[محمد صفوت]

استجابت وزارة المالية لمطالب شركات السياحة الخاصة بعدم احتساب القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بضريبة القيمة المضافة على عقود النشاط السياحى المبرمة قبل العمل بالقانون بشرط تقديم ما يثبت التعاقد قبل العمل بأحكام القانون وذلك خلال 60 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون الصادرة 7 مارس الماضى.

كان عدد من مستثمرى السياحة، تقدموا بشكاوى رسمية إلى وزيرى المالية عمرو الجارحى والسياحة يحى راشد يشكون فيها من إصرار مصلحة الضرائب العامة على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على العقود القديمة المبرمة خلال العام الماضى بين شركات السياحة والفنادق المصرية ومنظمى الرحلات الأجانب والتى مازالت مستمرة خلال العام الحالى.

وأشاد ألبرت جبران عضو مجلس إدارة شركة الخليج الأزرق للاستثمار السياحى باستجابة وزارة المالية لنداءات المستثمرين الذين سيتعرضون لخسائر فادحة حال تطبيق القانون على العقودة المبرمة قبل تطبيق القانون فى ظل استمرار الانحسار السياحى الذى تتعرض له البلاد حاليا.

وأضاف أن مصلحة الضرائب المالية «المركز الضريبى لكبار الممولين»، طالبت شركات السياحة المتضررة من تطبيق القانون التقدم للمركز بما يثبت التعاقد قبل العمل بأحكام القانون وذلك خلال 60 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، حتى يتم استثنائها من تطبيق القيمة المضافة وفقا للائحة التنفيذية رقم 66 لسنة 2017 للقانون 67 لسنة 2016 الخاص بضريبة القيمة المضافة.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة الخليج الأزرق للاستثمار السياحى أن الحكومة سبق وأن عالجت الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات عام 1991، حيث تم استثناء عقود الفنادق والمنشآت السياحية والنقل السياحى التى تم إبرامها قبل صدور القانون وامتد أثارها لما بعد صدور القانون، كما تم استثناء العقود المبرمة بقطاع السياحة عام 2004 عندما تم زيادة الشريحة من 5 % إلى 10% قبل تعديل فئة الضريبة والتى امتد آثارها بعد تعديل فئة الضريبة على أن يقدم الممول صورة تلك العقود.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك