[ميمو]

مها أبوودن:

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن التعديلات النهائية التى دخلت على المواد الخلافية بقانون الاستثمار، استجابت لمعظم المقترحات التى أبدتها الوزارة خلال أخر جلستى عمل بمجلس النواب.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ "المال"، أن أبرز التعديلات التى دخلت على مادة الحوافز الضريبية الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، كانت عودة سقف الحافز الضريبى، وإعادة عبارة الحد الأقصى ٨٠٪ من رأس المال المدفوع، موضحا أن الحافز الضريبى المخصوم لن يتخطى الـ٨٠٪ من رأس المال المدفوع .

وأشار إلى أن التعديلات أعادت الحافز الضريبى ليصبح مخصوما من الأرباح، وليس من الضريبة، وهو ما كان الوضع عليه فى مقترح الحكومة لمشروع القانون .

أضاف المنير، أن الضمانات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الاقتصادية لإنشاء مناطق حرة جديدة، من شأنها الحد من الخسائر التى قد تتسبب فيها على الاقتصاد، حيث اشترطت التعديلات موافقة مجلس الوزراء بكامل هيئته، على إنشاء المنطقة الحرة.

يشار إلى إن خلافات حادة كانت قد دارت على مدار اليومين الماضيين، بسبب تعديلات جوهرية أجرتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار، ووافقت اللجنة اليوم على مشروع القانون بالكامل بعد إجراء التعديلات، ومن ثم سيتم التصويت عليه فى جلسة عامة الأسبوع المقبل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك