[محمد صفوت]

حكم إنخفاض عدد الشركاء على النصاب القانونى؟
إذا قل عدد الشركاء عن اثنين، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إذا لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى إستكمال هذا النصاب (مادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً فى جميع أمواله عن إلتزامات الشركة خلال هذه المدة (مادة (8) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

حكم زيادة عدد الشركاء على النصاب القانونى؟
إذا زاد عدد الشركاء على خمسين بسبب الإرث أو الوصية أو بيع الحصص بالمزاد الجبرى، وجب على الشركاء أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القانون في هذا الشأن خلال سنة من تاريخ الزيادة، أو أن يتخذوا إجراءات تغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة. وفي حالة عدم قيام الشركاء بذلك يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء (مادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك