طبقت السعوديه من فترة نظام جرائم العلوماتيه
الذي يختص بجرائم "الانترنت"
وهذا رابط الخبر وان كان قديما
ولكن المهم فيه هو بداية روح جديده للتعامل مع هذا المارد الجنائي القادم
يدخل نظام الجرائم المعلوماتية اليوم حيز التنفيذ في السعودية، الذي من خلاله ستبدأ الأجهزة الأمنية بملاحقة ومقاضاة كل من يستخدم الشبكة العنكبوتية كوسيلة للنصب والاحتيال، أو يعمد إلى إتلاف وتشويه البيانات والمعلومات والتلاعب بالمواد المخزنة، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسوب ونظمه «جرائم قرصنة البرمجيات» كالنسخ والتقليد، بما في ذلك انتحال شخصيات أخرى بطريقة غير شرعية على الانترنت، أو المضايقة والملاحقة برسائل التهديد والتخويف لإحكام السيطرة على الضحية، أو اعتماده كأداة للتشهير وتشويه السمعة أو التغرير والاستدراج.
ثم المهم الاخر هو موضوع شرطة الانترنت ::
ارجوا ان نبحث هذا الموضوع وننظر مدى ملائمته وامكانية تطبيقه على الواقع
وافضل واسهل الطرق لذاك التطبيق
وقال خالد الغامدي، المختص الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن موقع «شرطة الانترنت» إنما هو بمثابة مركز لتقديم الاستشارات القانونية ومن قبل فريق عمل مختص مكون من 30 خبيرا ومختصا امنيا وقانونيا من بينهن محاميات في سبيل تحقيق الرادع الامني بتوفير الملاحقة الجنائية لكل جريمة منذ مؤشراتها الاولية. وأوضح الغامدي ان ابرز اهداف مشروع «شرطة الانترنت» انما تكمن في مكافحة الجرائم المعلوماتية على مستوى العالم وتأسيس مركز متطور للبحوث ودراسات الجريمة المعلوماتية بشكل خاص، الى جانب رصد الاسلوب الاجرامي وتنوعاته لتحديد الضوابط الملائمة للوقاية منه، واخيرا توحيد العالم في نقطة واحدة لتقديم بلاغات هذا النوع من الجرائم بمبادرة سعودية تتولى زمام هذه الجرائم والتعمق في دراستها.
ويأمل الغامدي إمداد الموقع الالكتروني (الذي ينتظر حصوله على براءة اختراع لفكرة إنشائه) بدعم رسمي من قبل الجهات الأمنية مستشهدا بوزارة الداخلية وجامعة نايف العربية، بالاضافة الى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وغيرها، وذلك لخطورة وصعوبة ملاحقة الجرائم المعلوماتية ومحاربة الإرهاب الالكتروني في ظل شبكة معلوماتية عالمية يصعب فيها التعرف على هوية الجاني، بالإضافة إلى صعوبة محاكمة المتورطين نتيجة لتباين الأنظمة والتشريعات المتعلقة في هذا الصدد بين مختلف دول العالم.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك