[ميمو]

انتهت الحكومة من مشروع قانون الضرائب الموحد "الإجراءات الضريبية"، وهو ما أكد أهميته وزير المالية محمد معيط، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، لدوره في إصلاح المنظومة الضريبية.

وينقسم مشروع القانون إلى عشرة أبواب، تتضمن 82 مادة تهدف إلى:

ـ تنظيم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة، مما يؤدي لتوحيد الإجراءت الضريبة.

ـ يسهل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تطبيق إصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ونشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية لتحصيل الضريبة .

ـ يساعد مشروع القانون على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ـ ينظم مشروع القانون الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وعمليات الإثبات والفحص الضريبي والإخطار بالربط، وسبل تحصيل الضريبة والمبالغ غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبي.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك