صورة ارشيفيةقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم الأحد إنه تقرر السماح بتصدير الأرز المضروب لمدة ستة أشهر مع فرض رسوم قدرها ألفا جنيه (255 دولارا) للطن تسدد بالعملة الصعبة.
ونسب بيان الوزارة إلى الوزير طارق قابيل قوله "القرار جاء بناء على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية لتصدير فائض محصول الأرز عن الموسم الحالى والكميات المتبقية من محصول العام الماضى."
وأوضح أن القرار الجديد لا يسري على تراخيص التصدير التي صدرت وفقا لقرار وزاري سابق صدر في 2014.
وقال الوزير إن القرار سيحقق أيضا زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك