هناك مدخلين للإعتراف بالربح المحاسبي
1- مدخل الأقساط المحصلة ( مدخل الإيراد المؤجل )
- بالنسبة للفوائد : تستفيد الفترة المالية بما يخصها وفقا لإساس الإستحقاق.
- الربح النقدي : يعترف به بما يتوافق مع ما يتم تحصيله من أقساط خلال كل فترة مالية.
ويكون الربح النقدي لفترة زمينة معينة = قيمة الأقساط المحصلة – تكلفتها.
ولما كان هذا الطريقة معقدة وتتطلب الكثير من العمليات الحسابية فقد جرى العمل في الواقع العملي على الإعتراف بكل ثمن البيع النقدي وتكلفة المبيعات وقت البيع مع توجيه هذا الفرق إلى حساب أرباح مؤجلة الذي يتم توزيعة على الفترات المالية المخلتفة طبقا لما يتم تحصيلة.
تعقيب
في ظل إستخدام البرامج المحاسبية الحديثة لا توجد مشكلة على الإطلاق في تطيبق المعادلة = الربح النقدي لفترة زمنية معينة = قيمة الأقساط المحصلة – تكلفتها.
فالبرامج المحاسبية تستطيع حساب آلاف العمليات الحاسبية بدون أخطأ طالما أن المدخلات صحيحة ويمكنها تنفيذ عمليات حسابية معقدة مع مراعاة الكثير من المتغيرات كالفترات الزمينة وأسعار التكلفة و أسعار البيع و نسب الأرباح المختلفة لكل بند و أسعار الفوائد وغيراها.
- مصاريف البيع والمصاريف الإدارية ونفقات التشغيل العامة الأخرى فيتم الإعتراف بها في الفترة المالية التي تتحقق فيها لإنها ليست مرتبطة بالعملية البيعة بنفس بدرجة إرتباط تكلفة المبياعات بالعملية البيعية
2- مدخل الأقساط المحصلة
هنا يتم الإعتراف بالربح في حدود ما يحل أجله من أقساط دون الألتفات إلى ما يتم تحصيله فعلا.
ويتم الإعتراف بالفوائد على أساس زمني.
وفي الحياة العميلة يتم الإعتراف بكلا من الربح النقدي والفوائد على أساس موحد.
مشاكل الديون المتعثرة
من الشائع أن تتعرض عمليات البيع بالتقسيط لإحتمال عدم تحصيل بعض الأقساط و تأخر تحصيل بعض الأقساط وقد يمتد هذا التأخير لفترات طويلة.
ومن المشاكل التي تصاحب الإعتراف بالربح في مراحل البيع الأولى هو تعاظم الخسائر الناتجة عن تأخر أو عدم تحصيل بعض الأقساط بينما تفيد طريقة تأجيل الإعتراف بالربح في حالة البيع حيث تعطي تحفزا على إحتمال مواجهة خسائر ناتجة عن عدم تحصيل الأقساط في المستقبل.
أولا : الديون المعدومة
يتم الإعتراف بالديون المعدومة بعد فشل كل الطرق الممكن إتباعها للتحصيل من العملاء وتوافر أدلة قوية على عدم إمكانية التحصيل.
** في حالة الإعتراف بالربح النقدي وقت البيع
الديون الواجب إعدامها = رصيد حساب العميل – رصيد حساب الفوائد تحت التسوية.
يكون قيد إثبات الديون المعدومة وإلغاء الفوائد تحت التسوية كما يلي
من مذكورين
حـ / فوائد تحت التسوية ( العميل 1 )
حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)
** أما في حالة إتباع سياسة تحميل العملاء بفوائد التقسيط عند إستحقاقها
من ح حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)
** في حالة إتباع سياسة تأجيل الإعتراف بالربح وفقا لمدخل الأقساط المحصلة
من مذكورين
حـ / فوائد تحت التسوية ( العميل 1 )
حـ / أرباح مؤجلة
حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)
** في حالة إتباع سياسة تأجيل الإعتراف بالربح وفقا لمدخل الأقساط المستحقة
يتم دمج حاسبي الفوائد تحت التسوية والأرباح المؤجلة في حساب واحد.
حـ / فوائد وأرباح مؤجلة ( العميل 1 )
\حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)
ثانيا : تسوية الديون في حالة إسترداد البضائع
تنطوي كثير من عقود البيع بالأقساط على شروط تخول للبائع حق إسترداد بضائعة في حالة إمتناع العميل عن السداد وقد يحتفظ البائع بكل أو بعضا لأقساط المسددة سلفا مقابل ما طرأ على البضاعة من تلف أو تغيير .
ولتصفية حساب العميل يجب تقييم البضاعة بسعر السوق العادل أو بأقرب قيمة تقديرية عادلة في وقت الإسترداد و لا يتم الإعتراف بالربح ويتم الإعتراف بالخسائر.