[محمد صفوت]

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إنه تمت إحالة 5 شركات إلى مكافحة التهرب الضريبي (قيمة مضافة) بعد اكتشاف أنها قدمت إقرارات صفرية لمركز كبار الممولين، في حين أن منظومة الإقرارات الإلكترونية أثبتت أن لها تعاملات لم يتم إدراجها ضمن الإقرار الضريبي.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أضاف حسين أنه سيتم استبعاد هذه الشركات من تبعية مركز كبار الممولين، ونقلها إلى مأموريات الاختصاص التابعة لها، حيث أن أي شركة مسجلة بمركز كبار الممولين يثبت تهربها ضريبيا سيتم استبعادها من المركز، ووضعها ضمن قائمة الشركات عالية المخاطر.

وذكر أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء، فمبيعات أحد المسجلين هي مشتريات للآخر، ومن ثم أصبح هناك قدرة فائقة في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، ومن إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وحصره، وخاصة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الذي تم إطلاقه.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب، المسجلين بضرورة تحري الدقة والشفافية عند ملء الإقرار الضريبي، موضحا أنه في ظل منظومة الإقرارات الإلكترونية أصبح لدى المصلحة قواعد بيانات ضخمة ودقيقة عن المسجلين وكافة تعاملاتهم بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية.

وأكد أن مصلحة الضرائب لن تتوانى عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، وملاحقة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك