[زين العابدين]

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مجلس الوزراء وافق على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص أراضي لإقامة وحدات إسكان متوسط استثماري، والتي كانت قد تقدمت بها الشعبة إلى وزارة الإسكان، وتم الموافقة عليها بعد دراسة من هيئة المجتمعات العمرانية، وموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات .

وأشار "بدر الدين" إلى أن موافقة مجلس الوزراء على المبادرة خطوة هامة تترقبها الشركات العقارية منذ إعداد المبادرة وطرحها بإعتبارها احدى أهم الآليات التي تسهم في تحقيق جوانب اقتصادية وتنموية واجتماعية هامة من توفير وحدات إسكان اجتماعى تلبي احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين محدودي الدخل، وتحد من الاعباء الملقاة على كاهل الدولة لتنفيذ أكبر عدد من تلك الوحدات لسد الاحتياجات، إضافة إلى توفير وحدات إسكان متوسط، والتي يعاني السوق من عجز المنتج والمعروض منها فضلا عن توفير فرص عمل ضخمة في المشروعات المزمع تنفيذها، وضخ استثمارات فيها .

وأضاف "بدر الدين" إلى أن مجلس الوزراء منح أولوية تخصيص أراضي المبادرة للشركات الجادة التي لديها سابقة أعمال في تنفيذ المشروع القومي لإسكان الشباب، إضافة إلى الشركات الأخرى التي تمتلك سمعة طيبة وسابقة أعمال قوية فى السوق العقاري .وتابع "بدر الدين" المبادرة تتضمن السماح بتخصيص أراضى لشركات الاستثمار العقاري لتنفيذ إسكان متوسط استثمارى مقابل قيام الشركات ببناء وحدات إسكان اجتماعي كحصة عينية تمثل ما لايقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، وتبلغ مساحة وحدات الإسكان الاجتماعى التي ستفذها الشركات 90 متر كاملة التشطيب، وسيتم تسليمها للوزارة التي ستقوم بطرحها على المواطنين وفقا لشروط الإسكان الاجتماعي .

واوضح "بدر الدين" انه على سبيل المثال إذا تقدم مستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 100 فدان لإقامة وحدات إسكان متوسط استثماري ضمن المبادرة فإنه ملزم ببناء وحدات إسكان اجتماعي على مساحة 30 فدان في المدينة ذاتها أو أي مدينة أخرى تقوم بتحديدها وزارة الإسكان حسب خطتها لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي .

وأكد أن الشعبة بصدد عقد اجتماع خلال الاسبوع الحالي مع مسئولو الإسكان والمجتمعات العمرانية لعرض الأراضي على أعضاء الشعبة والوقوف على تفاصيل وآلية تنفيذ الوحدات .

وشدد "بدر الدين" أن المستثمرين لديهم رغبة جادة في الدخول في تلك المبادرة من منطلق الدافع الوطني، كما أن تنفيذ المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط يدفع بالمنافسة بين الشركات ورفع مستوى الجودة والتنافسية السعرية، مشيراً إلى أن الشركات الراغبة في الدخول في المبادرة ستتعهد بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بجودة متميزة .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك