[ميمو]

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.

وتضمنت الموافقة التخفيض بنسبة 20% لعمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف، و 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف لعمليات المقاصة والتسوية، وخفض بنسبة 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له، إنه سيتم إرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.

وأضاف أنه سيتم خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

وذكر عمران أن القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق وزيادة نمو الاقتصاد القومي المصرى.

وبحسب البيان، فإن تكلفة عمليات التداول بالبورصة المصرية تعد الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة في دراسة أعدتها الهيئة عن تكلفة عمليات التداول.

اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Pinterest (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك