[دكتره]

الثابت أن حكم المحكمة الدستورية صدر بشأن تنازع اختصاص بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى في منازعة رد رسوم جمركية تم تحصيلها من مصلحة الجمارك . ولم تتعرض المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف البيان لعدم دستورية أى من الاختصاصين . وهو ما يختلف عن المنازعة الراهنة المقامة بشأن رد مبلغ رسوم خدمات سبق أن حصلتها المصلحة الطاعنة . ومن ثم يضحى ( الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى واختصاص القضاء الإدارى ) في غير محله جديراً بالرفض . (الطعن رقم 5902 لسنة 79 جلسة 2015/06/11)


للتحميل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237643.pdf

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك