغت ٦٥ ألف قضية، ضرائب دخل وضرائب مبيعات، مشيرًا إلى أنه بعد التصالح مع الممولين، ستحقق المصلحة حصيلة قيمتها ٤٠ مليار جنيه.
وقال «مطر»، لـ«البوابة»: «رئيس الوزراء شدد من خلال اجتماعه بنا أمس، على ضرورة فض المنازعات، تيسيرًا على الممولين، ولزيادة حصيلة المصلحة، ولتقليل عدد القضايا الموجودة بالمحاكم، توفيرًا للوقت والجهد، ولمد جسور الثقة مع الممولين.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تحث الممولين على التقدم بطلبات تصالح فى القضايا المرفوعة بالمحاكم، ليتسنى نظرها وبحثها بالاشتراك مع الممول، بهدف الوصول إلى الضرائب المستحقة، بناءً على الدفوع التى سيتقدم بها الممول، لإنهاء النزاع بطرق ودية عن طرق الصلح.
كان رئيس الوزراء، أكد اهتمام الحكومة بملف الضرائب، والعمل على إعادة هيكلة المنظومة الضريبية من كل الجوانب التشريعية والإدارية، وأوضح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء، أن رئيس الوزراء طالب بحصر كل قضايا الضرائب سواء الموجودة فى المحاكم أو المنازعات فى مصلحة الضرائب، والنظر فيها وبحث إمكانية الوصول إلى حلول بشأنها والانتهاء منها، وذلك من خلال تفعيل لجان التصالح بوزارة المالية للإسراع فى إنهاء وحل المزيد من القضايا الضريبية.
وقال «القاويش»، إن رئيس الوزراء طالب بإعادة تشكيل لجان التصالح على أن تضم خبراء متخصصين، مع إصدار دليل يتضمن قواعد وضوابط التصالح مع الأنشطة المختلفة، وكذا طبيعة الخلافات والمنازعات وحجمها، بهدف حسم تلك الخلافات فى أسرع وقت ممكن، وتحصيل مستحقات الدولة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وهو ما يسهم فى التيسير على الممولين، ويدعم الثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب، كما يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الضرائب بصفة عامة.
ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارة المالية بالمتابعة المستمرة للجان المصالحة، مؤكدًا على ضرورة إنهاء النظر فى تلك القضايا بالمحاكم حال إتمام التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك