[فاروق أحمد]

جورج عابد

قال المدير السابق لإدارة شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بصندوق النقد الدولى، جورج عابد، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى يعد أمرا جيدا لمصر، ولكنه مجرد بداية.
ونشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، السبت، رؤية «عابد» بشأن اتفاق مصر مع صندوق النقد على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار يصرف على 3 سنوات. وقال «عابد» إنه بالنظر إلى أبعد من برنامج صندوق النقد، فإن تحسين آفاق الاقتصاد المصرى يتطلب تفكيك البنى الاقتصادية المتحجرة، التي تنصلت على مدار عقود من تنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية.
ورأى «عابد» أنه لا بد من إجراء إصلاحات هيكلية، ولا بد لتلك الإصلاحات كذلك من أن تحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد تنافسى قادر على خلق معدلات عالية من النمو المستدام والشامل، كما يجب توفير فرص وظائف كافية لملايين المصريين، وإعادة تعريف دور الدولة، وترشيد حجم القطاع العام، وإفساح مجال أكبر من الحرية لمبادرات القطاع الخاص التي لا بد أن يكون لها أولوية، ولا بد كذلك من وضع قوانين ولوائح حاكمة للأعمال والأنشطة التجارية، وإدخال إصلاحات شاملة على قطاع الاستثمار بما يتسق مع أفضل الممارسات لدى دول الأسواق الصاعدة، ولا بد كذلك من تحرير سوق العمالة التي لا بد أن تتخلى عن النظر للحكومة باعتبارها جهة التوظيف الأخيرة والملاذ الباقى، وينبغى مضاعفة حجم الاستثمار بما يساعد على إعادة بناء البنية التحتية للبلاد، وإصلاح مشروعات القطاع العام والسعى بدأب نحو خصخصتها.
وأوضح أنه فيما يمكن بسهولة اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادى ليست مكلفة مثل تحرير الأسواق، فإن تنفيذ إصلاحات على صعيد الخدمات المدنية أمر صعب ويتطلب وقتا طويلا وقد تكون تكلفته كبيرة خاصة إذا ما نفذت إلى جانب الخصخصة، إذ إنهما سيؤديان لارتفاع معدلات البطالة.
ورأى عابد أن الإصلاح الاقتصادى لا بد أن يوازيه إصلاح سياسى، إذ إن كفالة الحريات وحقوق الإنسان شرطان لخلق روح الإبداع والابتكار والاستثمار في المستقبل، وهذه الروح لا تتواجد بالطبع في أجواء قمع الحريات وغياب حقوق الإنسان.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك