ثالثاً : الضوابط الشرعية لشركات الإعادة الاسلامية لممارسة إعادة التأمين :-
الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية في جميع معاملاتها .
الفصل بين حقوق المساهمين المالكين لشركات إعادة التأمين ، وبين حقوق شركات التأمين التي تعيد التأمين لديها .
تغطية النقص المالي لحساب شركات التأمين من حساب المساهمين في شركات الإعادة الاسلامية على أساس القرض الحسن .
ايداع جميع الاموال التي تخضع لإدارة شركات الإعادة لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية .
استثمار الاموال بالطرق المشروعة وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة وبما يحقق أهداف الشركة وغاياتها .
عدم إعادة تأمين المصانع والمؤسسات التي يكون عملها محرماً شرعاً مثل البنوك الربوية ومصانع إنتاج الخمور ، ومحلات بيعها ونحو ذلك .
تحديد المقابل المالي لإدارة عمليات إعادة التأمين ابتداءً على أساس الوكالة بأجر معلوم .
تأصيل عقود واتفاقيات ومعاملات شركات الإعادة الاسلامية من قبل الخبراء المختصين في التأمين الإسلامي وإعادته فنياً وشرعياً .
إدارة اعمال كل شركة من خلال الكوادر الفنية المؤهلة التي تجمع بين الكفاءة في العمل والالتزام بأحكام الشريعة في الممارسة والسلوك .
الافصاح ابتداء عن آلية اخراج الزكاة الشرعية من الاموال التي تجب فيها الزكاة وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة .
الافصاح عن آلية توزيع الفائض التأميني في كل شركة ابتداء وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة .
استثمار أموال التأمين
في شركات التأمين الاسلامية
أولاً : ضوابط الاستثمار :
الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية بحيث تكون جميع استثمارات شركات التأمين الاسلامية بالطرق المشروعة .
الالتزام بالقوانين والانظمة والتشريعات الخاصة بشركات التأمين .
الالتزام بالمعايير الخاصة بشركات التأمين الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاصة بالإستثمار .
الالتزام بالنظام الاساسي الخاص بكل شركة فيما يتعلق بالإستثمار .
التقيد بقرارات وتعليمات مجالس الادارة ، فلكل مجلس فلسفتُهُ الخاصة في الإستثمار التي يرى أنها تحقق مصلحة الشركة .
ثانياً الاموال المخصصة للاستثمار في شركات التأمين الاسلامية :-
مخصص الإستثمار من أموال المساهمين .
مخصص الإستثمار من أموال حملة الوثائق .
مخصص الإستثمار من أموال شركات إعادة التأمين المحتجزة لدى شركات التأمين الاسلامية .
ثالثاً : طرق الإستثمار :-
الإستثمار المباشر في الاسواق المالية من خلال شراء وبيع الاسهم وفق توجيهات هيئات الرقابة الشرعية .
الإستثمار المباشر من خلال المتاجرة بالعملات حيث يتم تحديد نسبة من الأموال المخصصة للإستثمار بالعملات الصعبة كالدولار وفق أحكام عقد الصرف .
الإستثمار غير المباشر من خلال المصارف الإسلامية وفق أحكام عَقْد المضاربة بحيث تكون الشركة الطرف صاحب المال ويكون المصرف الإسلامي الطرف المضارب ، والربح بينهما حسب الاتفاق .
أحكام الزكاة في أموال شركات التأمين الاسلامية
الاموال التي تجب فيها الزكاة :
أ- أموال المساهمين التالية
1-الرصيد المالي المتبقي في حسابهم بعد تغطية كافة الالتزامات المالية المتعلقة به .
2-الأموال المخصصة لاغراض الإستثمار وأرباحها .
3-حصة المساهمين من أرباح إستثمار المتوفر من أقساط التأمين .
4-إستحقاق المساهمين من أقساط التأمين كأجر معلوم للوكالة التي تدير على أساسها شركات التأمين الإسلامية العمليات التأمينية لحملة الوثائق .
ب- أموال معيد التأمين المحتجزة لدى شركات التأمين الإسلامية إذا كان المساهمون في شركات الإعادة مسلمين .
ج-الفائض التأميني المخصص للتوزيع على حملة الوثائق .
الفائض التأميني المخصص للتوزيع على حملة الوثائق .
أ- أن يخرج كل مساهم زكاة أمواله بصفة شخصية ، كما هو الحال في شركة التأمين الاسلامية في الاردن .
ب-أن تتولى إدارة الشركة إخراج الزكاة الواجبة شرعاً ، وبصفة الزامية في الحالات التالية :-
1-إذا صدر قانون يُلزم الشركة بإخراج الزكاة .
2-إذا اشتمل النظام الأساسي للشركة على نص يُلزمها بإخراج الزكاة .
3-إذا صدر قرار من الجمعية العمومية للشركة يُلزمها بإخراج الزكاة .
ج-أن تتولى الشركة إخراج الزكاة بصفة طوعية إختيارية ، ويكون ذلك في حالة توكيل بعض المساهمين للشركة بإخراج الزكاة أو إنابةٍ من جميع المساهمين للشركة بإخراجها .
الاموال التي لا تجب فيها الزكاة :
أموال حملة الوثائق التالية :
أ-الرصيد المالي المخصص لغايات دفع التعويضات وسائر النفقات التي تتطلبها العمليات التأمينية .
ب-رصيد مخصصات الإشتراكات غير المكتسبة ، والمطالبات تحت التسوية والمخاطر التي حدثت ولم يبلّغ عنها .
ج-رصيد الإحتياطيّات الفنيّة والتي سيتم التبرُّعُ بها في وجوه الخير في نهاية عمر الشركة .
وقد تقرر عدم وجوب الزكاة في أموال حملة الوثائق في الندوة الثامنة لقضايا الزكاة التي نظمتها الهيئة الشرعية العالمية للزكاة عام 1998 ، لأن تلك الأموال مخصصة للصالح العام .
أموال المساهمين التالية :-
الاحتياطي القانوني المقتطع من أموال المساهمين .
الجزء المقتطع من أموال المساهمين لغايات الاصول الثابتة المخصصة لغايات التشغيل والإستعمال وذلك لإنتفاء شرط النَّماء لوجوب الزكاة .
أموال شركات إعادة التأمين المحتجزة من أموال معيد التأمين لدى شركات التأمين الإسلامية إذا كان المالكون لتلك الشركات غير المسلمين لأن غير المسلم لا يخاطب بأحكام الشريعة الاسلامية على الراجح من أقوال العلماء .
دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامية
إن شركات التأمين الاسلامية ليست مؤسسات مالية تستهدف الربح وإنما هي منارات إسلامية صاحبة رسالة تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً ومنهجاً ، وتتميز بابتكار منتجات جديدة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومقاصدها العامة .
والحديث عن دور هيئات الرقابة الشرعية يشمل ما يلي :-
تعريف هيئة الرقابة الشرعية :-
تعرّف هيئة الرقابة الشرعية بأنها : جهاز مستقل من الفقهاء المختصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون المختصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ، تكون مهتماً توجيه نشاطات الشركة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامية
إن شركات التأمين الاسلامية ليست مؤسسات مالية تستهدف الربح وإنما هي منارات إسلامية صاحبة رسالة تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً ومنهجاً ، وتتميز بابتكار منتجات جديدة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومقاصدها العامة .
والحديث عن دور هيئات الرقابة الشرعية يشمل ما يلي :-
دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامية
إن شركات التأمين الاسلامية ليست مؤسسات مالية تستهدف الربح وإنما هي منارات إسلامية صاحبة رسالة تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً ومنهجاً ، وتتميز بابتكار منتجات جديدة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومقاصدها العامة .
والحديث عن دور هيئات الرقابة الشرعية يشمل ما يلي :-
تعريف هيئة الرقابة الشرعية :-
تعرّف هيئة الرقابة الشرعية بأنها : جهاز مستقل من الفقهاء المختصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون المختصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ، تكون مهتماً توجيه نشاطات الشركة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
صلاحيات الهيئة وصفة القرارات والفتاوى الصادرة عنها :
يتطلب تحقيق الأهداف والغايات المناطة بهيئات الرقابة الشرعية أن تكون قراراتها والفتاوى الصادرة عنها ملزمة لشركات التأمين الإسلامية ويترتب على ذلك ما يلي :-
أ-وجوب التزام إدارة كل شركة بالتوجيهات والقرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لها .
ب-إذا تعارضت فتاوى وتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية مع الإجتهادات الصادرة استناداً لنصوص القانون التي تحكم عمل الشركات فيُقدَّم العمل بالفتاوى الشرعية على تلك الإجتهادات لأن حكم القانون عام للشركات جميعها ، ومن بينها شركات التأمين الإسلامية ، أما قرارات هيئات الرقابة الشرعية فهي خاصة بالشركات الإسلامية فقط فيقدَّم الخاص على العام .
صلاحيات الهيئة وصفة القرارات والفتاوى الصادرة عنها :
يتطلب تحقيق الأهداف والغايات المناطة بهيئات الرقابة الشرعية أن تكون قراراتها والفتاوى الصادرة عنها ملزمة لشركات التأمين الإسلامية ويترتب على ذلك ما يلي :-
معايير وأسس تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية :
تراعى المعايير والأسس التالية عند اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامية بناء على المعايير الخاصة بذلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية :-
أ- أن يكون العضو حاصلاً على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية .
ب- أن يكون مختصاً في الفقه الإسلامي .
ج- يفضل من كان مختصاً في فقه المعاملات وله مؤلفات وأبحاث في المعاملات المالية الإسلامية عامة وفي قضايا التأمين الإسلامي خاصة .
معايير وأسس تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية :
تراعى المعايير والأسس التالية عند اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامية بناء على المعايير الخاصة بذلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية :-
أ- أن يكون العضو حاصلاً على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية .
ب- أن يكون مختصاً في الفقه الإسلامي .
ج- يفضل من كان مختصاً في فقه المعاملات وله مؤلفات وأبحاث في المعاملات المالية الإسلامية عامة وفي قضايا التأمين الإسلامي خاصة.
واجبات ومهام هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الاسلامية :
1- الاطلاع على النظام الأساسي والتقرير السنوي للشركة والعقود المتعلقة
بنشاطات الشركة ومعاملاتها .
2- التدقيق المستندي لوثائق التأمين التي تمارسهـا الشركـة للتحقق مـن مشروعيتها وخلوها من المحظورات الشرعية .
3- التحقق من مشروعية اتفاقيات إعادة التأمين التي تُبرمهـا الشركة بحيث
تنسجم مع توجيهات هيئة الرقابة الشرعية .
4- التحقق من مشروعية استثمارات الشركة بحيث تكون جميع استثماراتها
متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
5-الإجابة وإبداء الرأي ، وتقديم الحلول الشرعية عن استفسارات إدارة الشركة فيما يجدُّ من مسائل من خلال التطبيقات العملية للعمليات التأمينية .
6-طمأنة المتعاملين مع شركات التأمين الإسلامية على شرعية الأعمال والأنشطة التي تمارسها تلك الشركات .
7-تقديم النصح والإرشاد لإدارة الشركة في كل ما من شأنه تقدّمها وازدهارها .
8-وضع الضوابط والقيود اللازمة لتصحيح مسيرة عمل الشركة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية .
9-الإشراف على إخراج الزكاة إذا كان النظام الأساسي للشركة ينص على مسؤولية الشركة في إخراج الزكاة.
10-إعداد وتقديم تقرير سنوي للهيئة العامة للشركة يبيّن مشروعية الوثائق واتفاقيات إعادة التأمين واستثمارات الشركة ، وأنها تخلو من أية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية .
11-تثقيف العاملين بالشركة بفكر التأمين الإسلامي وفقهه وثقافته .
12-المساهمة في نشر فكر التأمين الإسلامي من خلال إعداد الأبحاث والكتب الخاصة بالتأمين الإسلامي من الناحيتين النظرية والعملية ، وفتاوى التأمين الإسلامي وباللغتين العربية والإنجليزية .
13-الاطلاع على الفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية للشركات الأخرى للإفادة منها .
14-تبادل الرأي في الصيغ والممارسات من خلال المؤتمرات والندوات.
15-متابعة صرف الأموال التي يتقرر صرفها في وجوه الخير بمقتضى الفتاوى الصادرة من الهيئة .
الرقابة الشرعية الداخلية
يتضمن معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نصاً بخصوص الرقابة الشرعية الداخلية يفيد بأن هيئة الرقابة الشرعية تعين من بين أعضائها عضواً منتدباً مقيماً للقيام بالمهام التالية :-
1-حقيقة الرقابة الشرعية الداخلية وأهدافها :
أ-جمع المعلومات حول جميع الأمور المتعلقة بأهداف الرقابة الشرعية .
ب-مناقشة النتائج مع الأطراف الإدارية المناسبة قبل إصدار التقرير الشرعي كتابياً .
ج-إعداد تقرير كتابي موجه إلى مجلس الإدارة مع إرسال نسخة منه إلى هيئة الرقابة الشرعية والإدارة .
د-متابعة تنفيذ التوصيات والتوجيهات المتعلقة بالأمور الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية من قبل إدارة الشركة .
وقد انتدبت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الاسلامية أحد أعضائها للقيام بهذه المهام .