[فجر الإسلام]

عامر والجارحيكشف مصدر حكومى رفيع المستوى، كواليس لقاء محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ووزير المالية، عمرو الجارحي، اللذين يزوران واشنطن حاليًا، مع النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون. وقال لـ«البوابة» إن مجلس إدارة الصندوق يشترط حصول مصر، على تمويلات من أربعة إلى خمسة مليارات دولار، سواء كانت منحًا أو قروضًا من جهات تمويل دولية، قبل موافقته على توقيع الاتفاق النهائى لحصول مصر على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات.فيما عرض وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، على الصندوق استكمال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقدمت به مصر للصندوق، وهو طرح سندات دولارية، فى الأسواق العالمية بقيمة ٣ مليارات دولار، وأن يتم الطرح الأول فى الربع الأول فى العام المالى الجاري، والطرح الثانى فى الربع الثانى.وأضاف المصدر أنه تم أيضًا عرض قانون القيمة المضافة، وموعد تطبيقه والمقرر فى أول أكتوبر القادم بعد موافقة البرلمان عليه فى دورته الحالية، بالإضافة لعرض الدين العام وهيكلة الاقتصاد، وكيفية استكمال الإجراءات قبل التوقيع المقرر فى أكتوبر المقبل. وأضاف المصدر أن مصر سبق أن وقعت اتفاقًا مع البنك الدولى للحصول على قرض يبلغ ٣ مليارات دولار على سنوات، ولكن تتبقى موافقة مجلس النواب على القرض للحصول على دفعة أولى منه خلال العام المالى الحالي، ونفس الشيء ينطبق على بنك التنمية الإفريقى بقيمة مليار ونصف مليار دولار على ٣ سنوات حصلت مصر منها على نصف مليار دولار، خلال العام المالى الماضى، بينما لم يتم صرف الدفعتين الأخريين بعد موافقة مجلس النواب، وتم وصول دفعة الإمارات بقيمه مليار دولار وهى الدفعة الثانية من المنحة الإماراتية، كما تنتظر مصر نحو ٣ مليارات دولار، حصيلة بيع سندات دولارية بالخارج، والتي يروج لها محافظ البنك المركزى ووزير المالية، فى لندن وواشنطن حاليًا.كما تم اختيار بعض البنوك الدولية للقيام بعملية الطرح، مشيرا إلى اجتماع المسئولين المصريين مع وزارة الخارجية الأمريكية، بواشنطن، والتى رحبت ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك